أقرت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات مضاعفة رأس المال المرخص به ليقفز من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، وما يرتبط بذلك من تعديلات في النظام الأساسي للبنك، بحسب بيان رسمي أرسله البنك إلى البورصة المصرية اليوم.
وأوضح البنك أن قرارات غير العادية شملت الموافقة على تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي، وذلك لرفع رأس المال المُصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة بلغت 4.4 مليار جنيه.
سيتم تمويل الزيادة عبر توزيع أسهم مجانية ممولة من الأرباح المحتجزة وأرباح العام المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
وتتوزع الزيادة المقررة على 440 مليون سهم.
واعتمدت الجمعية العامة العادية جبر كسور الأسهم الناتجة عن التوزيع لصالح صغار المساهمين.
تأتي قرارات الهيكلة المالية للبنك متزامنة مع تحقيق نتائج قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري؛ حيث أظهرت القوائم المالية نمو صافي أرباح البنك بنسبة 111% لتصل إلى 2.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.
وأرجع البنك هذا الأداء القوي إلى ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 17% خلال الفترة (يناير – مارس 2026)، بمبلغ زيادة قدره 388 مليون جنيه.
