في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، لتعزيز التوسع الخارجي لشركات المشروعات بقطاع البترول المصري، وفتح أسواق جديدة أمامها، وتعظيم صادرات الخدمات الهندسية والفنية، نجح تحالف شركتي بتروجت وإنبي في الفوز باتفاقية إطارية طويلة الأمد لأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC Framework Agreement) مع شركة تنمية نفط عُمان (PDO)، أكبر شركة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بسلطنة عُمان.
وجرى توقيع الاتفاقية بمقر شركة تنمية نفط عُمان، بما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها الشركات المصرية لدى كبرى شركات الطاقة الإقليمية والعالمية، ويؤكد قدرتها على المنافسة والفوز بالمشروعات الاستراتيجية في الأسواق الخارجية.
وتمتد الاتفاقية لمدة ست سنوات، حيث تم اختيار تحالف بتروجت–إنبي ليكون واحدًا من أربعة تحالفات ومقاولين عالميين فقط مؤهلين للتنافس على تنفيذ مشروعات من خلال مناقصات تنافسية ضمن محفظة أعمال تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار أمريكي، بما يمثل نقلة نوعية في توسع أعمال التحالف بالسوق العُماني.
ويأتي هذا النجاح ترجمةً لتوجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بدعم انطلاق شركات القطاع إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز تنافسيتها، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في تنفيذ مشروعات الطاقة الكبرى، فضلًا عن كونه ثمرة للتنسيق والتعاون الوثيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عُمان، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة.
ويعكس اختيار تحالف بتروجت–إنبي إلى جانب كبرى الشركات العالمية الثقة في الإمكانات الفنية والتنفيذية التي تمتلكها الشركات المصرية، وسجلها الحافل في تنفيذ المشروعات العملاقة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والتميز التشغيلي، إلى جانب قدرتها على تقديم حلول هندسية متكاملة تحقق الكفاءة وتعظم القيمة المضافة للمشروعات.
وفي إطار التزامه بدعم مستهدفات القيمة المحلية المضافة (ICV) في سلطنة عُمان، سيعمل التحالف على نقل المعرفة والخبرات، والمساهمة في تأهيل الكوادر الهندسية العُمانية، وتعزيز مشاركة الشركات المحلية وسلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
ويؤكد هذا الإنجاز المكانة المتنامية لشركات قطاع البترول المصري كشريك موثوق في تنفيذ مشروعات الطاقة الكبرى إقليميًا ودوليًا، ويجسد نجاح استراتيجية الوزارة في تحويل الخبرات المصرية إلى قوة تصديرية قادرة على المنافسة والفوز بأكبر المشروعات في الأسواق الخارجية.
