كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية بالدولار في الخارج سجلت رقما قياسيا جديدا خلال شهر يوليو الماضي ، لتصل إلى 19 مليار دولار ، مقارنة مع نحو 16 مليار دولار في شهر يونيو – السابق له – بزيادة نسبتها 19 % .
وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أن هذه الأرصدة تتوزع بين 7ر17 مليار دولار ودائع ، و3ر1 مليار دولار حسابات جارية.
ومن جانبه ، صرح هيثم عادل ، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعي بأن إرتفاع صافي أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية بالدولار في الخارج إلى هذا الرقم القياسي بعد فترة من التراجع، يؤكد نجاح السياسة النقدية والنتائج الايجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأضاف أن هذا النمو الكبير في حجم أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية بالدولار في الخارج نتج عن تحول إيجابي في تدفقات النقد الأجنبي ، وارتفاع إقبال الأجانب على الاستثمار في أذون الخزانة المصرية ، وانعكاس للمؤشرات الاقتصادية للدولة ، وتحسن إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج ، فضلا عن التفاؤل من قبل المؤسسات الدولية، منوها بانعكاس ذلك إيجابيا على قوة العملة المحلية “الجنيه” .
وأكد أن القطاع المصرفي نجح في تجاوز التحديات التي واجهته بعد إلغاء آلية صندوق تحويلات المستثمرين الأجانب ، والطلب المرتفع على الدولار، مما جعل هناك تحولا كبيرا في اتجاهاتهم لضخ استثمارات ضخمة في السوق المصرية مع زيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أن هذه الأرصدة تتوزع بين 7ر17 مليار دولار ودائع ، و3ر1 مليار دولار حسابات جارية.
ومن جانبه ، صرح هيثم عادل ، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعي بأن إرتفاع صافي أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية بالدولار في الخارج إلى هذا الرقم القياسي بعد فترة من التراجع، يؤكد نجاح السياسة النقدية والنتائج الايجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأضاف أن هذا النمو الكبير في حجم أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية بالدولار في الخارج نتج عن تحول إيجابي في تدفقات النقد الأجنبي ، وارتفاع إقبال الأجانب على الاستثمار في أذون الخزانة المصرية ، وانعكاس للمؤشرات الاقتصادية للدولة ، وتحسن إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج ، فضلا عن التفاؤل من قبل المؤسسات الدولية، منوها بانعكاس ذلك إيجابيا على قوة العملة المحلية “الجنيه” .
وأكد أن القطاع المصرفي نجح في تجاوز التحديات التي واجهته بعد إلغاء آلية صندوق تحويلات المستثمرين الأجانب ، والطلب المرتفع على الدولار، مما جعل هناك تحولا كبيرا في اتجاهاتهم لضخ استثمارات ضخمة في السوق المصرية مع زيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
