عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جلسة مباحثات ثنائية مع السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في ختام زيارتها لمصر والتي تعد الأولى لها للمنطقة منذ انتخابها رئيسة للبنك في أكتوبر الماضي.
ويأتي اللقاء في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط جمهورية مصر العربية بالبنك الأوروبي، حيث تعتبر مصر أكبر دولة عمليات للبنك على مستوى جنوب وشرق المتوسط خلال 2020، وأكبر دولة عمليات على مستوى كافة مناطق البنك خلال عامي 2018 و2019.
وحرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في بداية الاجتماع على تهنئة رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على توليها المنصب كأول امرأة في تاريخ البنك، كما هنأتها بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على تأسيس البنك، مُثمنة الدور الذي يقوم به البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم الجهود التنموية على مستوى كافة دول العمليات، والمساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، خلال لقائها، مجالات التعاون الاستراتيجية المختلفة مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يعد أحد أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف، حيث يساهم في دفع جهود التنمية الوطنية من خلال التمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص، ودفع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ المشروعات القومية في مختلف المجالات.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة لدفع الشراكات الدولية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة؛ منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تحقق التكامل بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال اللقاءات التفاعلية الدورية، والمبدأ الثاني: مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث قامت الوزارة لأول مرة بمطابقة محفظة التعاون الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بما يوضح الرؤية حول ما تم تحقيقه والأولويات المستقبلية، والمبدأ الثالث: سرد الشراكات الدولية في إطار ثلاثة عوامل المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
وتطرقت «المشاط»، إلى استعراض ما تم تحقيقه خلال 2020 مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين رغم جائحة كورونا التي مثلت علامة استفهام على أداء اقتصاديات العالم في بداية العام الماضي، موضحة أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة وقوة في التعامل مع الجائحة، استنادًا إلى مؤشرات الأداء الطموحة التي عملت عليها الحكومة طوال السنوات الماضية، ومن خلال التعاون الإنمائي الفعال تم اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار من بينها 3.1 مليار دولار للقطاع الخاص و6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة.
وأكدت «المشاط»، أن الاستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تم اعتمادها أكتوبر الماضي، تتوائم بشكل كبير مع الأولويات التنموية في مصر، حيث تسعى الدولة لتصبح نموذجًا رائدًا للتحول الأخضر في المنطقة من خلال المشروعات القومية المتوافقة مع المعايير البيئية، والمدن الذكية، واستراتيجية الطاقة المستدامة، وكذلك التحول الرقمي، لافتة إلى أن التوافق في الأولويات يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المستقبلي بما يسرع وتيرة التنمية، ويمكن الاقتصاد من التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل.
من ناحيتها وجهت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الشكر لوزارة التعاون الدولي على حفاوة الاستقبال في أول زيارة خارجية لها بالمنطقة، مؤكدة تقدير البنك للعلاقة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية، كما أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على النمو ومواجهة صدمة جائحة كورونا خلال عام 2020. وعبرت عن تطلع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتعزيز الشراكة مع مصر خلال الفترة المقبلة في إطار سعي البنك لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجيته الجديدة للفترة من 2021-2025.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء عملياته في مصر خلال عام 2012، استثمر أكثر من 7.2 مليارات يورو في 127 مشروعًا في مصر، تشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنقل.
