المهندس أحمد المحمودي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة:
دعم اللواء محمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير وراء الوصول لهذا الإنجاز
الاتفاق أنهى مديونية بـ١,٥٧٤ مليون جنيه على الشركة
وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة النسر العامة للمقاولات – حسن علام، على ما جرى التوصل إليه بين الشركة والبنك الأهلي المصري، بشأن تسوية مديونية «حسن علام» للبنك الأهلي، والبالغة ١,٥٧٤ مليون جنيه.
فيما أشاد المهندس أحمد السيد المحمودى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، بجهود اللواء محمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لتسوية مديونية شركة حسن علام لدى البنك الأهلي المصري، مضيفا أنه على مدار الربع الأول من ٢٠٢٦، تم عقد العديد من الاجتماعات مع البنك الأهلى المصرى لبحث أفضل سبل لتسوية مديونية شركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام» وشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، والتى انتهت بعقد اجتماع بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٢ بالبنك الأهلى المصرى بشأن تسوية حساب التسهيلات الائتمانية الممنوح لشركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام»، بضمانة الشركة القابضة للتشييد والتعمير بموجب التعهد رقم ٢٠٢٠/٤٧، وكذا تسوية حساب التسهيلات الائتمانية الممنوح لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح بضمانة الشركة القابضة للتشييد والتعمير بموجب التعهد رقم ٠٢٠١٠/٤٠، بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٨.
فيما تم إرسال خطاب إلى البنك الأهلى المصرى يتضمن ما أسفر عنه الاجتماع من التوافق على تسوية المديونيات المستحقة على شركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام»، والبالغة ١,٥٧٤ مليون جنيه، وكذا مديونية شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح والبالغة ١١٨ مليون جنيه، وذلك وفقا للآتى:
• تسوية مديونية شركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام»، والبالغة ١,٥٧٤ مليون جنيه بإسقاط الفوائد المهمشة على رصيد المديونية البالغة ٥٨٦ مليون جنيه، وخصم الرصيد المتاح بالحساب الجارى للشركة البالغ ٤ ملايين جنيه من إجمالى المديونية البالغة ١,٥٧٤ مليون جنيه ليصبح رصيد المديونية موضوع التسوية ٩٨٤ مليون جنيه.
• مبادلة جزء من مديونية شركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام»، لدى البنك الأهلى المصرى مقابل مجموعة الأصول المقدمة لهم بواقع (٧ قطع أراضٍ + ٧ شقق + جراج + ٢٤ محلا تجاريا)، وذلك استنادا للتقييمات المعدة بواسطة البنك من ٣ مقيمين معتمدين لدى البنك المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية بقيمة قدرها ٦٦١ مليون جنيه.
• مبادلة الجزء المتبقى من المديونية لشركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام»، مقابل قطعة الأرض المملوكة لشركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام»، والكائنة بمدينة الأوقاف بين شارعى النبوى المهندس والمركز الرياضى للفتيات بالعجوزة – محافظة الجيزة بمساحة قدرها 6629،03م٢، وذلك وفقا لما تسفر عنه التقييمات التى يتم إعدادها من عدد ٢ مقيمين معتمدين لدى البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية والذى يتم التوافق على اختيارهم بالتنسيق مع البنك الأهلى المصرى، وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة، وكذا كامل المديونية المستحقة على شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح والبالغة ١١٨ مليون جنيه مع إيقاف احتساب الفوائد على رصيد مديونية الشركة المذكورة اعتبارا من ٢٠٢٦/١/١ على أن تتولى الشركة القابضة للتشييد والتعمير إجراء مقاصة تسوية لتلك المبادلة بين الشركتين المذكورتين.
• تحديد الرصيد المستحق لشركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام»، بعد استنزال البندين (٣،٢) من رصيد مديونيتها موضوع التسوية والبالغة ٩٨٤ مليون جنيه، وكذا مديونية شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح البالغ قيمتها ١١٨ مليون جنيه، وقيام البنك الأهلى المصرى بإيداع القيمة الزائدة عن تسوية المديونية نقدا بالحساب الجارى لشركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام».
• قيام البنك الأهلى المصرى بإلغاء وإقفال حساب التسهيلات الائتمانية الممنوح الشركة النصر العامة للمقاولات – حسن علام، بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير والوارد بالبند (٢) من التعهد رقم ٢٠٢٠/٤٧ بمبلغ ٩٠٦ ملايين جنيه.
• قيام البنك الأهلى المصري بإلغاء وإقفال حساب التسهيلات الإنتمانية الممنوح لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير وفقا للتعهد رقم 2010/٤٠ بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه.
بتاريخ ٢٠2٦/٦/٣٠ ورد كتاب البنك الأهلي المصرى – مجموعة معالجة وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة، والمتضمن موافقة السلطة المختصة بالبنك الأهلى المصرى على أسلوب التسوية، وذلك من خلال قبول الأصول العينية المقدمة والمملوكة لشركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام»، كسداد عينى والبالغ إجمالى قيمتها نحو ١٢٦٥,٣ مليون جنيه، وذلك وفقا للآتى:
أولا، بالنسبة لشركة النصر العامة للمقاولات، حسن علام..
مبلغ ٩٨٩,٧ مليون جنيه يستخدم فى تسوية المديونيات المستحقة على الشركة والبالغة إجماليها نحو ١٦١٠,١ مليون جنيه فى ٢٠٢/٥/٣١ بخلاف أي مصروفات حتمية سيتم تعليتها حتى تمام السداد وعدم إعمال تلك الإعفاءات إلا بعد سداد مبلغ التسوية بالكامل .
مبلغ ٨٠ مليون جنيه يستخدم فى تغطية جزء من خطابات الضمان القائمة للشركة
– يتم تحديدها من جانب الشركة – ولا يتم الإفراج عن تلك الغطاءات إلا بعد رد أو تغطية كافة خطابات الضمان القائمة بشركتى النصر العامة للمقاولات ومصر لأعمال الأسمنت المسلح .
ثانيا: بالنسبة لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح:
مبلغ ١2٢,٥ مليون جنيه يستخدم فى سداد كامل المديونية المستحقة على الشركة فى ٢٠٢٦/٥/٣١ بخلاف أية مصروفات حتمية سيتم تعليتها وكذا ما يستجد من عوائد وعمولات حتى تمام التنفيذ .
ثالثا: المتبقى من قيمة الأصول العينية المقدمة يتم استخدامه فيما يلى:
سداد ما يستجد من عوائد وعمولات مستحقة وأية مصروفات حتمية لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح حتى تمام التنفيذ .
– تخفيض مبلغ الإعفاء الخاص بشركة النصر العامة للمقاولات – حسن علام.
جدير بالذكر أن إعداد كافة التقييمات لـ٤٠ أصلا عقاريا المملوكة لشركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام»، تم من خلال المقيمين المعتمدين لدى البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية تم اختيارهم بالتنسيق مع البنك الأهلى المصرى.
⁃ ووفقا لما هو ثابت بكتاب البنك الأهلى المصرى المؤرخ ٢٠٢٦/٦/٣٠ بصدور الموافقة على أسلوب التسوية من خلال قبول الأصول العينية المقدمة والمملوكة لشركة النصر العامة للمقاولات – حسن علام، كسداد عينى وأنه قد تم تقييمها من خلال ٣ مقيمين معتمدين لدى البنك المركزى المصرى والأخذ بأدنى التقييمات وفقا لسياسة البنك الأهلى المصرى المتبعة حال تسوية المديونيات مقابل المبادلة بأصول عينية، وعليه فقد تم مخاطبة البنك الأهلى المصرى من خلال شركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام»، بغرض الإحاطة والنظر فى الأخذ بمتوسط ٢ تقييمات معتمدة للأصول العينية المقدمة للسداد والتسوية العينية وورد كتاب البنك الأهلى المصرى المؤرخ ٢٠٢٦/٧/2٩ للتأكيد على سياسة البنك بأنه فى حالة السداد العينى يتم تقييم الأصول موضوع السداد العينى من خلال عدد ٢ مقمين معتمدين لدى البنك المركزى المصرى وبالأخذ بأدنى التقييمات.
بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٣٠ تم استعراض المذكرة على مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى شأن تسوية مديونية البنك الأهلى المصرى، وتسوية حساب التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركة النصر العامة للمقاولات – حسن علام، وشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح فى ضوء ما انتهى إليه التفاوض مع البنك الأهلى المصرى وتمسك البنك بالاستناد إلى الأخذ بأدنى التقييمات المعتمدة كأساس للتسوية وصدور قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير بإرجاء النظر فى الموضوع لمزيد من الدراسة .
وعليه فقد تم التوجيه لشركة النصر العامة للمقاولات – حسن علام، بتحديث التقييمات المعدة لمجموعة الأصول المقدمة للتسوية العينية، والمتمثلة فى (عدد ٧ قطع أراضٍ + ٧ شقق + جراج + ٢٤ محلا تجاريا) بالإضافة إلى أرض العجوزة البالغ مساحتها ٨٦2٩,٠٣م٢ن وعلى أن يتم تقييمها من خلال ٣ مقيمين معتمدين لدى البنك المركزى المصرى وإحالة تقارير التقييم للجنة التحقق من صحة وإجراءات وقواعد التقييم المشكلة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢.
وبالتوازى مع ما تقدم فقد تم مخاطبة البنك الأهلى المصرى بتاريخ ٢٠٢٦/٩/٧، للإحاطة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٣٢ لسنة ٢٠٢٠، والذى تضمن فى مادته الأولى بأن يكون التصرف فى الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام أو البنوك المملوكة للدولة أو الشركات التى تمتلك فيها الدولة أكتر من (50%) من أسهمها من خلال متوسط ثلاثة تقييمات من المقيمين المعتمدين من البنك المركزى المصرى، وتم التأكيد على أنه فى ضوء حرص الشركة القابضة للتشييد والتعمير على تسوية المديونيات المستحقة للبنك الأهلى المصرى لدى شركة النصر العامة للمقاولات – حسن علام، وشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح واستكمال إبرام عقد التسوية فى ضوء الموافقات السابق إصدارها مع أعمال نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء السالف الإشارة إليها فى شأن التصرف فى الأصول العقارية من خلال متوسط 3 تقييمات معتمدة من المقيمين المعتمدين من البنك المركزى المصرى بدلا من أدنى تقييم للأصول العينية، وذلك توطنة لتوقيع عقد التسوية والسداد العينى السابق إرساله من البنك الأهلى المصرى.
وفى ذات التاريخ ٢٠2٦/٩/٧ ورد كتاب البنك الأهلى المصرى للرد على كتاب الشركة القابضة للتشييد والتعمير والمتضمن طلب الأخذ بمتوسط التقييمات المعتمدة إعمالا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة ٢٠٢٠ لإبرام تسوية المديونية وتم الإفادة بأن قيمة متوسط التقييمات للأصول العينية محل المبادلة لتسوية المديونية بلغت ١٢٧٦,٩ مليون جنيه، لاعتباره المبلغ المطلوب الموافقة عليه كأساس للتسوية، وذلك للإحاطة وتعزيز الطلب من جانب الشركة القابضة للتشييد والتعمير التى قامت بالتعزيز والموافقة بتاريخ ٢٠٢٦/١/٢٧ تمهيدا لقيام المسئولين بالبنك الأهلى المصرى بعرض الأمر على السلطة المختصة بالبنك وإخطار الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة النصر العامة للمقاولات – حسن علام، بالقرار فور صدوره.
بتاريخ ٢٠٢٦/٩/١٠ ورد التقرير النهائى للجنة التحقق من صحة إجراءات وقواعد التقييم من الناحية الفنية والمشكلة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٢ وتعديلاته بشأن التقييمات المعدة للأصول المقدمة لإبرام التسوية بـ(٧ قطع أراضٍ + ٧ شقق + جراج + ٢٤ محلا تجاريا) بالإضافة إلى أرض العجوزة البالغ مساحتها ٨٦٢9،٠٢ م٢ ، والتى تم إعدادها من خلال ٣ مقيمين معتمدين من البنك المركزى المصرى وتقديمها إلى شركة النصر العامة للمقاولات – حسن علام، والذى انتهى إلى أنه بمراجعة أسس ومعايير التقييم الواردة بالتقارير الفنية للتقييمات سالفة الذكر تبين أن المقيمين راعوا فى تقاريرهم الأسس والمعايير الفنية والواردة بالمعايير المصرية للتقييم العقاري.
هذا وقد أسفر فض المظاريف المالية لتقييمات الأصول محل المبادلة بشركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام»، عن وصول متوسط الثلاثة تقييمات المعدة لتلك الأصول إلى ١١٩٩ مليون جنيه.
بتاريخ ٢٠٢٦/٩/٢٧ ورد موافقة البنك الأهلى المصري على طلب الشركة على الاستثناء والأخذ بمتوسط التقييمات للأصول المقدمة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء ليصبح مبلغ التسوية للأصول محل المبادلة نحو ١٢٧٦,٩ مليون جنيه بدلا من١٢٦٥,٣ مليون جنيه وذلك وفقا لما يلى:
أولا: بالنسبة لشركة النصر العامة للمقاولات «حسن علام»:
⁃ مبلغ ٩٨٩,٧ مليون جنيه يستخدم فى تسوية المديونيات المستحقة على الشركة والبالغ إجماليها نحو ١٦3٦,٣ مليون جنيه فى ٢٠٢٦/٧/١ بخلاف أي مصروفات حتمية سيتم تعليتها حتى تمام التنفيذ مع الإعفاء من باقى المديونيات وما يستجد عليها من عوائد وعمولات حتى تمام السداد، وعدم إعمال تلك الإعفاءات إلا بعد سداد مبلغ التسوية بالكامل.
⁃ مبلغ ٨٠ مليون جنيه يستخدم فى تغطية جزء من خطابات الضمان القائمة للشركة – سيتم تحديدها لاحقا من جانبهم – ولا يتم الإفراج عن تلك الغطاءات إلا بعد رد أو تغطية كافة خطابات الضمان القائمة والخاصة بشركتى النصر العامة للمقاولات ومصر لأعمال الأسمنت المسلح.
