المهندس خالد محي الدين حوا رئيس شركة الأمين للمقاولات المتكاملة وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولي التشييد والبناء:
- التضخم ومستحقات المقاولين والضرائب أبرز ملفات المرحلة المقبلة
- إنهاء أزمات90 ألف شركة.. أولويات الاتحاد في المرحلة المقبلة
- نحتاج إعادة النظر في تصنيف الشركات وحدود التعاقد
- نسعى لفتح أسواق جديدة للمقاولين المصريين في إفريقيا والدول العربية
- لدينا خطة لدعم الشركات الصغيرة والجديدة في القطاع
- مستحقات المقاولين والتضخم والضرائب.. ملفات عاجلة أمام الاتحاد
- فتح الأسواق الخارجية يدعم الاقتصاد ويوفر العملة الأجنبية
- مصر تمتلك شركات قادرة على المنافسة في إفريقيا والدول العربية
بعد فوزه في انتخابات الاتحاد، يفتح المهندس خالد محي الدين حوا رئيس شركة الأمين للمقاولات المتكاملة وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولي التشييد والبناء، ملفات قطاع المقاولات، كاشفًا أبرز التحديات التي تواجه الشركات، من التضخم وتأخر المستحقات والضرائب والتأمينات، إلى خطط فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية في الخارج، أجرينا هذا الحوار الممتع مع ذلك الرجل الذي سطر بأحرف من نور سطورًا من الإنجازات والنجاحات غير المسبوقة.
في البداية، قال المهندس خالد محي الدين حوا رئيس شركة الأمين للمقاولات المتكاملة وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولي التشييد والبناء، إن الخطة الأساسية للاتحاد، خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تطوير القطاع والاتحاد والدخول به إلى مرحلة جديدة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت جهودًا من المجلس السابق، إلا أن قطاع المقاولات واجه عددًا من المشكلات والتحديات المتغيرة.
وأضاف أن المشكلة الأكبر خلال الفترة الماضية تمثلت في التضخم وما صاحبه من تغييرات في الأسعار، بجانب مشكلات مستحقات المقاولين وتأخر صرفها من جهات الإسناد، موضحًا أن ارتفاع الأسعار بشكل عام في الدولة أدى إلى صعوبات في استكمال بعض المشروعات، فضلًا عن وجود متأخرات لدى شركات المقاولات لدى جهات الإسناد.
وتابع أن تأخر صرف المستحقات تسبب في ضغوط على الشركات، سواء تلك التي تعتمد على حدود ائتمانية من البنوك أو التي تعمل من خلال محافظها المالية الخاصة، الأمر الذي أدى إلى حالة من التعثر بشكل أو بآخر، وأصبح من الصعب على الشركات سداد المديونيات المستحقة عليها، حتى مع بدء جهات الإسناد في صرف بعض الدفعات، بسبب التعثرات التي كانت تواجه تلك الجهات نفسها.
وقال إن التوجه الأهم خلال المرحلة المقبلة هو إعادة صياغة هذا الملف وترتيبه بالتعاون مع مجلس الإدارة الحالي والجزء الجديد المنتخب، بما يضمن وجود تكاتف داخل المجلس، مع التركيز بصورة أكبر على مستحقات المقاولين والتأخيرات، والتأكيد مع جهات الإسناد على سرعة صرف هذه المستحقات مرة أخرى.
وأضاف أن هناك مشكلة أخرى بدأت تظهر خلال الفترة الماضية تتعلق بالضرائب، بعدما شهدت الفترة السابقة زيادات في الأعباء الضريبية على قطاع المقاولات، ومن بينها مشكلة الضريبة المضافة وتعديلها من 5% إلى 14%، في توقيت لم تكن فيه دراسة واضحة من الجهات المعنية بشأن تأثير ذلك على عقود المقاولات السارية أو العقود الجديدة.
وتابع أن بعض عقود المقاولات كانت قد أبرمت أو جرى فض المظاريف الفنية الخاصة بها في ظل تطبيق نسبة الـ5%، ثم صدر تعديل القانون أثناء مراحل لاحقة، ما تسبب في حالة من الارتباك بين الشركات وجهات الإسناد ومصلحة الضرائب؛ إذ تؤكد مصلحة الضرائب تطبيق القانون وفق الوضع الجديد، بينما ترى جهات الإسناد أنها تعاقدت مع الشركات على أساس نسبة الـ5%، وأن المقاول هو من يتحمل أي فارق، وهو ما خلق إشكالية تحتاج إلى معالجة واضحة.
وقال إن المشكلة الثالثة التي ظهرت مؤخرًا تتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وما صاحب تغيير النظام والسيستم من مشكلات، موضحًا أن بعض المقاولين، خاصة العاملين مع قطاعات مثل الجهات الحكومية والقوات المسلحة، اضطروا إلى سداد دفعات تحت الحساب، وصلت في بعض العقود إلى نسب مختلفة، وارتفعت في بعض الحالات إلى 5% تحت الحساب لحين التسوية.
وأضاف أن توقف النظام أو عمله بصورة بطيئة أدى إلى تأخر استخراج شهادات التأمينات، وأصبح المقاول في بعض الحالات لا يستطيع الحصول على موافقة جهة الإسناد لسداد مستحقات التأمينات الاجتماعية، وفي الوقت نفسه تظل مستحقاته لدى جهة الإسناد متوقفة، لأن القانون لا يسمح بصرف المستحقات إلا بعد صدور شهادة التأمينات، وهو ما تسبب في عوائق إضافية أمام الشركات.
وتابع أن عودة النظام إلى العمل بصورة طبيعية لم تنه جميع الآثار السلبية التي ترتبت على الفترة الماضية، خاصة أن الشركات أصبحت لديها متأخرات كثيرة لدى جهات الإسناد مرة أخرى، فضلًا عن ظهور مشكلة أخرى مرتبطة بالتأمين على العمالة وتطبيق النظام الجديد؛ ما انعكس أيضًا على سيارات الشركات العاملة في خدمة المواقع.
وقال إن بعض الشركات عندما تنتهي تراخيص سياراتها وتذهب لاستخراج تراخيص جديدة تواجه ردًا من التأمينات بأن هناك مشكلة في النظام، وهو ما يؤدي إلى تأخير ترخيص السيارات، وفي بعض الحالات يتم منح تصريح مرة أو مرتين بصورة استثنائية، ثم لا يتم تجديده بعد ذلك، لتصبح المشكلة موزعة على أكثر من اتجاه.
وأضاف أن قطاع المقاولات يمر في الوقت الحالي بأكثر من مرحلة من المشكلات، بداية من التضخم وارتفاع الأسعار، بجانب مشكلة أسعار المحروقات، موضحًا أن جهات إسناد كثيرة لا تذكر أسعار المحروقات بصورة صريحة في جداول التعويضات الخاصة بها.
وتابع أنه بحكم عمله لفترة طويلة في قطاع الإسكان التعاوني، يرى أن هناك مشكلة مع الاتحاد التعاوني فيما يتعلق بجداول التعويضات، إذ تتضمن بعض الجداول بنودًا تستثني المحروقات، رغم أن المحروقات تدخل بصورة مباشرة في جميع البنود تقريبًا، خاصة أعمال الحفر والإحلال التي تعتمد بشكل كبير على المحروقات لتشغيل المعدات.
وقال إن الأمر لا يتوقف عند المحروقات، وإنما يمتد أيضًا إلى التضخم الذي يحدث في أسعار قطع غيار السيارات واللوادر والمعدات المستخدمة في أعمال الطرق؛ ما يؤثر سلبًا مرة أخرى على تكلفة البنود والعقود المبرمة.
وأضاف أنه يشعر بالسعادة بعد الفوز في الانتخابات، مؤكدًا أن التوفيق من الله، وأنه يوجه الشكر إلى الجمعية العمومية، موضحًا أن العملية الانتخابية مرت بمراحل مختلفة اتسمت بالشفافية، مع وجود إشراف كامل من القضاء منذ عملية الفرز وإعلان النتيجة وحتى مرحلة الطعون وإعلان النتيجة الرسمية.
وتابع أن القضاء يمثل، كعادته، «رمانة الميزان» في أي عملية انتخابية، لأن وجوده والإشراف الكامل على الانتخابات ومنحه جميع الصلاحيات يجعل العملية تخرج بصورة جيدة ومحترمة وعادلة ومنظمة، مؤكدًا أن حديثه عن ذلك لا يرتبط بفوزهم في الانتخابات، وإنما بما شاهده في انتخابات أخرى أيضًا، حيث كان وجود القضاء حاسمًا خلال مراحل الفرز والطعون، مع وجود شفافية واضحة في العملية الانتخابية.
وقال إن هناك عددًا من الملفات التي سيعمل عليها خلال المرحلة المقبلة، بجانب ملف الأسعار والتضخم ومشكلات المقاولين، ومن بينها مشكلة تتعلق ببعض جهات الإسناد التي لا تعترف بالشعب المختلفة داخل قطاع المقاولات؛ ما يؤدي إلى ظلم بعض الشركات.
وأضاف أن هناك، على سبيل المثال، شركة مصنفة ضمن فئة المقاولات المتكاملة للمباني، وقد تحصل على أعمال مرتبطة بشبكات المرافق في إطار مشروع لإنشاء عمارات سكنية، رغم أن أعمال الشبكات والكهروميكانيكا والصرف الصحي والأعمال التكميلية وغيرها تدخل ضمن تخصصات وشعب محددة.
وتابع أن دور الاتحاد يجب أن يكون قويًا في هذه النقطة، بحيث يتم التأكيد على جهات الإسناد بضرورة الالتزام بالشعب والتخصصات المسجلة، خاصة أن القطاع أصبح لديه منظومة كاملة وشعب مختلفة تغطي جميع البنود الموجودة في التعاقدات، وبالتالي فإن حصول شركة على أعمال لا تتوافق مع شعبها أو تخصصها يمثل ظلمًا للشركات الأخرى التي تملك هذه التخصصات.
وقال إن هذه المنظومة تحتاج إلى إعادة دراسة وتنظيم، بحيث تكون الأعمال المطروحة من جهات الإسناد متوافقة مع طبيعة الشركات والشعب المسجلة لديها، مؤكدًا أن ذلك من شأنه تحقيق قدر أكبر من التوازن داخل القطاع.
وأضاف أن هناك حاجة أيضًا إلى إعادة النظر في نظام تصنيف الشركات، موضحًا أن الشركات العاملة التي تنفذ مشروعات بصورة جيدة وقوية يجب أن تحصل على نسبة من التميز وفقًا لقدرتها الفعلية، لأن بعض الشركات لا تعمل بصورة حقيقية، بينما يستغل البعض التصنيف أو اسم الشركة للحصول على نسبة من الأعمال والأرباح على حساب حقوق المقاولين.
وتابع أن بعض الأشخاص الذين لا يملكون الشعب التي تسمح لهم بتنفيذ أعمال معينة يلجأ إليهم المقاولون مضطرين، ولذلك يجب إعادة النظر في هذا الأمر، وكذلك في الشركات المصنفة من الفئة السابعة وحتى الفئة الأولى، خاصة في ظل التضخم الكبير الذي شهدته تكلفة المشروعات.
وقال إن الشركة التي كانت مصنفة في الفئة السابعة وتستطيع في السابق تنفيذ أعمال بقيم تعاقدية بسيطة، أصبحت هذه القيم غير كافية في الوقت الحالي، لأن العقود شهدت طفرة كبيرة في الأسعار، وبالتالي يجب أن تبدأ هذه الفئات في رفع حدود التعاقد بما يتناسب مع الواقع الحالي.
وأضاف أن أقل تكلفة لإنشاء عمارة سكنية في الوقت الحالي قد تتراوح بين 20 و25 مليون جنيه، وبالتالي إذا كان الهدف هو منح شركة من الفئة السابعة فرصة لتنفيذ عمارة أو عمارتين، فيجب أن تكون حدود التعاقد الخاصة بشعبها متناسبة مع ذلك، مؤكدًا أن هذه مجرد مقترحات سيتم طرحها ومناقشتها مع مجلس الإدارة والعمل عليها بصورة واضحة وسليمة.
وتابع أن هناك ملفًا آخر سيتم العمل عليه، يتعلق بتطوير آليات التواصل بين الاتحاد والمقاولين، خاصة الشركات الجديدة والشركات المصنفة ضمن الفئة السابعة والشركات الصغيرة التي لا تزال في بداية دخولها إلى السوق، مؤكدًا ضرورة وجود تواصل أقوى وتوجيه أفضل مع جهات الإسناد حتى تتمكن هذه الشركات من دخول السوق بصورة جيدة.
وقال إن الاتحاد يجب أن يعمل على توفير آليات للتعاون مع هذه الشركات ومساعدتها، بجانب فتح أسواق خارجية أمام شركات المقاولات المصرية، من خلال التواصل مع الدول التي توجد بها مشروعات حاليًا، وتنظيم اجتماعات وزيارات متبادلة معها؛ بما يتيح فتح أسواق جديدة أمام الشركات التي تمتلك الإمكانات اللازمة للعمل خارج مصر.
وأضاف أن دخول الشركات المصرية إلى الأسواق الخارجية يحتاج إلى دعم من الاتحاد والدولة بشكل عام، لأن ذلك ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المصري من خلال توفير العملة الأجنبية وتعزيز وجود الشركات المصرية في الخارج.
وتابع أن هذه الملفات تمثل بالنسبة له أولوية، لأنه يتحدث من واقع تجربته العملية وما يمر به بنفسه في السوق والمشروعات المختلفة وجهات الإسناد المتعددة، مؤكدًا أنه يشعر بظروف الشركات العاملة في القطاع، سواء شركته أو مجموعة الشركات التي تعمل معها كمقاولين من الباطن أو تحصل منها على بعض البنود والأعمال.
وقال إن هناك حاجة أيضًا إلى الاهتمام بالجانب التعاوني والفني وتأهيل الكوادر، موضحًا أن المجلس السابق بدأ بالفعل في تنظيم دورات تأهيلية للمهندسين العاملين في الشركات، لكن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التنسيق مع نقابة المهندسين واتحاد المهندسين العرب والجهات المعنية في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، حتى تحصل الكوادر على دورات تدريبية أفضل تمكنها من مواكبة سوق العصر والتطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع على المستوى العلمي والفني.
وأضاف أن آليات التواصل الحالية، مثل صفحة «فيسبوك» أو البريد الإلكتروني أو رقم «واتساب» فقط، لم تعد كافية للتعامل مع جميع المقاولين، خاصة إذا لم يكن هناك شخص يتولى هذه الوسائل ويتابعها بصورة مستمرة، ولذا يجب على مجلس إدارة الاتحاد إعادة النظر في آليات التواصل وتوفير وسائل مختلفة ومتنوعة.
وتابع أن هناك شبابًا قادرين على التعامل مع التكنولوجيا، وفي المقابل توجد شركات يقودها أشخاص كبار في السن أو لا يستوعبون الوسائل التكنولوجية بصورة كافية؛ ولذا يجب توفير آليات بديلة، حتى لو كانت تقليدية أو نمطية، تتيح للجميع التواصل مع الاتحاد والوصول إلى مشكلاتهم وطرحها.
وقال إن قطاع المقاولات شهد خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن مصر أصبحت في مصاف الدول من حيث القدرات المختلفة، إلى جانب امتلاك جيش قوي في المنطقة، مع وجود قوة وتأثير على المستوى الإقليمي.
وأضاف أن هذه الطفرة تتجه، بالتوازي مع توجيهات الرئيس، إلى مرحلة أخرى اقتصادية وصناعية وإنشائية، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت تنفيذ مشروعات قوية لخدمة الدولة في مجالات مختلفة، سواء الطرق أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات التي كانت تحتاج إلى تطوير.
وتابع أن ما كان موجودًا في الفترات السابقة لم يكن بالضرورة خطأ من المسؤولين السابقين، وإنما كانت هناك احتياجات وظروف وتوجهات مختلفة للدولة، لكن عندما أتيحت الفرصة أمام رؤية جديدة، تم تنفيذها بالفعل، وشهد قطاع الطرق طفرة ساهمت في تقليل نسب الحوادث والتكدسات ومشكلات المرور، بجانب طفرة إنشائية جعلت مصر تنافس دولًا كثيرة كانت تتقدم عليها في هذا المجال، سواء بسبب ظروفها الاقتصادية أو إمكاناتها المختلفة.
وقال إن هذا التطور يمثل نصرًا مهمًا تسجله الأجيال وتكمل عليه، مشيرًا إلى مرور أكثر من 50 عامًا على انتصار أكتوبر، بما يقارب 53 عامًا، مؤكدًا أن الأجيال الحالية تواصل البناء على ما تحقق.
وأضاف أن المهندسة راندة المنشاوي، باعتبارها مسؤولة عن ملفات عديدة ومشكلات متعاقبة، تواجه تحديات كثيرة، بعضها يتعلق بالإرث السابق في الجوانب الاقتصادية والمشكلات التي مرت بها الدولة خلال فترات مختلفة، إلى جانب الملفات الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة التابعة لها.
وتابع أنه يرى حرصها على العمل على جميع هذه الملفات في الوقت نفسه، متمنيًا لها التوفيق، مؤكدًا أن الاتحاد سيعمل على التواصل مع مكتبها والمكتب الفني والأجهزة المعنية، من أجل تقديم المقترحات والحلول، خاصة أن الأعباء الموجودة أمام هيئة المجتمعات العمرانية كبيرة، وتشمل مدنًا كثيرة وكبيرة ذات مساحات مختلفة، إلى جانب ملفات تخص الأحياء والمجالس والمدن.
وقال إن الأمر لا يتعلق فقط بعمل الوزارة أو هيئة المجتمعات العمرانية، وإنما هناك ملفات متشعبة كثيرة تنتظر حلولًا، متوقعًا أن تساعد خبرات المهندسة راندة المنشاوي السابقة والمتنوعة في التعامل مع هذه الملفات وتحقيق التوازن المطلوب.
وأضاف أنه يوجه الشكر إلى المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وإلى مجلس الإدارة السابق، مؤكدًا أن المهندس محمد سامي سعد من الشخصيات المحترمة والمعروفة بتاريخها داخل الاتحاد، وأن الفترة التي تولى فيها المسؤولية شهدت بداية حدوث تطورات كثيرة داخل الاتحاد.
وتابع أن المهندس محمد سامي سعد، والمهندس هشام يسري، والمجلس السابق بذلوا جهودًا كبيرة وقدموا الكثير خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج أيضًا إلى البناء على ما تم إنجازه، مع طرح مقترحات وأفكار جديدة، والعمل معهم خطوة بخطوة، لأنهم يمثلون جزءًا أساسيًا من مسيرة الاتحاد.
وقال إن التعاون يجب أن يستمر مع مجلس الإدارة الحالي والجزء المنتخب الجديد، وكذا مع الأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في الانتخابات، لأن عدم الفوز لا يعني نهاية الدور، وإنما يمكن أن يكون لهم دور آخر من خلال اللجان والمقترحات المختلفة، خاصة أنهم في النهاية زملاء وأعضاء في الجمعية العمومية ويعملون داخل القطاع نفسه.
وأضاف أن قطاع المقاولات يضم نحو 90 ألف شركة بمختلف الفئات والشعب؛ لذا لا يمكن لمجلس الإدارة أن يعمل منفردًا، وإنما يجب أن يكون هناك تكامل بين جميع مكونات القطاع والشركات والجمعية العمومية ومجلس الإدارة، حتى يمكن تحقيق نتائج أفضل.
وتابع أن هناك توجهًا قويًا خلال الفترة المقبلة للخروج بشركات المقاولات المصرية إلى الأسواق الخارجية، خاصة في أفريقيا والدول العربية، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى هذا التوجه، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بفتح الأسواق الأفريقية والعربية أمام الشركات المصرية.
وقال إن مصر لديها بالفعل شركات تعمل في هذه الأسواق منذ سنوات، وتمتلك خبرات وإمكانات كبيرة، مشيرًا إلى شركات مثل «المقاولون العرب» و«طلعت مصطفى» و«السويدي»، إلى جانب شركات أخرى كبيرة لها وزنها في الدول العربية والأفريقية وحتى في أوروبا، وتعمل في مجالات مختلفة، بداية من الإنشاءات وأعمال الخرسانة، وصولًا إلى الأعمال الكهربائية ومشروعات السدود في أفريقيا.
وأضاف أن الشركات المصرية أثبتت قدرتها على العمل في الأسواق الخارجية، وأن هناك دولًا لم يكن لديها تاريخ كبير في قطاع المقاولات عندما بدأت الشركات المصرية العمل فيها، بينما كانت الشركات المصرية بالفعل تمتلك قدرات وخبرات تؤهلها للمنافسة في هذه الأسواق.
وتابع أن مصر تمتلك شركات على مستوى قوي وقادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية؛ ما يجب استثماره خلال المرحلة المقبلة من خلال فتح مزيد من الأسواق أمام قطاع المقاولات المصري.
وقال إن رسالته الأخيرة للمقاولين هي الشكر والعرفان، مؤكدًا أنه يشكر الله أولًا، ثم يشكر كل من منحه صوته في الانتخابات، كما يوجه الشكر أيضًا إلى الذين لم يمنحوه أصواتهم، لأن لكل شخص مطلق الحرية في الاختيار خلال انتخابات محترمة ونزيهة.
وأضاف أنه يمد يده إلى الجميع، سواء من منحوه أصواتهم أو من لم يمنحوها، مؤكدًا أن مكاتبهم ستكون مفتوحة طوال السنوات الأربع التي حددها القانون، للتواصل والتعاون مع جميع المقاولين دون تفرقة، لأن الهدف هو تحقيق التوازن وإنجاح المنظومة ككل وليس تحقيق مكاسب أو نجاحات شخصية.
وتابع أن الخلافات الشخصية يجب أن توضع جانبًا، لأن الاتحاد موجود لخدمة القطاع وجميع الشركات العاملة فيه، مؤكدًا أن مجلس الإدارة لا يمثل مجموعة بعينها، وإنما يعمل من أجل خدمة جميع شركات المقاولات، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التعاون والتكامل بين الجميع.
