شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 135 مليون دولار لمشروع الشركة المصرية للإيثانول الحيوي التابع للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمقرر تنفيذه في محافظة دمياط ، وذلك مع تحالف مصرفي يضم بنوك الأهلي المصري، التجاري الدولي، القاهرة، قطر الوطني، العربي الأفريقي الدولي، البركة مصر، و التعمير والإسكان ، وذلك بحضور المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمحاسبة رشا رمضان نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للشئون المالية والإقتصادية .
وقع عقد التمويل الكيميائي محمد الرشيدى رئيس الشركة المصرية للإيثانول الحيوي مع رؤساء وقيادات البنوك الممولة للمشروع .
ويأتي تنفيذ المشروع في إطار اهداف المحورين الثاني والخامس من استراتيجية الوزارة للتوسع في مشروعات جديدة للإنتاج الأخضر بقطاع البتروكيماويات وخفض الانبعاثات الكربونية والاستدامة البيئية ، حيث يسهم المشروع فى إنتاج 100 ألف طن سنوياً من الوقود الحيوي منخفض الانبعاثات وعالي القيمة الاقتصادية وذلك اعتماداً على مولاس بنجر السكر كمادة خام لإنتاج الإيثانول الحيوي الذي يمكن خلطه مع البنزين بنسب محددة او استخدامه في صناعات مثل الاحبار والدهانات وغيرها ، ومن المتوقع أن يحقق المشروع قيمة مضافة تٌقدر بـنحو 100 مليون دولار سنوياً.
وقد أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عقب التوقيع أن المشروع يمثل قيمة اقتصادية مضافة، و يعتبر إضافة جديدة للإنتاج الأخضر الصديق للبيئة، من خلال تقليل الانبعاثات والبصمة الكربونية للمنتجات البترولية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في تصدير منتجات منخفضة الكربون، بما يمهد للتوسع في مراحل جديدة مستقبلاً.
كما وجه الوزير الشكر للقطاع المصرفي و تحالف البنوك على دعمهما لمشروعات البترول والبتروكيماويات و الاحتياجات التمويلية للقطاع في اطار العمل التكاملى المثمر ، مشيداً بدور الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات في تنفيذ مشروعات مستدامة تواكب توجه الدولة نحو التصنيع الأخضر وخفض الانبعاثات، وتحقق عائد اقتصادي كبير للدولة والشركات.
ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أن مشروع الإيثانول الحيوي في دمياط يسهم في توطين هذه الصناعة في مصر ويعكس التوجه الاستراتيجي للشركة نحو دعم الاقتصاد والإنتاج الأخضر والطاقة المستدامة، ويعد خطوة محورية في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج الوقود الحيوي، والاستفادة من مواردنا المحلية وخبراتنا المتراكمة في صناعة البتروكيماويات المصرية.
