كتب محمد صوابى
طالب جميع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام و القطاع العام و القطاع الخاص، بأن يشملهم قرار زيادة المرتبات، وأن تشملهم الحزم الأجتماعية الأخيرة، َناشدين كلا من المستشارالدكتور/حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب المصري والدكتور/مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمدجبران، رئيس الأتحاد المصري لنقابات عمال مصر.
بعد إصدار الرئيس للحزمة الاجتماعية، لم يذكر بها من قريب أومن بعيد العاملين بقطاع الأعمال العام نهائيا بأي بند من البنود، متسائلين في لسان حالهم “أين نحن من هذه القرارات؟” “الي متي سوف نظل مهمشين الي هذه الدرجة؟”
وأشاروا إلى أن العاملين بالجهاز الأداري للدولة يتم رفع مرتباتهم سنويا من ١٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه، مع زيادات لكافة الدرجات من السادسة حتى الأولى ليصبح العاملين بالجهاز الأداري للدولة أعلى دخلا من كل العاملين بالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال العام رغم ان عدد ساعات العمل عمال قطاع الاعمال يقضونها اكثر فى العمل.
العاملين بقطاع الأعمال لا يتمتعون في هذه الزيادة سوى 15%تقسم الي 7%علاوة دورية تضاف الي الأجر الأساسي و8% مبلغ مقطوع بحد اقصي 150جنيه
بحجة أن العاملين بقطاع الأعمال العام بيصرفوا مكافأت وأرباح.
متسائلين أين هي تلك المكافأة والأرباح و فى نفس الوقت تخصم فيما بعد ضرائب و تأمينات فى شهر يناير طبقا لشرائح خصم منصوصة سنويا.
العاملين بشركات قطاع الأعمال العام تناشدكم بالنظر إليهم ومساواتهم بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة في تنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهورية.
فأرتفاع الأسعار والغلاء الفاحش لايفرق بين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أوغير المخاطبين أو العاملين بالقطاع العام أوقطاع الأعمال العام
لذلك نحن نلتمس من كل من بيده القرار النظر إلى أحوال العاملين بشركات قطاع الأعمال العام من تحسين مرتباتهم التي أصبحت لاتغني ولاتثمن من جوع
نحن نريد العيش الكريم لمجابهة أرتفاع الأسعار والغلاء الفاحش
هذه المطالبات تأتي على لسان اللجنة النقابية بشركة النصر للكيماويات الدوائية.
