المهندس سامي غطاس رئيس مصنع دلتا ستيل لتصنيع حوامل الكابلات الكهربائية:
- منتجاتنا مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة.. وأسعارنا غير قابلة للمنافسة
- نصنع الزوايا والوصلات والقطع الأرضية ومواسير الصاج
- كل ما يخص منظومة حوامل الكابلات ومستلزماتها يدخل ضمن قائمة منتجاتنا
- نستهدف التوسع في الانتشار بالسوق المحلية خلال السنوات القليلة المقبلة
- نحن بصدد افتتاح مصنع جديد في مدينة السادات بالمنوفية للتوسع بالأسواق المحلية
- نستعد بكل قوة لمرحلة التصدير خلال السنوات القليلة المقبلة
- الرئيس السيسي أحدث طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات والمجالات على مستوى الجمهورية
عمرها 8 سنوات فقط، لكن الجذور الكبرى تكاد تقترب من ربع قرن من الزمان تحديدا 16 عامًا استطاع خلالها أن يصنع فارقًا في السوق المصري ويفتتح لنفسه أسواقًا غير محدودة ينفرد فيها بمميزات منتجات شركته، بجانب جودتها وأسعارها التي لا تقبل المنافسة، إنه المهندس سامي غطاس رئيس مصنع دلتا ستيل لتصنيع حوامل الكابلات الكهربائية، الذي سطر بأحرف من نور سطورًا من الإنجازات والنجاحات غير المسبوقة.
في البداية، قال المهندس سامي غطاس رئيس مصنع دلتا ستيل لتصنيع حوامل الكابلات الكهربائية، إن انطلاق النشاط كانت جذوره منذ عام 2010 من خلال فرع صغير يعمل كمحل للتوزيع، قبل أن تشهد الشركة نقلة نوعية في عام 2018 بالاستحواذ على المصنع الحالي؛ لتبدأ منذ ذلك الوقت مرحلة جديدة من التطوير والتوسع المستمر، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.
وأشار إلى أن المصنع متخصص في تصنيع حوامل الكابلات، موضحًا أن خامات الإنتاج تأتي في صورة صاج يتم توريده من شركة الدخيلة، ثم يخضع داخل المصنع لعمليات تشكيل دقيقة باستخدام ماكينات التحكم الرقمي سي إن سي، بما يضمن إنتاج منتجات مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة.
وأضاف أن نشاط المصنع لا يقتصر على تصنيع حوامل الكابلات فقط، فهذه الصناعة تضم أكثر من خمسين بندًا مختلفًا، تشمل جميع الملحقات الخاصة بها، مثل الزوايا، والوصلات، والقطع الأرضية، ومواسير الصاج، وغيرها من المكونات التي تندرج جميعها تحت منظومة حوامل الكابلات ومستلزماتها.
وعن العلامة التجارية، أوضح أن المصنع يمتلك علامة تجارية خاصة به، ويعمل حاليًا على تعزيز مكانتها في السوق المحلية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا جديدًا من خلال إنشاء مصنع آخر بمدينة السادات، متخصص في تشكيل المعادن، على مساحة تبلغ نحو ألفي متر مربع، باستثمارات تتجاوز 30 مليون جنيه.
وبسؤاله عن التصدير، أوضح أن المصنع لم يبدأ بعد في تصدير منتجاته إلى الخارج، رغم أن المجال يشهد طلبًا في عدد من الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الأولوية في الوقت الحالي تتركز على الانتهاء من إنشاء المصنع الجديد واستكمال منظومة الإنتاج، قبل التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة.
وأضاف أن هناك شركات مصرية تقوم بالفعل بالتصدير، إلا أن منتجاتها تخرج إلى الأسواق الخارجية تحت علامات تجارية أخرى، وليس بأسمائها الأصلية، مؤكدًا أن إنشاء منظومة تصدير متكاملة يحتاج إلى استعدادات وإجراءات أوسع، وهو ما سيتم العمل عليه بعد الانتهاء من المشروع الجديد.
كما أكد أن الدولة تتجه بقوة نحو دعم وتعميق الصناعة المحلية، وهو ما يصب في صالح المصانع الوطنية، مشيرًا إلى أن منتجات المصنع تعتمد بصورة أساسية على خامات محلية، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة المصرية ويقلل الاعتماد على المكونات المستوردة.
وكشف عن مراحل تصنيع المنتج، موضحًا أن حوامل الكابلات قد تُنتج من الصاج المجلفن مباشرة، وهو النوع الأكثر استخدامًا، كما يمكن تصنيعها من الصاج الأسود، ثم إخضاعها لاحقًا لعمليات الجلفنة لدى شركات متخصصة، قبل توريدها إلى كبرى الشركات العاملة في السوق، مثل شركة السويدي، وشركة إنيرجيا، والشركة الهندسية، وغيرها من الشركات الكبرى.
وأشار إلى أن المصنع شارك في تنفيذ عدد من المشروعات القومية، وكان يورد منتجاته باستمرار إلى عدد من المواقع التابعة للدولة، من بينها مشروعات داخل جامعة القاهرة، بالإضافة إلى مشروع بمدينة السلام، والذي كان من المقرر تسليمه خلال ثمانية أشهر، إلا أن المصنع تمكن من الانتهاء من تنفيذه وتسليمه خلال أربعة أشهر فقط، وهو ما يعكس قدرته على الالتزام بالجداول الزمنية وتسريع معدلات الإنجاز.
كما لفت إلى حصول المصنع على شهادات الجودة الدولية، وعلى رأسها شهادة إيزو 9001، التي تعكس التزامه بتطبيق معايير الجودة في جميع مراحل الإنتاج.
وانتقل إلى الحديث عن رؤية المصنع خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد أن طموحه لا يقتصر على الحفاظ على النشاط الحالي، وإنما يمتد إلى تطوير خطوط الإنتاج وإضافة بنود صناعية جديدة، بما يعزز من قدرة المصنع على تلبية احتياجات السوق وزيادة حجم أعماله.
وفي هذا السياق، أشار إلى أنه يفضل الاعتماد على إمكاناته الذاتية في تمويل توسعاته، موضحًا أنه لم يستفد من المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة، رغم ما توفره من أسعار فائدة مخفضة.
وأرجع ذلك إلى أن الاقتراض من البنوك يظل محفوفًا بالمخاطر في ظل تأخر بعض العملاء في سداد مستحقاتهم؛ ما قد يضع المصنع تحت ضغوط مالية كبيرة، مضيفًا أن البنك لا ينظر إلى ظروف السوق أو تأخر العملاء، بل يطالب بسداد الالتزامات في مواعيدها؛ ما قد يضاعف الأعباء على المستثمر حتى وإن كانت أرباحه محدودة.
وأكد أنه يفضل التوسع وفقًا لقدراته وإمكاناته المتاحة، قائلًا إن العمل وفق هذا النهج يمنحه قدرًا أكبر من الاستقرار، ويجنبه الدخول في التزامات قد تؤثر على استمرار النشاط.
وأوضح أن مصنع دلتا ستيل يعد أكبر مصنع متخصص في تصنيع حوامل الكابلات في الشرق الأوسط، مستندًا في ذلك إلى حجم المعدات والإمكانات الإنتاجية التي يمتلكها، وليس إلى مجرد الانطباعات.
وأشار إلى أن كثيرًا من المصانع تمتلك ماكينة أو اثنتين فقط، بينما يضم مصنعه عددًا كبيرًا من المعدات المتخصصة، بما يسمح بتنفيذ مختلف مراحل الإنتاج داخل المصنع بكفاءة عالية.
وأضاف أن معظم المعدات المستخدمة في المصنع مستوردة من الصين، وقد جرى اختيارها بعناية لتناسب طبيعة الإنتاج وتحقق أعلى معدلات الجودة والكفاءة.
وفيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية، أوضح أن المصنع ينتج حاليًا مئات الأطنان سنويًا، ومن المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى نحو ألف طن سنويًا بعد اكتمال خطط التوسع وتشغيل المصنع الجديد، وهو ما سينعكس كذلك على زيادة فرص العمل واستيعاب عمالة إضافية.
وأكد أن المصنع يرحب بكل من يرغب في العمل، لافتًا إلى أن معياره الأساسي هو الجدية والأمانة والرغبة الحقيقية في التعلم والإنتاج، موضحًا أنه يمنح الفرصة لكل من يثبت استعداده للعمل، باعتبار أن الصناعة تحتاج إلى كوادر جادة أكثر من حاجتها إلى الخبرات النظرية وحدها.
وعن أوضاع السوق، أبدى قلقه من التحديات الحالية، مشيرًا إلى أن استمرار الظروف الاقتصادية الراهنة لفترة طويلة قد يضع العديد من المصانع أمام صعوبات كبيرة، موضحًا أن المصروفات الشهرية للمصنع تتجاوز نصف مليون جنيه، تشمل الأجور والكهرباء والتأمينات ومختلف المصروفات التشغيلية، وهو ما يتطلب الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة لضمان استمرار النشاط، مضيفًا أن تحقيق الأرباح في ظل هذه الظروف ليس بالأمر السهل.
وتطرق إلى الرسائل التي يود توجيهها إلى المسؤولين، فوجه في البداية رسالة إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة مرور ثلاثة عشر عامًا على توليه المسؤولية، متمنيًا استمرار دعم الدولة للصناعة الوطنية وتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، باعتبار أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية وتوفير فرص العمل.
كما وجه رسالة إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، طالب فيها بإعادة النظر في تكلفة الكهرباء بالنسبة للمصانع، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، ويؤثر بصورة مباشرة في تكلفة المنتج وقدرته على المنافسة.
ووجه رسالة إلى وزير الصناعة، خالد هاشم، مؤكدًا أن التصريحات الداعمة للصناعة محل تقدير، إلا أن المستثمرين يحتاجون إلى ترجمة هذه التصريحات إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، خاصة في ما يتعلق بتيسير إجراءات إنشاء المصانع الجديدة واستخراج التراخيص.
وأوضح أنه يواجه أثناء إنشاء مصنعه الجديد بمدينة السادات سلسلة طويلة من الإجراءات الإدارية، تبدأ من التعامل مع المقاولين والجهات المختلفة، وتمتد إلى استخراج تصاريح الحفر ونقل المواد الخام، حتى في أبسط الأعمال، وهو ما يستهلك وقتًا وجهدًا كبيرين.
وأكد أن المصنعين في حاجة إلى منظومة أكثر مرونة وسرعة، تمكنهم من التركيز على الإنتاج بدلًا من الانشغال بالإجراءات الإدارية، خاصة أن المستثمر في النهاية يوفر فرص عمل ويسهم في تحريك عجلة الاقتصاد.
وشدد على أن تشغيل أي مصنع لا يقتصر على الإنتاج فقط، وإنما يرتبط بمنظومة كاملة من الالتزامات المالية الثابتة، موضحًا أن المصنع الذي يضم نحو 20 عاملًا، وبمتوسط أجور يصل إلى نحو 10 آلاف جنيه للعامل، يتحمل شهريًا ما يقرب من 200 ألف جنيه رواتب فقط، بخلاف التأمينات الاجتماعية، وفواتير الكهرباء، والصيانة، ومختلف المصروفات التشغيلية الأخرى، وهي أعباء يتحملها المستثمر بصورة مستمرة، سواء حقق المصنع أرباحًا أم لا.
وأشار إلى أن هذه التكاليف تعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق أصحاب المصانع، مؤكدًا أن استمرار عجلة الإنتاج يعني في المقام الأول الحفاظ على مصدر رزق عشرات الأسر، وهو ما يدفع المستثمر إلى مواصلة العمل رغم التحديات.
وتحدث عن إحدى زياراته إلى الصين، موضحًا أنه فوجئ بحجم الدعم الذي تقدمه الدولة هناك للمصنعين، مستشهدًا بسيدة تبلغ من العمر 35 عامًا وتمتلك مجمعًا صناعيًا كبيرًا؛ ما يعكس البيئة المحفزة للاستثمار والإنتاج.
وأوضح أن الدولة الصينية توفر للمصنعين الأراضي والمرافق والخدمات الأساسية، كما تيسر لهم النفاذ إلى الأسواق، ولا تثقل كاهلهم بالأعباء المالية، وهو ما يمنحهم القدرة على التوسع وزيادة الإنتاج. وأضاف أن تكلفة التمويل هناك منخفضة للغاية، إذ لا تتجاوز في بعض الحالات 1.5% أو 2%، بينما يتحمل المستثمر المصري تكلفة تمويل أعلى بكثير، وهو ما يؤثر على تنافسية المنتج المحلي.
وأكد أن التجارب الصناعية الناجحة في عدد من الدول قامت على تشجيع الإنتاج وتقديم التسهيلات للمستثمرين، إلى جانب سرعة إنجاز الإجراءات الحكومية، لافتًا إلى أن المستثمر يحتاج إلى بيئة عمل تساعده على الإنتاج، لا إلى مزيد من التعقيدات الإدارية.
وأضاف أن التعامل مع الجهات الحكومية لا يزال يحتاج إلى قدر أكبر من المرونة، موضحًا أن تأجيل الإجراءات أو طول دورة المستندات يؤدي إلى تعطيل العمل، في حين أن سرعة اتخاذ القرار تنعكس بصورة مباشرة على زيادة الإنتاج وتشغيل العمالة.
وحرص على توجيه رسالة تقدير إلى جميع العاملين بالمصنع، مؤكدًا أن النجاح الذي تحقق هو ثمرة جهود فريق العمل بالكامل، وأن كل فرد داخل المصنع يؤدي دورًا مهمًا في استمرار منظومة الإنتاج.
