ونقلت الوكالة عن أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي القول إن المسؤولين يخططون لإقامة 17 محطة جديدة تعمل بالطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، على أن يتم بناؤها وتملكها وتشغيلها من جانب الصندوق بالشراكة مع مجموعة من المستثمرين المحليين والأجانب.
وتعتمد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان على نهر النيل لتوفير كل احتياجاتها من المياه العذبة تقريبا، وتواجه عجزا كبيرا في الإمدادات يخشى المسؤولون من تفاقمه بسبب سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي للنيل.
ونقلت بلومبرج عن سليمان القول في مقابلة إن “مصر حريصة على بناء قاعدة تكنولوجية مستدامة لتمتلك مصيرها عندما يتعلق الأمر بالأمن المائي”.
وأضاف أن الصندوق يهدف إلى الحصول على حصة أقلية في جميع المحطات إلى جانب مقدمي الطروحات الفائزين.
ووفقا لوزارة الري المصرية، فإن البلاد، التي تحتاج إلى نحو 114 مليار متر مكعب من المياه كل عام لتلبية احتياجات سكانها الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة، تحصل فقط على نحو نصف هذه الكمية من مصادر طبيعية.
وتعمل البلاد على معالجة هذا النقص بتدابير من بينها إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية واستيراد أغذية إضافية بدلا من زراعة وري المزيد من المحاصيل.
وأوضح سليمان أن المحطات السبعة عشر، التي تهدف إلى إنتاج 8ر2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، هي جزء من خطة أوسع لإضافة 4ر6 مليون متر مكعب من الطاقة اليومية بحلول عام 2050.
وحول مدى إقبال المستثمرين، قال سليمان إن العديد من المستثمرين أبدوا اهتماما، دون أن يحددهم. وسيقدم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وشركة التمويل الدولية الدعم الفني والمشورة بشأن العطاءات. وقال إنه من المقرر أن يبدأ الأمر في الربع الأول من عام 2022 بمناقصة لإنتاج حوالي مليون متر مكعب.
