نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن فرض غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية.
وأوضح المركز الإعلامي – في تقرير (توضيح الحقائق) الصادر اليوم /الأربعاء/ – أنه تواصل مع وزارة التنمية المحلية، التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أية غرامات مالية على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية، مُشددةً على احترام الدولة لآراء المواطنين ونزاهة العملية الانتخابية، والحكومة لا تتدخل بأي صورة من الصور في هذا الشأن، وأن كل ما يثار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين.
وأهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام، الالتزام بميثاق العمل الصحفي والإعلامي, والتواصل أولاً مع المكتب الإعلامي بالوزارة للرد على أي استفسارات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بعمل الوزارة بكل شفافية ومصداقية منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني للوزارة (info@www.mld.gov.eg) أو الاتصال على رقم الوزارة (37605880 /02)، أو رقم واتس مبادرة “صوتك مسموع” (01150606783).
وأوضح المركز الإعلامي – في تقرير (توضيح الحقائق) الصادر اليوم /الأربعاء/ – أنه تواصل مع وزارة التنمية المحلية، التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أية غرامات مالية على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية، مُشددةً على احترام الدولة لآراء المواطنين ونزاهة العملية الانتخابية، والحكومة لا تتدخل بأي صورة من الصور في هذا الشأن، وأن كل ما يثار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين.
وأهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام، الالتزام بميثاق العمل الصحفي والإعلامي, والتواصل أولاً مع المكتب الإعلامي بالوزارة للرد على أي استفسارات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بعمل الوزارة بكل شفافية ومصداقية منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني للوزارة (info@www.mld.gov.eg) أو الاتصال على رقم الوزارة (37605880 /02)، أو رقم واتس مبادرة “صوتك مسموع” (01150606783).
