قال أيمن الرميلي، خبير المعادن الثمينة والمحلل بشركة اكتيف للاستشارات، أن المعدن الأصفر تراجع خلال الأسبوع الماضي 3% مسجلاً أول تراجع له منذ 4 أسابيع وسط ارتفاع لمؤشر الدولار الامريكي حيث ان الذهب يرتبط ارتباطا عكسيا مع مؤشر الدولار فكلما ارتفع المؤشر تراجع
سعر الذهب. كما هو الحال الآن فمع ثبات المؤشر عند 108 تزيد احتمالية انطلاقة المؤشر و ربما يصل للذروة عند 113, وذلك سبب استقرار أسعار الذهب في التعاملات الرسمية عند 1762.90 دولار / للأونصة فاقدا 53 دولار للاونصة بنسبة 2.9%.
وذلك في ظل وجود بيانات متباينة تزيد الأسئلة حول الركود, و كذلك عن أداء الذهب في عصر موجه التزايد المستمر في نسبة التضخم العالمية
” لماذا لم يوفر المعدن الأصفر ملاذا آمنا من التضخم المستمر …. كما هو معتاد؟؟”
وتابع الرميلي، يأتي ذلك في ظل الضغوط المستمرة نتيجة عودة المكاسب للدولار و أيضا حديث اعضاء الفيدرالي الأمريكي حول رفع الفائدة بقوة لمجابهة التضخم, مما ادي الي انخفاض المعدن
الأصفر المقوم بالدولار و الذي لا يدر عائدا بنسبة 2.7% كالدولار,
ولكن يرى محللون ان الهبوط المقاوم للذهب في الاسبوع الماضي كان هبوطا علي استحياء مما يعطي بادرة أمل في حين توقف ارتفاع الدولار او ظهور اي مستجدات سياسية أو استراتيجية
كالحديث عن روسيا و الصين
فإلى أين يستمر الهبوط؟
يرى المحللون الفنيون امرا و السياسيون امرا اخر , و يرجع هذا الي عامل التضخم المرتبط ببيانات التضخم الأمريكية و التي بدأت في الظهور الأسبوع الماضي حيث يظل الذهب أداة للتحوط
من التضخم لبعض المستثمرين الكبار علي الرغم من أنه لم يستطع الاستفادة كثيرا من التضخم – بشراء الدولار مثلا الورقه الرابحه الفتره الماضيه علي غير المتوقع في هذه الفترات _
و لكن يري المحللون الفنيون ان الذهب سيذهب الي 1730 دولار / للاونصة هي موجة الهبوط الأولى و مع الاستمرار في الهبوط سيزور منطقة الـ 1700 دولار / للاونصة لو استمر السيناريو
الصاعد لمؤشر الدولار,
و علي السيناريو الآخر فالتعافي ربما يحدث لو لوحظ تشبع بيعي و ربما نرى اسعار تعيد اختبارات مستويات الدعم المكسوره التي تحولت بعد ذلك الي مقاومه عند 1768 , 1777 دولار /
للاونصة
اسعار الذهب في مصر تستمر في الإرتفاع !!!!
علي الصعيد المصري شهد السوق المصري ترقبًا شديداً من جانب المستثمرين والمتداولين خاصة بعد قبول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر وجاء
في خلافته حسن عبد الله قائما باعمال محافظ البنك المركزي, وكذلك الإبقاء علي أسعار الفائدة في أول اجتماع للبنك المركزي بعد استقالة عامر.
