أعلنت شركة بنيان عن نتائجها المالية والتشغيلية للنصف الأول من عام 2026، والتي عكست استمرار قوة الأداء التشغيلي وتحسن مؤشرات الربحية والتدفقات النقدية، مدفوعة بنجاح الشركة في إعادة تسعير عقود الإيجار عبر محفظة أصولها، وانخفاض تكاليف التمويل، إلى جانب استئناف نشاط بيع الوحدات التجارية وتحقيق نمو قوي في إيرادات المبيعات.
وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفع صافي الربح المتكرر بنسبة 115% على أساس سنوي ليصل إلى 111 مليون جنيه، بالتوازي مع نمو التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بنسبة 39% لتسجل 310 ملايين جنيه، بينما ارتفعت إيرادات الإيجارات بنسبة 17% لتصل إلى 402 مليون جنيه، ونمت إيرادات بيع الوحدات التجارية بنسبة 490% لتسجل 203 ملايين جنيه، بما يعكس قوة الأداء الأساسي واستمرار قدرة الشركة على خلق القيمة عبر محفظة أصولها.
وقال طارق عبد الرحمن، العضو المنتدب للشركة: “حققت شركة بنيان أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً باستمرار التحسن في الأداء التشغيلي، والذي انعكس إيجابياً على المؤشرات المالية ومستويات الربحية. فقد ارتفع صافي الدخل المتكرر بنسبة 115% على أساس سنوي ليصل إلى 111 مليون جنيه، بالتوازي مع نمو التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بنسبة 39% لتسجل 310 ملايين جنيه. ويعود هذا التحسن بصورة رئيسية إلى نجاح الشركة في إعادة تسعير عقود الإيجار عبر محفظتها، إلى جانب انخفاض مصروفات الفوائد بنسبة 38%، مدفوعاً بجهود الشركة المستمرة لسداد الديون القائمة والاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة.”
وأضاف: “كان النمو المستمر في إيرادات الإيجارات أحد أبرز محركات أداء الشركة خلال الفترة، حيث ارتفعت بنسبة 17% على أساس سنوي لتصل إلى 402 مليون جنيه، مدعومة بالزيادات السنوية التعاقدية، إلى جانب عقود الإيجار التي تمت إعادة تسعيرها عقب انتهاء مددها. وعلى الرغم من الانخفاض المؤقت في معدلات الإشغال نتيجة انتهاء بعض العقود في المبنى 106A، نجحت الشركة بالفعل في إعادة تأجير غالبية المساحات الشاغرة، ولم يتبق سوى مساحة محدودة قيد التأجير. وقد تم إبرام عقود الإيجار الجديدة بمتوسط أسعار إيجارية أعلى بنحو 71% مقارنة بالأسعار التعاقدية السابقة، ومن المتوقع أن يبدأ أثر هذه الزيادات في الظهور بصورة أكبر خلال النصف الثاني من عام 2026 والربع الأول من عام 2027، بالتزامن مع بدء المستأجرين في تشغيل وحداتهم.”
وتابع العضو المنتدب: “وبالتوازي مع ذلك، ساهم نشاط بيع الوحدات في تعزيز أداء الشركة خلال الفترة. فبعد القرار الاستراتيجي بتعليق المبيعات مؤقتاً خلال عام 2025 بهدف الحفاظ على قيمة الوحدات المتاحة للبيع والاستفادة من مستويات سعرية أكثر جاذبية، استأنفت الشركة نشاط المبيعات بنجاح خلال عام 2026، حيث قامت ببيع خمس وحدات في مشروع ووك أوف كايرو خلال النصف الأول من العام، بإجمالي قيمة تعاقدية بلغت 221 مليون جنيه. كما تم خلال الربع الثاني تحويل مساحة قدرها 633 متراً مربعاً من الاستثمارات العقارية إلى المخزون، وقد وقع أحد البنوك بالفعل استمارة حجز لشراء هذه المساحة بقيمة نقدية تبلغ 120 مليون جنيه، بما يعزز الرؤية بشأن استمرار زخم المبيعات خلال ما تبقى من العام.”
واختتم طارق عبد الرحمن قائلاً: “نتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق الأثر الكامل لعقود الإيجار التي تمت إعادة تسعيرها مؤخراً، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا في بيع الوحدات التجارية. ونتوقع أن تتكامل هذه المبادرات في دعم مستويات الربحية المتكررة وتعزيز قدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية خلال الفترة المتبقية من العام.”
أداء قوي لإيرادات الإيجارات والربحية المتكررة
ارتفعت إيرادات الإيجارات بنسبة 15.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026 لتصل إلى 206 ملايين جنيه، مقارنة بنحو 179 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، بينما ارتفعت خلال النصف الأول بنسبة 16.6% لتسجل 402 مليون جنيه، مقابل 345 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بإعادة تسعير عقود الإيجار المقومة بالجنيه المصري عند انتهاء مددها، إلى جانب الزيادات السنوية التعاقدية المنصوص عليها في العقود. وباستبعاد أثر المعالجة المحاسبية وفقاً لطريقة القسط الثابت، بلغ النمو الأساسي في الإيرادات الإيجارية خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 21%، مقارنة بمعدل النمو المعلن البالغ 16.6%. ويعود الفارق إلى أثر سلبي ناتج عن عكس جزء من إيرادات الإيجار التي سبق الاعتراف بها وفقاً لطريقة القسط الثابت، عقب إنهاء عقدي إيجار تمت إعادة تأجير معظم المساحات المرتبطة بهما لاحقاً لمستأجرين جدد.
ومن المتوقع أن يبدأ الأثر الإضافي لإعادة تسعير عقود الإيجار في الظهور بصورة أكبر خلال النصف الثاني من عام 2026، على أن ينعكس أثره بصورة كاملة اعتباراً من الربع الأول من عام 2027.
وعلى صعيد الربحية، ارتفع صافي الربح المتكرر بنسبة 108% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026 ليصل إلى 62 مليون جنيه، فيما ارتفع بنسبة 115% خلال النصف الأول ليصل إلى 111 مليون جنيه. وجاء هذا النمو مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع الإيرادات الإيجارية بنسبة 15% و17% خلال الربع الثاني والنصف الأول على التوالي، بالتزامن مع انخفاض مصروفات الفوائد بنسبة 43% و38% على التوالي.
استئناف مبيعات الوحدات التجارية وتحقيق نمو قوي
شهدت إيرادات بيع الوحدات التجارية نمواً ملحوظاً خلال الفترة، حيث بلغت 29 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 21 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، مدعومة ببيع وحدة تخزين بالطابق السفلي في مشروع ووك أوف كايرو.
وخلال النصف الأول من عام 2026، أتمت الشركة بيع خمس وحدات بإجمالي مساحة 1,674 متراً مربعاً، محققة إيرادات بيعية بلغت 203 ملايين جنيه، مقارنة بنحو 34 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، وبقيمة تعاقدية إجمالية بلغت 221 مليون جنيه وفقاً لنظام السداد بالتقسيط.
ويأتي استئناف المبيعات بعد قرار الشركة تعليقها مؤقتاً خلال عام 2025 بهدف الحفاظ على قيمة الوحدات والاستفادة من مستويات سعرية أكثر جاذبية، قبل استئناف النشاط بنجاح خلال عام 2026.
كما وقعت الشركة استمارة حجز مع أحد البنوك لبيع وحدة بمساحة 633 متراً مربعاً بقيمة نقدية تبلغ 120 مليون جنيه، ومن المتوقع إتمام عملية البيع خلال النصف الثاني من عام 2026.
وتزامن ذلك مع التعديل الأخير لترخيص البدروم في مشروع ووك أوف كايرو، ليشمل 2,283 متراً مربعاً من المساحات التجارية والإدارية، بالإضافة إلى 9,440 متراً مربعاً من مساحات التخزين، بما يدعم فرص الشركة في مواصلة الاستفادة من المساحات المتاحة للبيع.
إعادة تسعير عقود الإيجار تعزز الإيرادات المستقبلية
واصلت بنيان الاستفادة من قوة الطلب على أصولها، حيث نجحت خلال النصف الأول من عام 2026 في تجديد عقود الإيجار مع ستة مستأجرين حاليين، من بينهم ثلاثة مستأجرين في مشروع ووك أوف كايرو، وتمت إعادة تسعير عقودهم بمعدلات تزيد بنحو 76% عن القيم الإيجارية السابقة، بالإضافة إلى ثلاثة مستأجرين في شرق القاهرة، سجلت معدلات إعادة تسعير عقودهم زيادة بنحو 14% عن المستويات السابقة.
كما أبرمت الشركة عقود إيجار مع ثمانية مستأجرين جدد عبر محفظتها خلال النصف الأول من العام، بما يعزز قاعدة الإيرادات المتكررة. وشملت هذه التعاقدات عدداً من عقود الإيجار في مبنى 106A بإجمالي مساحة بلغت 2,400 متر مربع، وبقيم إيجارية تزيد في المتوسط بنسبة 71% عن المستويات الإيجارية السابقة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار قوة الطلب على أصول بنيان وقدرتها على الاستفادة من فرص النمو الكامنة في القيم الإيجارية عبر محفظتها، مع توقع ظهور الأثر المالي الكامل لهذه الزيادات خلال النصف الثاني من عام 2026 والربع الأول من عام 2027.
أرباح تقييم الاستثمارات العقارية تواصل دعم قيمة المحفظة
بلغت أرباح تقييم الاستثمارات العقارية خلال الربع الثاني من عام 2026 نحو 455 مليون جنيه، بما يمثل حوالي 66% من إجمالي الدخل، مقارنة بنحو 723 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، بما يعكس استمرار نمو قيمة الاستثمارات العقارية للشركة، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً مقارنة بالفترات السابقة، في ظل انخفاض معدلات التضخم على أساس شهري إلى 2.3% خلال الفترة، مقارنة بنحو 3.1% خلال الفترة المقابلة من عام 2025.
وعلى مستوى النصف الأول من العام، ارتفعت الأرباح الناتجة عن التغير في القيمة العادلة بنسبة 0.5% على أساس سنوي لتصل إلى 1.255 مليار جنيه
وانعكس تباطؤ نمو أرباح تقييم الاستثمارات العقارية على صافي الربح، الذي تراجع بنسبة 26% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، بينما ارتفع صافي الربح بنسبة 2% على أساس سنوي خلال النصف الأول، مدعوماً بنمو الإيرادات الإيجارية بنسبة 17% وارتفاع إيرادات المبيعات بنسبة 490%.
تحسن هوامش التشغيل وانخفاض تكاليف التمويل
استقرت تكاليف التشغيل المتعلقة بإيرادات الإيجار عند نحو 22% من الإيرادات الإيجارية خلال كل من الربع الثاني والنصف الأول من عام 2026، بما يتماشى بشكل عام مع مستويات الفترات المقابلة من عام 2025، فيما تتوقع الشركة تحسن هذه النسبة مع انعكاس الأثر الكامل لإعادة تسعير عقود الإيجار على الإيرادات.
وبالنسبة لتكلفة الوحدات المباعة، فقد باعت الشركة خلال النصف الأول خمس وحدات كانت مصنفة سابقاً ضمن الاستثمارات العقارية، وبالتالي كانت مقيدة بالقيمة العادلة وليس ضمن المخزون بالتكلفة. وبناءً عليه، تم إثبات تكلفة المبيعات المرتبطة بهذه الوحدات بالقيمة العادلة المسجلة والبالغة 157 مليون جنيه، مقارنة بتكلفة فعلية إجمالية قدرها 8.9 مليون جنيه للوحدات المباعة. ونجحت الشركة في إتمام عمليات البيع بقيم تجاوزت القيم العادلة المسجلة لهذه الوحدات، حيث بلغت إيرادات المبيعات 159 مليون جنيه، بما أسفر عن تحقيق ربح فعلي من عمليات البيع.
وبلغ إجمالي مصروفات البيع والتسويق 13 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بصافي رصيد سالب قدره 7 ملايين جنيه خلال الربع الثاني من عام 2025، كما بلغت المصروفات 38 مليون جنيه خلال النصف الأول، مقابل 18 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق. ورغم الزيادة، ظلت المصروفات مستقرة نسبياً كنسبة من إجمالي الإيرادات عند نحو 6% خلال النصف الأول.
وجاءت الزيادة بصورة رئيسية نتيجة تسجيل أتعاب وساطة غير متكررة مرتبطة بتأجير أصل جولدن جيت، كما تأثرت المقارنة السنوية بانخفاض قاعدة المقارنة في الربع الثاني من عام 2025، والذي تضمن رداً غير متكرر بقيمة 13.4 مليون جنيه من المساهم الرئيسي بالشركة مقابل حصته في مصروفات مرتبطة بالطرح العام الأولي كانت الشركة قد قامت بسدادها مسبقاً.
وارتفعت المصروفات العمومية والإدارية كنسبة من إيرادات الإيجارات من 8% إلى 19% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، ومن 12% إلى 18% خلال النصف الأول. ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى زيادة الرواتب والأجور نتيجة تعديل استثنائي للأجور في ضوء الارتفاعات التضخمية التي شهدتها الأعوام الماضية، والحفاظ على الكوادر، خاصة المديرين التنفيذيين بالشركة. كما ساهم ارتفاع الضريبة العقارية بنسبة 64%، نتيجة إدراج أصول إضافية ضمن الوعاء الخاضع للضريبة، في زيادة المصروفات.
وفي المقابل، انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل إلى 48 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2026، كما تراجعت بنسبة 38% إلى 101 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام. ويعكس ذلك بصورة رئيسية انخفاض سعر الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي من نحو 26% خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 20% خلال الربع الثاني من عام 2026، بالتوازي مع انخفاض أرصدة المديونية القائمة نتيجة استمرار الشركة في خفض مستويات الاقتراض.
كما انخفضت مصروفات ضريبة الدخل المؤجلة بنسبة 51% لتصل إلى 81 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2026، بالتوازي مع تراجع الأرباح الناتجة عن التغير في القيمة العادلة بنسبة 37%.
نمو الأصول وتحسن السيولة والتدفقات النقدية
ارتفع رصيد الاستثمارات العقارية بنسبة 7% ليصل إلى 16.512 مليار جنيه في يونيو 2026، مقارنة بنحو 15.488 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مدفوعاً بارتفاع القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية للشركة وفقاً لتقييم المثمن المستقل، وبما يتماشى مع متوسط معدل التضخم العام خلال النصف الأول من عام 2026. وقابل هذا النمو جزئياً إعادة تصنيف مساحة قدرها 633 متراً مربعاً في مشروع ووك أوف كايرو من العقارات الاستثمارية إلى المخزون.
وبلغ رصيد النقدية وما في حكمها والاستثمارات المالية 353 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2026، مدعوماً بارتفاع التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 310 ملايين جنيه، نتيجة تحسن المتحصلات الإيجارية عقب إعادة تسعير عقود الإيجار، إلى جانب متحصلات بيع وحدات مشروع ووك أوف كايرو.
وفي المقابل، انخفضت التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة الاستثمارية بنسبة 28% على أساس سنوي لتصل إلى 105 ملايين جنيه، في ضوء تراجع المدفوعات المرتبطة بالاستحواذ على أصل جولدن جيت، بينما ارتفعت التدفقات النقدية الخارجة من الأنشطة التمويلية بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 177 مليون جنيه، نتيجة عدم سحب قروض جديدة خلال الفترة.
كما ارتفعت الأصول المالية بنسبة 984% على أساس سنوي لتصل إلى 270 مليون جنيه. وبشكل إجمالي، ارتفع صافي النقدية والأصول المالية ليبلغ 52 مليون جنيه، بما يمثل تحسناً قدره 109 ملايين جنيه على أساس سنوي في قدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية.
نمو إجمالي الأصول وانخفاض مستويات المديونية
ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8% خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بصورة رئيسية بنمو العقارات الاستثمارية بنسبة 7%، وارتفاع المخزون بنسبة 122% نتيجة إعادة تصنيف مساحة 633 متراً مربعاً في مشروع ووك أوف كايرو من العقارات الاستثمارية إلى المخزون، بالإضافة إلى زيادة الدفعات المقدمة لشراء الأصول بنسبة 40%، والمرتبطة بأصل بارك ستريت إديشن الذي لم يتم استلامه بعد.
وفي المقابل، انخفض إجمالي القروض من 982 مليون جنيه في ديسمبر 2025 إلى 874 مليون جنيه في يونيو 2026، لتسجل نسبة الدين إلى حقوق الملكية 5.3%، بينما بلغت نسبة القروض البنكية إلى إجمالي قيمة الأصول نحو 4.8%. ويعكس ذلك استمرار الشركة في سداد أرصدة المديونية القائمة، بما يتماشى مع استراتيجيتها لخفض مستويات الاقتراض في ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، بالتوازي مع نمو القيمة العادلة للاستثمارات العقارية واتساع قاعدة الأصول.
كما ارتفعت الأرصدة الدائنة والمصروفات المستحقة بنسبة 37% خلال النصف الأول من عام 2026 لتصل إلى 634 مليون جنيه، مدفوعة بصورة رئيسية بإثبات توزيعات أرباح مستحقة بقيمة 200 مليون جنيه مرتبطة بتوزيع الأسهم المجانية. ونظراً إلى أن هذه التوزيعات تتم من خلال إصدار أسهم مجانية باستخدام الأرباح المحتجزة وليس من خلال سداد نقدي، فإنها لا تمثل التزاماً نقدياً على الشركة. وباستبعاد هذا الأثر، كانت الأرصدة الدائنة ستنخفض بنسبة 6%.
وارتفع إجمالي الالتزامات بنسبة 10% خلال النصف الأول من عام 2026 ليصل إلى 5.0 مليارات جنيه، مدفوعاً بصورة رئيسية بزيادة قدرها 321 مليون جنيه في التزامات الضريبة المؤجلة، نتيجة الاعتراف بالآثار الضريبية المرتبطة بالأرباح غير المحققة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة خلال الفترة، إلى جانب ارتفاع الأرصدة الدائنة بنسبة 37% بسبب توزيعات الأرباح المشار إليها.
وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 7%، مدفوعاً بصورة رئيسية بنمو الأرباح المرحلة التي ارتفعت بنسبة 9% من 9.823 مليار جنيه في ديسمبر 2025 إلى 10.665 مليار جنيه في يونيو 2026.
وعقب نهاية الفترة، استخدمت الشركة 200 مليون جنيه من الأرباح المرحلة المحققة لإصدار أسهم مجانية بنسبة سهم واحد لكل عشرة أسهم، وذلك في 6 أغسطس 2026، بما يعكس استمرار الشركة في تنفيذ توجهاتها الرامية إلى تعزيز القيمة للمساهمين.
وتؤكد نتائج النصف الأول من عام 2026 قدرة بنيان على تحقيق نمو مستدام في الإيرادات المتكررة وتحسين كفاءة التمويل والاستفادة من إعادة تسعير عقود الإيجار، بالتوازي مع تنمية قيمة محفظة الأصول واستئناف مبيعات الوحدات التجارية. ومع دخول عقود الإيجار الجديدة حيز التشغيل وبدء ظهور أثر إعادة التسعير بصورة أكبر خلال النصف الثاني من العام، إلى جانب مواصلة استراتيجية بيع الوحدات وخفض المديونية، تستهدف الشركة مواصلة تعزيز الربحية المتكررة والتدفقات النقدية خلال الفترة المقبلة.
