وقع المصرف المتحد الاسبوع الماضي, ضمن تحالف مصرفي كبير يضم 6 بنوك بقيادة بنك مصر عقد تمويل مشترك طويل الأجل بحد أقصى 7 سنوات بقيمة 6.2 مليار جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع ماونتن فيو1.1، والتي تبلغ اجماليها حوالي 14.4 مليار جنيه مصري، وقد حضر مراسم التوقيع عن المصرف المتحد فرج عبد الحميد – نائب العضو المنتدب، و معتز القصبي – نائب العضو المنتدب ورئيس قطاع المخاطر و البير نسان – رئيس تمويل القروض المشتركة.
تعقيبا علي هذا الحدث, صرح أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد – ان مشاركة المصرف المتحد في هذا التمويل المشترك تؤكد علي حرص المصرف والتزمه الثابت بدعم خطط الدولة التنموية والمساهمة الفعالة، والتي ترتكز على تطوير البنية التحتية بطريقة متكاملة ومستدامة مما يعزز من جودة حياة المواطن.
واضاف, ان قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي لعدة اسباب:
المردود الاقتصادي الكبير- فمشروعات التشييد والبناء, تعد من أكثر القطاعات الاقتصادية تحفيزا للنمو الاقتصادي. حيث تحرك أكثر من 90 صناعة مرتبطة بها مثل: الأسمنت، الحديد، الأثاث، الكهرباء، والدهانات… إلخ. ومن ثم فدعم المؤسسات البنكية لهذه المشروعات يساهم في تنشيط الاقتصاد القومي ويزيد من الناتج المحلي الإجمالي.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 – الدولة المصرية تتبنى خطة استراتيجية للتوسع العمراني وبناء مدن ذكية ومستدامة. ومن هنا ياتي دور البنوك، كمؤسسات وطنية، في ضخ الاستثمارات التمويلية لتحقيق التنمية المتوازنة جغرافيا وسكانيا، مما يخفف الضغط عن منطقة الوادي والدلتا.
مواجه الطلب السوقي المرتفع – فمع الزيادة السكانية، هناك طلب متزايد ومستمر على الوحدات السكنية ومناطق الخدمات والبنية التحتية. هذا يجعل مشروعات التنمية العمرانية فرصة استثمارية واعدة.
دعم الاستقرار الاجتماعي – السكن الامن والجيد هو حق لكل مواطن، ودعم البنوك للمشروعات العمرانية يسهم في توفير وحدات سكنية لشرائح مختلفة، خاصة الإسكان المتوسط والاجتماعي، مما يدعم الاستقرار المجتمعي.
الشراكة مع الدولة والمطورين الجادين – البنوك تلعب دور مهم كشريك تنموي مع مطورين ومع الدولة في مشروعات كبرى (مثل العاصمة الإدارية، العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة)، ما يعزز الثقة ويقلل نسب المخاطر.
التوجه نحو التمويل الأخضر والعقارات المستدامة – مع زيادة الوعي السوقي بدات البنوك تمويل مشروعات تعتمد على معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة والمباني الذكية، ما ينسجم مع التوجه العالمي نحو التمويل المسؤول بيئيا.
وفي نفس السياق, اشارت نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال للمصرف المتحد – ان المصرف المتحد يعتبر أحد اهم البنوك الداعمة لنشاط التشييد والبناء بجميع فئاته. وذلك نظرا لاهميته كداعم رئيسي للنهضة تنموية، فمع كل لبنة توضع في اي مشروع أو مدينة جديدة، ترسم ملامح حياة أكثر جودة للمواطن، ونفتح أبواب أمل لملايين من فرص العمل والاستثمار.
واضافت نيفين كشميري, ان التوسع العمراني للجمهورية الجديدة شمل العاصمة الادارية الجديدة 12 مدينة جديدة وذكية منتشرة بمصر منها: الاسكندرية الجديدة واسيوط الجديدة والسويس الجديدة بالاضافة الي مدينة العلمين الجديدة.
ومن جانبه, صرح فرج عبد الحميد – نائب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد – ان مشاركة المصرف المتحد في هذا التمويل المشترك ليست مجرد خطوة مصرفية تقليدية، بل انعكاس مباشر لدور المؤسسة الوطني في صناعة مستقبل مصر 2030.
واشار معتز القصبي – نائب الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد – بان المصرف المتحد يقدر أهمية الشراكة مع المطورين العقاريين الجادين والملتزمين بمعايير الجودة والاستدامة، لضمان تحقيق أقصى مردود اقتصادي واجتماعي من هذه المشروعات.
هذا وعزز البير نسان – رئيس تمويل القروض المشتركة – بان مشاركه المصرف المتحد في تمويل المشروعات العقارية تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري. وذلك تماشياً مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030.
والجدير بالذكر بأن مشروع ماونتن فيو 1.1 يعد امتدادا لمشروع ماونتن فيو 1، وهو مشروع متكامل يقع بالقاهرة الجديدة، ويحتوي على مكون سكني (شقق، وفيلات) بالإضافة إلى مكون تجاري واداري على مساحة 128 فدان بإجمالي تكلفة استثمارية تصل الى حوالي 14.4 مليار جم
