تحقيق : محمد صوابى
أكثر من 150 أسرة متضررة بعد وقوع كارثة انهيارعمارات سكانية جديدة قبل تسليمها بمدينة حدائق العاصمة في ظل تجاهل المسؤلين لوزارة الاسكان و كافة الأجهزة الرقابية واهدار المال العام الملايين من الجنيهات و التي تقدر ما يقرب من 500 مليون جنية مما يعد اهدار مال عام للدولة المصرية و التى تعاني من ازمة اقتصادية حادة مما ادي الي قيام مجموعة من المتضررين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية سكن لكل المصريين الإعلان الرابع عشر بمدينة حدائق العاصمة 90م2 – موقع 76 – عمارات ارقام 1091، 1092 ،1093 ،1094 ،1095 ،1096 – منطقة 2350 فدان برفع شكوهم الي رئاسة مجلس الوزراء ووزير الاسكان و رئيس هيئة الرقابة الإدارية و إلى جميع المسؤلين بالدولة لمحاسبة المسؤلين عن الكارثة كلا فيما يخصه
١- جهاز مدينة حدائق العاصمة.
٢- الشركة المنفذه لإنشاء العمارات السكانية
وأكدت المجموعة المتضررة اننا تعرضنا للنصب من شركه الرجاء بالتواطأ من جهاز مدينه حدائق العاصمه واهدار للمال العام مما وجدناه من العيوب الجسيمة التي وجدناها في العمارات من شقوق و شروخ بالمباني و هبوط بقواعد و اساسات بموقع 76 المخصص لنا فيه وحدات سكنية ضمن الإعلان الرابع عشر حيث انه عند معاينة الوحدات و العمارات لاستلامها تلاحظ ان العمارات بها عيوب خطيره من شروخ بالطول و العرض و هبوط في القواعد و الاساسات عن سطح الارض و منفصله عن العمارات الملاصقة لها طوليا لها و قد يؤدي ذلك الي انهيار المباني و خسارة الارواح و قد توجهنا الي جهاز مدينة حدائق العاصمة الشكوي و قد و عدنا السيد رئيس الجهاز و المهندس المسئول عن الموقع ممثل شركة المنفذة بتلافي تلك الملاحظات و العمل علي حلها جذريا لنتمكن من استلام الوحدة و السكن في العمارة بأمان و هو ما لم يحدث منذ اكثر من عام بل ان التلفيات بالعمارة و العمارات المجاورة تزداد سوء يوم بعد يوم و ان كل ما فعلته الشركة إصلاحات من شأنها ان تخفي العيوب و ليس لمعالجتها فقامت بالترقيع بالأسمنت ثم دهان هذه الأماكن و ووضع زوايا معدنية لإخفاء الشقوق للتدليس علي السكان و استلام الوحدات بعيوبها ، و قد توجهنا الي جهاز مدينة حدائق العاصمة مرارا و تكرارا لحل المشكله الا اننا لا نجد الا التسويف و عند المعاينه نجد ان الأمور تزداد سوء ، ثم توجهنا الي وزارة الإسكان و المجتمعات العمرانية الجديدة و قدمنا الشكوي رقم ١٧٤٥ بتاريخ ١٤-٧-٢٠٢٤ و نزلت لجنه لمعاينة الموقع و وجّهت شركة الرجاء الي تكسير الدور الارضي بالكامل لكلاً من عمارة ١٠٩١ و ١٩٠٢ و حقن الأساسات لأن هاتان العمارتان الأكثر هبوطاً و ظهور للشروخ و التصدع و لم يتم عمل اي اجراء آخر بشأن باقي عمارات الموقع برغم وجود شروخ و هبوط بباقي عمارات الموقع ، و عندما توجهنا الي جهاز حدائق العاصمه للسؤال عن حالة باقي العمارات أفادونا أنها سليمة و جاهزة للتسليم فطلبنا تقرير من اي جهه رسمية تفيد بذلك فقالو لنا الي عاوز تقرير يروح يعملة علي حسابة و العمارات سليمة، وحيث نصت المادة 651 من القانون المدني علي ” 1- يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها ، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ، ما لم يكن المتعاقدان في هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات ،2 – ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة ما يوجد في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته ، 3- وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل ولا تسري هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن.” و المادة 653 من القانون المدني علي ” يكون باطلا كل شرط
. يقصد به إعفاء المهندس المعمارى والمعمارى والمقاول من الضمان أو الحد منه”.
و طالبوا المتضررين بالتحقيق بالشكوى و معاينة الموقع علي الطبيعة و اتخاذ اللازم قانونا مع الشركة المنفذه للمشروع و مسئولي جهاز حدائق العاصمه و إلزامهم باستصدار تقرير رسمي يفيد بسلامة العمارات بموقع ٧٦ حتي نتأكد بأننا سنستلم وحدات سكنية اّمنه نأمن فيها علي حياتنا و حياة أبناءنا طبقاً للكود المصري للبناء و القانون المدني.
