قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي : إن خطة الوزارة الحالية ستعتمد على التنسيق مع الوزارات للإسراع في معدل تنفيذ المشروعات الجارية والتي تم توفير تمويلات ومنح لها من المؤسسات التمويل الدولية وتنفذها الوزارات المعنية بكل مشروع.
جاء ذلك خلال لقائها مع الدكتور محمد معيط وزير المالية وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية؛ لبحث التنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، وفقًا لبيان الوزارة اليوم /الأحد/.
وأضافت المشاط: “إنه سيتم تنفيذ هذه المشروعات بالتنسيق مع الشركاء في التنمية لدعم المشروعات المستقبلية التي تمثل أولوية لبرنامج الحكومة واحتياجات المواطنين وذلك بالتنسيق مع باقي الوزارات”، مشيرًا إلى حرص وزارة التعاون الدولي على التنسيق المستمر والتعاون الدائم مع وزارة المالية وباقي وزارات المجموعة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة لتحسين مستوى الاقتصاد.
وناقش الوزيران التعاون فيما يخص رفع كفاءة أداء الدين العام، والتي تعد أحد القضايا الحيوية التي يتم التركيز عليها في الفترة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي المنشود ويتوافق مع أولويات خطة التنمية المستدامة، في ظل محفظة الدولة لدى مؤسسات التمويل الدولية، وما تتضمنه من دعم لمشروعات تنموية حالية ومستقبلية وتحسين حياة المواطنين، وتوفير فرص عمل خاصة للشباب والمرأة ودعم الاقتصاد والوصول بمؤشرات أدائه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
واتفقا على التنسيق بين الوزارتين أمام مؤسسات التمويل الدولية خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ لعرض إنجازات الحكومة، وأولويات برنامجها الذي وافق عليه مجلس النواب وعرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لكي تظهر التقارير الدولية الصادرة عن هذه المؤسسات حقيقة الوضع الاقتصادي في مصر مثل: تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، والتقرير السنوي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتقرير الذي يصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) وتقرير مؤسسة (فيتش).
من جهته.. أكد الدكتور محمد معيط حرص الوزارة على التنسيق مع وزارة التعاون الدولي في رفع كفاءة استراتيجية الدين العام بمصر، وفي التعاون مع المجموعة الاقتصادية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تحقق من جهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف مساراتها.
جاء ذلك خلال لقائها مع الدكتور محمد معيط وزير المالية وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية؛ لبحث التنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، وفقًا لبيان الوزارة اليوم /الأحد/.
وأضافت المشاط: “إنه سيتم تنفيذ هذه المشروعات بالتنسيق مع الشركاء في التنمية لدعم المشروعات المستقبلية التي تمثل أولوية لبرنامج الحكومة واحتياجات المواطنين وذلك بالتنسيق مع باقي الوزارات”، مشيرًا إلى حرص وزارة التعاون الدولي على التنسيق المستمر والتعاون الدائم مع وزارة المالية وباقي وزارات المجموعة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة لتحسين مستوى الاقتصاد.
وناقش الوزيران التعاون فيما يخص رفع كفاءة أداء الدين العام، والتي تعد أحد القضايا الحيوية التي يتم التركيز عليها في الفترة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي المنشود ويتوافق مع أولويات خطة التنمية المستدامة، في ظل محفظة الدولة لدى مؤسسات التمويل الدولية، وما تتضمنه من دعم لمشروعات تنموية حالية ومستقبلية وتحسين حياة المواطنين، وتوفير فرص عمل خاصة للشباب والمرأة ودعم الاقتصاد والوصول بمؤشرات أدائه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
واتفقا على التنسيق بين الوزارتين أمام مؤسسات التمويل الدولية خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛ لعرض إنجازات الحكومة، وأولويات برنامجها الذي وافق عليه مجلس النواب وعرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لكي تظهر التقارير الدولية الصادرة عن هذه المؤسسات حقيقة الوضع الاقتصادي في مصر مثل: تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، والتقرير السنوي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتقرير الذي يصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) وتقرير مؤسسة (فيتش).
من جهته.. أكد الدكتور محمد معيط حرص الوزارة على التنسيق مع وزارة التعاون الدولي في رفع كفاءة استراتيجية الدين العام بمصر، وفي التعاون مع المجموعة الاقتصادية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تحقق من جهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف مساراتها.
