تعد وزارة المالية، مشروع قانون لإلغاء تطبيق الزيادة الثالثة في ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، والتي كانت ستصل إلي 1.75 في الألف أول يونيو المقبل لتظل ثابتة عند مستواها الحالي بسعر 1,5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري، في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال، بحسب بيان للوزارة أمس.
ووفقا للبيان انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل لعرضه علي مجلس الوزراء بجلسته اليوم حيث تتضمن التعديلات الجديدة المقترحة تعديل سعر ضريبة الدمغة علي تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية.
وأوضحت «المالية» أنها تستهدف من تثبيت الشريحة الحالية لضريبة الدمغة تخفيف الأعباء عن المتعاملين فى البورصة، ودعم نشاط سوق المال المصري التي تحظي باهتمام متزايد من قبل المستثمرين داخل وخارج مصر إلي جانب تعظيم مكاسب السوق من نتائج الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة حاليا والتي انعكست علي اداء الاقتصاد الحقيقي حيث تزايدت عوائد الشركات الصناعية والخدمية وجميع البنوك وكافة المتعاملين في السوق المصرية.
وأوضح البيان أن ضريبة الدمغة يتم تطبيقها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أية تكاليف.
يذكر أن القانون الحالي فرض ضريبة دمغة بنسب متدرجة علي تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية، حيث كانت الشريحة الأولي بنسبة 1.25 في الألف وانتهي العمل بها في 31 مايو 2017، والثانية بنسبة 1.5 في الألف من أول يونيو 2018 وحتي 31 مايو الحالي، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الالف وكان يفترض تطبيقها من أول يونيو 2019، والتي من المفترض إلغاؤها مع إقرار مشروع القانون الجديد الذي تقدمت به وزارة المالية.
