ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعر الفائدة جاء مدفوعاً بتراجع معدل التضخم للحضر ليسجل 3.1% في أكتوبر 2019، وهو الأفضل منذ 14 عاماً، مع الأخذ في الاعتبار تغيرات فترة الأساس.
جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره المركز اليوم الأحد ويسلط من خلاله الضوء على قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الرابعة في 2019، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض، وذلك في 14 نوفمبر 2019، مقارنة بـ 13.25% على الإيداع، و14.25% على الإقراض، في 26 سبتمبر 2019، و14.25% على الإيداع، و15.25% على الإقراض، في 22 أغسطس 2019، و15.75% على الإيداع، و16.75% على الإقراض، في 14 فبراير 2019.
وأوضح المركز أن القرار صدر في ظل ظروف محلية محيطة تتمثل في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.6% خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بالربع المناظر له من عام 2018، وكذلك انخفاض معدل البطالة إلى 7.8% خلال الفترة ذاتها من العام الجاري مقارنة بالربع المناظر له من عام 2018، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 9.6% منذ بداية 2019.
وأشار إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية جاء أيضاً في ظل ظروف عالمية، متمثلة في تباطؤ معدل النمو الاقتصادي العالمي، فضلاً عن التأثير السلبي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بجانب تذبذب أسعار البترول العالمية نتيجة للاضطرابات الأخيرة، وأخيراً توجه البنوك المركزية عالمياً نحو خفض سعر الفائدة.
جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره المركز اليوم الأحد ويسلط من خلاله الضوء على قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الرابعة في 2019، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض، وذلك في 14 نوفمبر 2019، مقارنة بـ 13.25% على الإيداع، و14.25% على الإقراض، في 26 سبتمبر 2019، و14.25% على الإيداع، و15.25% على الإقراض، في 22 أغسطس 2019، و15.75% على الإيداع، و16.75% على الإقراض، في 14 فبراير 2019.
وأوضح المركز أن القرار صدر في ظل ظروف محلية محيطة تتمثل في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.6% خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنة بالربع المناظر له من عام 2018، وكذلك انخفاض معدل البطالة إلى 7.8% خلال الفترة ذاتها من العام الجاري مقارنة بالربع المناظر له من عام 2018، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 9.6% منذ بداية 2019.
وأشار إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية جاء أيضاً في ظل ظروف عالمية، متمثلة في تباطؤ معدل النمو الاقتصادي العالمي، فضلاً عن التأثير السلبي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بجانب تذبذب أسعار البترول العالمية نتيجة للاضطرابات الأخيرة، وأخيراً توجه البنوك المركزية عالمياً نحو خفض سعر الفائدة.
