اتفقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع شيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعدد من مسئولي بالوكالة، على 5 مشروعات مستقبلية بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة إجمالية تبلغ 105 ملايين دولار، في قطاعات دعم المرأة اقتصاديا واجتماعيا وتمكين الفتيات والحوكمة الاقتصادية ورقمنة الخدمات الحكومية والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والمحاكم الاقتصادية وتنمية المحافظات الأكثر احتياجا.
كما اتفقت الوزيرة ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية -خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء- على استراتيجية التعاون الجديدة بين البلدين للسنوات الخمس القادمة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي -في تصريح صحفي- أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شريك استراتيجي للحكومة المصرية في عدد من المشروعات التنموية بقطاعات مثل الصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والزراعة، مؤكدة حرص وزارة التعاون الدولي على التنسيق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتتوافق استراتيجية التعاون الجديدة بين البلدين الأولويات التنموية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، والاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولى لسرد الشراكات الدولية والمبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
وأشارت إلى أهمية المشروعات المستقبلية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى تشجيع استدامة الإصلاحات الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي، وزيادة مشاركة المرأة فى الاقتصاد الرسمي، وتوسيع الشمول المالى للمرأة والعمل على زيادة تمكينها الاقتصادي في المحافظات الأكثر احتياجا وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء فى القطاع الخاص والمجلس القومى للمرأة.
بدورها، استعرضت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عددا من المشروعات المستقبلية للتمكين الاقتصادى والإجتماعى للمرأة في مصر، مؤكدة أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر ملتزمة بزيادة استثماراتها فى التمكين الاقتصادى والاجتماعي للمرأة في مصر والمساواة بين الجنسين، وذلك للتخفيف على المرأة نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، وبما يتماشى مع الأهداف المشتركة للحكومتين المصرية والأمريكية.
وأشارت إلى استراتيجية التعاون الجديدة بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي يجرى إعدادها لمدة 5 سنوات مقبلة.
جدير بالذكر أن إجمالي المحفظة الحالية بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تبلغ نحو مليار دولار من خلال الاتفاقيات الثنائية في مجالات الزراعة، والتعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والمياه والصرف الصحي، والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة، ومن خلال صندوق الأعمال المصري الأمريكي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
