لمتابعة عمل اللجان المشكلة بالنقابات الفرعية لفحص ملفات التصالح علي بعض مخالفات البناء التقى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين رؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات بحضور المهندس احمد عثمان وكيل النقابة والمهندس محمود مغاوري امين عام النقابة والمهندس مؤمن شفيق امين الصندوق والمهندسة زينب عفيفي الامين العام المساعد والمهندس أحمد السيد آمين الصندوق المساعد
تناول الاجتماع كل مايدور داخل أروقة النقابات الفرعية بالمحافظات المختلفة ومايتم عمله في اطار المنظومة الخاصة التي وضعتها اللجنة المركزية المشكلة بالنقابة العامة لوضع الضوابط ولمتابعة اللجان المشكلة بالنقابات الفرعية لمراجعة محتويات التقارير المقدمة من المكاتب الاستشارية عن السلامة الانشائية للمباني المخالفة .
واكد ضاحي أثناء اللقاء علي ان النقابة العامة لم ولن تسمح باي تجاوز او خلل من قبل القائمين على هذا العمل لافتا ان نقابة المهندسين ليست جهة تصالح لكنها تعمل علي القانون في إطار دورها المنوطه به وفي اطار ممارسة المهنة وتحسين مستواها مشيرا ان دور النقابة هو اعتماد تقرير المكتب الاستشاري فقط ثم يدخل التقرير اللجنة الإدارية وهي صاحبة القرار
وشدد نقيب المهندسين علي عمل المكاتب الاستشاريه التي تعد تقارير التصالح مؤكداً ان النقابة سوف تتخذ إجراءات فوريه ضد اي مكتب يثبت انه اعد تقرير به اي خلل او مخالفة لافتا انه سوف يتم عمل فحص فوري لهذا المكتب ويتم إيقافه وتحويله للتحقيق فور التأكد من حدوث المخالفة.
مشددا علي ان ارواح المواطنين امانه في عنق الجميع ويجب الحفاظ على هذه الأمانة.
ثم دارت حلقه نقاشيه امتدت لعدة ساعات بين رؤساء النقابات الفرعية للمهندسين وبين أعضاء هيئة المكتب لتقنين الأوضاع ومعرفة اي معوقات قابلت اللجان المشكلة بالفرعيات وإيجاد حلول لهذه المعوقات
واشار نقيب المهندسين في الاجتماع الي ضرورة الالتزام بما يتم الاتفاق عليه حيث انه تم وضعه طبقاً لمعايير وضوابط وضعتها اللجنة الرئيسية بالنقابة العامة وتم عرضه على المجلس الأعلى للنقابة
مضيفا ان نقابة المهندسين دورها حماية المهنة مشيرا ان مجلس النقابة سيضرب بيد من حديد للحفاظ على هذا الدور.
في سياق متصل التقى وفد من النقابة العامة للمهندسين دكتور مهندس عاصم الجزار وزير الإسكان لمتابعة كل مايدور حول قانون التصالح علي بعض مخالفات البناء ودور نقابة المهندسين في هذا القانون الهام بوصفها استشاري الدولة في مجال تخصصها
ضم الوفد ثلاثة من أعضاء اللجنة المركزية المشكلة بالنقابة العامة لوضع الضوابط فيما يخص عمل المكاتب الاستشاريه بقانون التصالح وهم المهندس مؤمن شفيق آمين صندوق النقابة العامة ممثلاً عن نقيب المهندسين والمهندس هشام والى رئيس النقابة الفرعية بالفيوم وعضو مجلس النواب والمهندس ايهاب منصور رئيس النقابة الفرعية بالجيزة وعضو مجلس النواب.
