أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية التوصل لاتفاق بإلغاء التعريفة الجمركية على واردات الصلب من كندا والمكسيك، دون فرض حصص نسبية للحد الأقصى للواردات، ووافقت الدول الثلاث على إنهاء جميع الدعاوى القضائية المُعلقة مع منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالتعريفات المنصوص عليها في المادة 232.
ومن المقرر أن تقوم هذه الدول باتخاذ تدابير لمنع استيراد الصلب المدعوم أو الذي يتم بيعه بشكل غير عادل وبأسعار إغراقية.
وفي سياق متصل، خفضت الولايات المتحدة التعريفة التي تنص عليها المادة رقم 232 على الصلب التركي إلى 25% من أصل 50%، ورحبت مصادر الصناعة التركية بالقرار الأمريكي، مؤكدةً أنه سيكون له آثار إيجابية على أحجام وأسعار صادرات معامل درفلة الصلب التركية، وسيساعد القرار منتجي الصلب الأتراك، الذين يواجهون انخفاضًا ملحوظًا في السوق المحلية، متوقعين أن يدعم القرار أسعار معامل درفلة الصلب التركية في أسواق التصدير الأخرى.
وضاعفت الولايات المتحدة في أغسطس الماضي التعريفة على وارادات الصلب التركي إلى 50% لتعود من جديد بعد القرار الأمريكي إلى نسبة 25%.
وعلى الصعيد المحلي، شهدت أسواق الحديد في مصر ارتفاعات جديدة في الأسعار، ليسجل الطن نحو 11890 جنيها، على الرغم من إنخفاض أسعار المواد الخام ببورصة المعادن العالمية وتراجع سعر صرف الدولار محلياً، الأمر الذي أرجعه الصناع والمستثمرون إلى القرار المتعجل الذي أصدرته وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم وقائية على واردات البليت من الخارج، ما أدى إلى توقف نحو 22 مصنعًا للدرفلة عن الإنتاج.
وأكد جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية أقبلت علي تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه بعد أن شهدت أسواقها المحلية ارتفاعا في الأسعار.
أضاف “رئيس الغرفة”، أن الإدارة الأمريكية حين أصدرت قرارها بفرض رسوم علي منتجات الحديد لم يشمل البليت باعتباره مادة خام تمثل مسألة حياة أو موت لمصانع الدرفلة، وعندما وجدت أن أسواقها شهدت ارتفاعاً في أسعار منتجات الحديد نتيجة عدم توافر منافس مع المنتجين المحليين تراجعت عن القرار.
أشار “الجارحي”، إلى أن نتائج قرار وزير التجارة والصناعة في مصر رقم 346 ظهرت سريعاً حيث ارتفع السعر قرابة 500 جنيه في أقل من شهر، متوقعًا أن يفوق السعر 13 ألف جنيه للطن الواحد خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكد أيمن العشري، عضو غرفة الصناعات المعدنية، أنه منذ صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على خام الحديد –البليت- في 18 أبريل الماضي وبدأت أسعار الحديد في الإرتفاع بالرغم من إنخفاض سعر صرف الدولار وكذلك تراجع أسعار المواد الخام، مؤكداً أن مناشدة أصحاب مصانع الدرفلة للمسئولين والوزراء المعنيين في الحكومة لا تزال مستمرة بإلغاء هذا القرار ووقف تنفيذه بسبب تأثيره السلبي وحتى يعود التوازن من جديد إلى أسواق الحديد والسيطرة على الأسعار.
أضاف “العشري”، أن مصانع الدرفلة والتى تمثل 20% من السوق المحلي وبالرغم من إنخفاض تكلفة المواد الخام 173 جنيها في الطن فقد ارتفعت تكلفتها 677 جنيها في الطن نتيجة لرسوم الوقاية المفروضة من قبل الدولة والتى تبلغ 850 جنيها للطن، مشيراً إلى أن كل هذه الآثار السلبية نتيجة الشهر الأول فقط للرسوم وما ترتب عليها من إقصاء 22 مصنعا للدرفلة عن المنافسة بالسوق وسيطرة 5 مصانع على حركة أسعار الحديد في مصر ما أتاح الفرصة لممارسة الإحتكار وإعلان أسعارلا تعبر عن التغير الحقيقي بالتكلفة.
