قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن القيادة السياسية تركز على تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؛ لأن التنمية الشاملة لا يمكن تحقيقها دون المشاركة الإيجابية من المرأة، لذلك أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 “عام المرأة”.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الأربعاء في جلسة حول القيادات النسائية في الحكومة ضمن فاعليات منتدى المرأة العالمي بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يشارك فيه ممثلو 87 دولة.
وأشارت المشاط إلى إطلاق الرئيس عام 2017 الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي يشرف المجلس القومي للمرأة على متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية، حيث تهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكًا أساسيًا في استراتيجية التنمية المستدامة التى ركزت على 4 محاور هي التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف.
وأضافت: “نشهد الآن وجود 8 وزيرات في الحكومة الحالية بما يمثل نحو 24% من عدد أعضاء الحكومة، وفي العام الماضي تم إجراء تعديلات دستورية نصت على أن يخصص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة في حين أنه يوجد حاليًا 89 نائبة بما يمثل 15% من المقاعد بالمجلس، وهي أعلى نسبة من النساء على الإطلاق في البرلمان المصري”.
وأوضحت أنه وفقًا لدراسات صندوق النقد الدولي، فإن مشاركة المرأة في سوق العمل يسهم في زيادة حجم الاقتصاد بالدول المتقدمة بنسبة 10%، وفي الدول النامية بنسبة 30%، مما يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الكلي.
وتناولت تجربتها الناجحة في الحكومة كأول سيدة تتولى وزارة السياحة في يناير 2018 وما تحقق من نتائج ملموسة وغير مسبوقة في قطاع السياحة من خلال تدشين وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي تضمن المحور الخامس فيه التمكين الاقتصادي للمرأة بقطاع السياحة، عن طريق زيادة القوى العاملة النسائية في القطاع بما يساهم في وضع مصر على مسار التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن ذلك أدى لارتفاع أعداد السائحين منذ توليها الوزارة بنسبة 40%؛ لتحقق أعلى الإيرادات الدولارية في تاريخ مصر التى وصلت إلى 12.6 مليار دولار في (2018 – 2019)، مما دفع إلى تقدير قطاع السياحة عالميًا كمحرك للتنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن وزارة السياحة، خلال فترة توليها، تعاونت مع المجلس القومي للمرأة ومنتدى الاقتصاد العالمي في إطلاق مشروع (محفز سد الفجوة النوعية في مصر) الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال القضاء على الفجوات النوعية بين الجنسين.
ونوهت بأنه عقب توليها وزارة التعاون الدولي في ديسمبر 2019 وضعت استراتيجية لعمل الوزارة في إطار برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، وتضمن جزءًا من الاستراتيجية العمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية؛ لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء مصر في التنمية؛ للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
حضر الجلسة، مريم المهيري وزيرة الأمن الغذائي بالإمارات، ولانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، وميموزا كوساري ليلا عضو البرلمان بجمهورية كوسوفو.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الأربعاء في جلسة حول القيادات النسائية في الحكومة ضمن فاعليات منتدى المرأة العالمي بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يشارك فيه ممثلو 87 دولة.
وأشارت المشاط إلى إطلاق الرئيس عام 2017 الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي يشرف المجلس القومي للمرأة على متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية، حيث تهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكًا أساسيًا في استراتيجية التنمية المستدامة التى ركزت على 4 محاور هي التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف.
وأضافت: “نشهد الآن وجود 8 وزيرات في الحكومة الحالية بما يمثل نحو 24% من عدد أعضاء الحكومة، وفي العام الماضي تم إجراء تعديلات دستورية نصت على أن يخصص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة في حين أنه يوجد حاليًا 89 نائبة بما يمثل 15% من المقاعد بالمجلس، وهي أعلى نسبة من النساء على الإطلاق في البرلمان المصري”.
وأوضحت أنه وفقًا لدراسات صندوق النقد الدولي، فإن مشاركة المرأة في سوق العمل يسهم في زيادة حجم الاقتصاد بالدول المتقدمة بنسبة 10%، وفي الدول النامية بنسبة 30%، مما يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الكلي.
وتناولت تجربتها الناجحة في الحكومة كأول سيدة تتولى وزارة السياحة في يناير 2018 وما تحقق من نتائج ملموسة وغير مسبوقة في قطاع السياحة من خلال تدشين وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي تضمن المحور الخامس فيه التمكين الاقتصادي للمرأة بقطاع السياحة، عن طريق زيادة القوى العاملة النسائية في القطاع بما يساهم في وضع مصر على مسار التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن ذلك أدى لارتفاع أعداد السائحين منذ توليها الوزارة بنسبة 40%؛ لتحقق أعلى الإيرادات الدولارية في تاريخ مصر التى وصلت إلى 12.6 مليار دولار في (2018 – 2019)، مما دفع إلى تقدير قطاع السياحة عالميًا كمحرك للتنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن وزارة السياحة، خلال فترة توليها، تعاونت مع المجلس القومي للمرأة ومنتدى الاقتصاد العالمي في إطلاق مشروع (محفز سد الفجوة النوعية في مصر) الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال القضاء على الفجوات النوعية بين الجنسين.
ونوهت بأنه عقب توليها وزارة التعاون الدولي في ديسمبر 2019 وضعت استراتيجية لعمل الوزارة في إطار برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، وتضمن جزءًا من الاستراتيجية العمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية؛ لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع شركاء مصر في التنمية؛ للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
حضر الجلسة، مريم المهيري وزيرة الأمن الغذائي بالإمارات، ولانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، وميموزا كوساري ليلا عضو البرلمان بجمهورية كوسوفو.
