المهندس مصطفى عبد الرازق رئيس شركة إلكترو ألارم:
- نعمل في العديد من التخصصات الأخرى أبرزها تركيب وصيانة وتوريد الكاميرات
- دشنا العديد من المشروعات في مجال الإنارة بالتوريد والصيانة والتركيب بحي البساتين والمقطم
- نورد ونركب ونجري أعمال الصيانة لمختلف المنتجات لعملاء الشركة
- هدفنا الوصول إلى جميع العملاء في الأسواق.. والمرحلة المقبلة ستشهد اقتحام مجال التصنيع
- لدينا أنظمة الاتصالات العاملة عن طريق الأقمار الصناعية
- نورد منتجاتنا إلى الحماية المدنية.. ونعمل على تزويد جميع القطاعات بها
- الرئيس السيسي أحدث طفرة غير مسبوقة في جميع القطاعات
تخطى تواجده في الأسواق 28 عامًا، ظل خلالها يكافح ويواصل التطوير والالتزام بالجودة المطلوبة، حتى أصبح واحدًا من ضمن الكبار في سوق قل من ينجح ويضع بصمة فارقة فيه، إنه المهندس مصطفي عبد الرازق رئيس شركة إلكترو ألارم، الرجل الذي سطر بأحرف من نور سطورًا من الإنجازات غير المسبوقة في هذا المجال.
في البداية، قال المهندس مصطفي عبد الرازق، رئيس شركة إلكترو ألارم، إن الشركة تمتلك ملفًا قويًا وخبرة واسعة في قطاع المقاولات، فضلًا عن سجل حافل بالأعمال داخل اتحاد التشييد والبناء، مشيرًا إلى أن الإنسان طالما يملك القدرة على العمل فعليه أن يواصل السعي والعطاء.
وتابع أن الشركة، انطلقت في الأسواق المصرية منذ عام 1998، مشيرًا إلى أنها متخصصة في مجال الأنظمة الكهروميكانيكية وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق، لافتًا إلى أنه مع مرور السنوات ضم الكثير من التخصصات المختلفة التي منها الكاميرات، موضحًا أن كل تلك الأعمال تشمل مجال التوريد والتركيب والصيانة، بجانب أنظمة الاتصالات التي تعمل عن طريق الأقمار الصناعية، والتي تم توريدها إلى قوات الحماية المدنية.
وأضاف أن الشركة استطاعت أن تنوع في أنشطتها، وذلك من خلال تركيب وتوريد وصيانة أجهزة الإنذار التي منها الإكس ري، وأعمدة الإنارة وتركيبها، مشددًا على الشركة تولت توريد وتركيب أنظمة الإنارة وكابلات خاصة بالأعمدة لمدة عامين في حي البساتين، وحي المقطم أيضًا.
وأكد أن جميع الأعمال التي تنفذها تخضع لإشراف الجهات المختصة، سواء الحماية المدنية أو شركات الكهرباء، لافتًا إلى أنه يحرص على تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مشددًا على أن الشركة عضو في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وكشف عن طموحه في الانتقال من مرحلة التنفيذ والتركيب إلى مرحلة التصنيع، مؤكدًا أنه يتمنى أن تحمل الأسواق المصرية يومًا ما منتجات محلية تحمل اسم شركته، حتى يترك بصمة حقيقية في الصناعة الوطنية، موضحًا أن نجاح أي شركة مصرية في التصنيع يمثل إضافة للاقتصاد الوطني ويخدم الدولة قبل أن يخدم صاحب المشروع.
وأشار إلى أنه نفذ العديد من المشروعات لصالح شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية، من بينها شركات الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وشمال القاهرة، وجنوب القاهرة، وجنوب الدلتا، إلى جانب شركات نقل الكهرباء، مؤكدًا أن العاملين في قطاع الكهرباء يتمتعون بكفاءة عالية، وأن منظومة الإشراف الفني ومراجعة الأعمال داخل هذا القطاع تتم وفق معايير دقيقة، وهو ما أسهم في رفع جودة التنفيذ داخل المشروعات.
وأضاف أن ما حققه حتى الآن يراه نجاحًا متواضعًا، بينما يظل الإنسان مطالبًا بالسعي الدائم نحو الأفضل، وعدم الاكتفاء بما وصل إليه، بل البحث باستمرار عن مجالات جديدة للتطوير، وعلى رأسها التصنيع، لما يمثله من أهمية كبيرة في توفير احتياجات السوق المحلي، والحفاظ على العملة الأجنبية، وفتح آفاق جديدة للتصدير، لافتًا إلى أن طموحه لا يتوقف عند حدود النجاح الذي حققه في مجال المقاولات، وإنما يمتد إلى الدخول بقوة في مجال التصنيع المحلي، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأكد أن المواطن المصري يمتلك من الذكاء والكفاءة ما يؤهله لتصنيع مختلف المنتجات، بل وتطويرها، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الدعم والتحفيز من الدولة، لافتًا إلى أن تجارب دول مثل الصين أثبتت أن نجاح الصناعة لم يتحقق بالصدفة، وإنما جاء نتيجة سياسات واضحة تدعم الإنتاج المحلي وتساند المستثمرين.
وأشار إلى أنه لم يدخل مجال التصنيع حتى الآن، رغم رغبته الكبيرة في ذلك، لا سيما أن حجم رأس المال المطلوب يمثل تحديًا حقيقيًا، موضحًا أن الدولة تستطيع تقديم نماذج مختلفة من الدعم بعيدًا عن القروض التقليدية، سواء من خلال الشراكة مع المستثمر، أو منح الأراضي والمشروعات بنظام حق الانتفاع، أو إنشاء مصانع جاهزة يتولى المستثمر إدارتها وسداد قيمتها تدريجيًا من عوائد التشغيل.
وشدد على أن هذا النوع من الشراكة سيشجع قطاعًا واسعًا من المستثمرين على دخول الصناعة، خاصة أن كثيرًا منهم يمتلك الخبرة والإدارة، لكنه يفتقر إلى الإمكانيات المالية اللازمة لإنشاء مصنع من الصفر.
وفي السياق نفسه، طالب بضرورة تقديم مزيد من التيسيرات للمقاولين، موضحًا أن المقاول يتحمل العديد من الأعباء المالية قبل تنفيذ أي مشروع، بدءًا من رسوم التراخيص واعتماد مراكز الصيانة والرقابة الصناعية، مرورًا بتراخيص المعدات والسيارات، ووصولًا إلى الرسوم المختلفة التي تُفرض على المستخلصات، فضلًا عن بعض الاستقطاعات التي لم تكن محسوبة عند التعاقد، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على الشركات.
كما لفت إلى أن تأخر صرف مستحقات المقاولين لفترات طويلة يؤثر بصورة مباشرة على قدرتهم على الاستمرار، لأن المقاول يكون قد سدد بالفعل أجور العمال وثمن الخامات والمصروفات التشغيلية، بينما تظل مستحقاته لدى الجهات المنفذة لفترات قد تمتد إلى عدة أشهر، مطالبًا بتسريع إجراءات صرف المستخلصات لتخفيف الضغوط عن الشركات.
وضرب مثالًا عمليًا بإحدى الأفكار التي سبق أن طرحها على الشركة العربية للصناعات الإلكترونية، والتي تقوم على تصنيع أجهزة إنذار وكواشف دخان محليًا، مستفيدين من خطوط الإنتاج القائمة بالفعل، مع منح المنتج علامة تجارية مصرية، بحيث تتولى المصانع عملية التصنيع، بينما يتولى هو توزيع المنتج في الأسواق بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن مثل هذه الأفكار قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح أسواق تصديرية إذا وجدت الدعم اللازم.
وانتقد طول الإجراءات المطلوبة للموافقة على مثل هذه المبادرات، مشيرًا إلى أن التجارب الناجحة عالميًا، وعلى رأسها التجربة الصينية، اعتمدت على سرعة التنفيذ وتشجيع تقليد المنتجات وتطويرها، حتى أصبحت الصين واحدة من أكبر القوى الصناعية في العالم.
وأشار إلى أهمية التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات طبيعية هائلة تجعلها من أفضل الدول القادرة على الاستفادة من هذا القطاع، خاصة مع توافر أشعة الشمس على مدار العام.
وأوضح أن المواطن الذي يرغب في تركيب منظومة طاقة شمسية يواجه إجراءات ورسومًا مرتفعة للحصول على التراخيص والعدادات التبادلية، رغم أن هذه المنظومات توفر الكهرباء للدولة وتقلل من استهلاك الوقود التقليدي، مطالبًا بتخفيض الرسوم، وتقديم مزيد من الحوافز للمواطنين، حتى تصبح الطاقة الشمسية خيارًا اقتصاديًا واسع الانتشار.
كما اقترح أن تتولى شركات الكهرباء الإشراف الفني على تنفيذ هذه المشروعات لضمان السلامة، على أن يتم ذلك دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، خاصة أن الدولة ستكون المستفيد الأول من الكهرباء التي يتم ضخها في الشبكة القومية.
ولم يقتصر حديثه على الطاقة الشمسية، بل دعا أيضًا إلى التوسع في مشروعات طاقة الرياح، مشيرًا إلى أن العديد من المناطق المرتفعة، مثل هضبة المقطم وبعض المحاور والطرق الجديدة، تتميز برياح قوية يمكن استغلالها في إنتاج الكهرباء، من خلال إقامة مشروعات بنظام حق الانتفاع أو الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة والمستثمر في الوقت نفسه.
وواصل أن الدولة تستطيع تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في مجال طاقة الرياح، خاصة في المناطق المرتفعة التي تتميز بسرعة الرياح طوال العام.
وأوضح أن هناك العديد من المواقع التي يمكن استغلالها لإقامة مزارع لتوليد الكهرباء من الرياح، مؤكدًا أن تنفيذ هذه المشروعات لا يشترط أن يكون بالكامل على نفقة المستثمر، وإنما يمكن للدولة أن تنفذ البنية الأساسية، ثم تطرحها بنظام حق الانتفاع أو الشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تتولى الشركات الإدارة والتشغيل مقابل نسبة من العائد، وهو ما يحقق منفعة متبادلة للطرفين ويعجل بتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وأضاف أن الدولة سبق لها تطبيق أفكار مشابهة في العديد من المشروعات، سواء في الطرق أو المحال التجارية أو غيرها من المشروعات الاستثمارية، وهو ما يجعل تطبيق الفكرة في قطاع الطاقة أمرًا ممكنًا وذا جدوى اقتصادية كبيرة.
كما دعا إلى توسيع دور الدولة في دعم المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات إنتاجية، مستشهدًا بتجربة توزيع الأراضي على الخريجين في عدد من المناطق الزراعية خلال العقود الماضية، والتي أتاحت لآلاف الشباب فرصة العمل والإنتاج بدلًا من انتظار الوظيفة الحكومية.
وأكد أن الدولة تستطيع تكرار هذه التجربة في المجال الصناعي من خلال توفير مصانع صغيرة ومتوسطة مجهزة، يتولى الشباب تشغيلها وإدارتها حتى تصبح مملوكة لهم بعد فترة زمنية محددة.
وأشار إلى أن نجاح أي دولة يعتمد على قدرتها في تشغيل مواطنيها وتحويلهم إلى منتجين، وليس مجرد مستهلكين أو باحثين عن وظائف، لافتًا إلى أن التجربة الصينية تقدم نموذجًا واضحًا في هذا المجال، إذ تعتمد على سياسات منظمة تستهدف اكتشاف الكفاءات وتوظيفها داخل منظومة إنتاجية متكاملة، بما يضمن استمرار عجلة الصناعة والنمو الاقتصادي.
وأكد أن الدولة هي القادرة على تحريك المنظومة الاقتصادية من خلال وضع خطط واضحة لتشغيل المواطنين وتشجيعهم على الإنتاج، موضحًا أن هدف المستثمر الحقيقي لا يقتصر على تحقيق الربح، وإنما يمتد إلى بناء صناعة قوية تترك أثرًا حقيقيًا في الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل جديدة، وتقلل من فاتورة الاستيراد.
وفي حديثه عن إجراءات السلامة، أشاد بالدور الذي تقوم به أجهزة الحماية المدنية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هناك تطورًا ملحوظًا في الاشتراطات الخاصة بالمحال التجارية والمصانع والمنشآت المختلفة، بما يضمن الحد من مخاطر الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.
وأشار إلى أن مسؤولية الوقاية لا تقع على عاتق الجهات الحكومية وحدها، وإنما تبدأ من المواطن نفسه، الذي يجب أن يلتزم بإجراءات السلامة داخل منزله أو مشروعه، مثل توفير طفايات الحريق، والابتعاد عن تخزين المواد القابلة للاشتعال في أماكن غير مناسبة، مع مراعاة تأثير ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، والذي يزيد من احتمالات اندلاع الحرائق إذا غابت إجراءات الوقاية.
ووجه رسالة تقدير إلى الدولة ومؤسساتها، مؤكدًا أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتحقيق طفرة صناعية وتنموية كبيرة إذا استمرت جهود دعم الإنتاج والتصنيع، معربًا عن ثقته في قدرة القيادة السياسية على مواصلة تنفيذ المشروعات التنموية، وداعيًا إلى توسيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يحقق التنمية المستدامة، ويوفر فرص العمل، ويعزز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأشاد بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تمت على مدار 13 عامًا مضت في مختلف قطاعات الدولة، متمنيًا له دوام التوفيق فيما هو قادم، مهنئه بذكرى 30 يونيو التي استطاع فيها أن يتولى زمام الأمور ويحول مصر إلى التقدم والازدهار.
وثمن إنجازات المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، في دعم العديد من القطاعات والشركات العاملة تحت لواء الوزارة، متمنيًا له دوام التوافيق والسداد مطالبه بسرعة تنفيذ المطالب التي تسعى الشركات لتنفيذها.
