ذكرت وكالة (بلومبرج) الأمريكية أن البورصة المصرية استطاعت أن تتفوق في أدائها منذ مطلع شهر أغسطس الجاري، على جميع البورصات الناشئة في العالم مع تحقيق مؤشرها الرئيسي “إي جي إكس 30″، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ل30 شركة كبرى، مكاسب بلغت 7 % ليتصدر قائمة أفضل المؤشرات العالمية أداء خلال الشهر الجاري.
وأوضحت “بلومبرج” – في سياق تقرير بثته اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني، أن شهر أغسطس حمل مكاسب كبيرة للبورصة المصرية التي استفادت من تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد بفضل تدابير الإصلاح التي اتخذتها الحكومة والتي أسهمت في تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى في 4 أعوام.
ولفتت إلى أن هذه المكاسب مرشحة للازدياد حال أقر البنك المركزي أول خفض لسعر الفائدة على الجنيه في نحو 6 أشهر خلال اجتماعه المرتقب اليوم، وذلك على عكس البورصات الناشئة الأخرى الذي سجل مؤشرها “إم إس سي آي” تراجعا نحو 5 % خلال الشهر الجاري جراء مخاوف من الأصول المحفوفة بالمخاطر في ظل تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأضافت أن نجاح تداول أول طرح عام أولي في البلاد لعام 2019 وانخفاض معدل التضخم إلى جانب تفاؤل المستثمرين حيال خفض سعر الفائدة؛ جميعها عوامل أسهمت في إبقاء البورصة المصرية بمعزل عن التوترات التي طغت على غيرها من الأسواق حول العالم في ظل تصاعد النزاعات التجارية.
ونقلت “بلومبرج” عن ألين سانديب، رئيس البحوث لدى شركة (النعيم للوساطة) “أي خفض يقره المركزي في سعر الفائدة سيكون له وقع جيد على قطاع المستهلك وسيمنح متنفسا للتداول الهامشي تزامنا مع انخفاض تكاليف خدمة الاقتراض”.
من جانبها، أشارت “بلومبرج” إلى أن 10 محللين من بين 12 استطلعت آراؤهم توقعوا خفض سعر الفائدة على الودائع بما لا يقل عن 100 نقطة أساس على الأقل لتصل إلى 75ر14 %، مشيرة إلى أن ذلك سيساعد على الدفع بعجلة الاقتصاد صوب النمو، ويؤهل مصر لأن تتبوأ مكانة أهم الوجهات المدرة للأرباح للمستثمرين على صعيد الأسواق الناشئة.
وأكدت أن الاقتصاد المصري أصبح أسرع الاقتصادات نموا على صعيد منطقة الشرق الأوسط بفضل تدابير الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة والمدعومة من قبل صندوق النقد الدولي، كما أن استقرار العملة المصرية المصحوب بأسعار فائدة مرتفعة أسهم في جعل مصر وجهة محببة لمستثمري السندات الذين يبحثون عن عائد مرتفع.
وأوضحت “بلومبرج” – في سياق تقرير بثته اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني، أن شهر أغسطس حمل مكاسب كبيرة للبورصة المصرية التي استفادت من تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد بفضل تدابير الإصلاح التي اتخذتها الحكومة والتي أسهمت في تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى في 4 أعوام.
ولفتت إلى أن هذه المكاسب مرشحة للازدياد حال أقر البنك المركزي أول خفض لسعر الفائدة على الجنيه في نحو 6 أشهر خلال اجتماعه المرتقب اليوم، وذلك على عكس البورصات الناشئة الأخرى الذي سجل مؤشرها “إم إس سي آي” تراجعا نحو 5 % خلال الشهر الجاري جراء مخاوف من الأصول المحفوفة بالمخاطر في ظل تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأضافت أن نجاح تداول أول طرح عام أولي في البلاد لعام 2019 وانخفاض معدل التضخم إلى جانب تفاؤل المستثمرين حيال خفض سعر الفائدة؛ جميعها عوامل أسهمت في إبقاء البورصة المصرية بمعزل عن التوترات التي طغت على غيرها من الأسواق حول العالم في ظل تصاعد النزاعات التجارية.
ونقلت “بلومبرج” عن ألين سانديب، رئيس البحوث لدى شركة (النعيم للوساطة) “أي خفض يقره المركزي في سعر الفائدة سيكون له وقع جيد على قطاع المستهلك وسيمنح متنفسا للتداول الهامشي تزامنا مع انخفاض تكاليف خدمة الاقتراض”.
من جانبها، أشارت “بلومبرج” إلى أن 10 محللين من بين 12 استطلعت آراؤهم توقعوا خفض سعر الفائدة على الودائع بما لا يقل عن 100 نقطة أساس على الأقل لتصل إلى 75ر14 %، مشيرة إلى أن ذلك سيساعد على الدفع بعجلة الاقتصاد صوب النمو، ويؤهل مصر لأن تتبوأ مكانة أهم الوجهات المدرة للأرباح للمستثمرين على صعيد الأسواق الناشئة.
وأكدت أن الاقتصاد المصري أصبح أسرع الاقتصادات نموا على صعيد منطقة الشرق الأوسط بفضل تدابير الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة والمدعومة من قبل صندوق النقد الدولي، كما أن استقرار العملة المصرية المصحوب بأسعار فائدة مرتفعة أسهم في جعل مصر وجهة محببة لمستثمري السندات الذين يبحثون عن عائد مرتفع.
