قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية تراجع إلى 4.7 بالمئة في مايو أيار من 5.9 بالمئة في أبريل .
وأضاف الجهاز أن معدل التضخم بلغ صفرا بالمئة عن الشهر السابق الذي سجل خلاله صعودا بنسبة 1.3 بالمئة.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس لرويترز ”الأرقام أقل من التوقعات … كنا نتوقع ارتفاعا على المستوى الشهري بنسبة 0.5 بالمئة وأن يتراجع على أساس سنوي إلى 5.5 بالمئة.
”تراجع أسعار الأغذية والمشروبات بعد رمضان هو السبب الأساسي في نزول التضخم… لكن الشهر المقبل نتوقع أن يعاود الارتفاع على أساس سنوي بسبب سنة الأساس ليصل إلى 5.9 بالمئة وعلى المستوى الشهري 0.2 بالمئة“.
وأفاد بيان جهاز الإحصاء أن أسعار الخضروات تراجعت 4.7 بالمئة والأسماك 1.8 بالمئة والألبان والجبن 0.2 بالمئة.
بهذا يظل التضخم في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند تسعة بالمئة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.
تواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في توقف قطاع السياحة الحيوي وتدفقات النقد الأجنبي، حيث دفع السلطات لإغلاق المطارات وتقييد عمل المطاعم والمتاجر وفرض حظر تجول ليلي.
وزاد معدل الفقر في مصر خلال السنة المالية 2017-2018 إلى 32.5 بالمئة من 27.8 بالمئة في 2015، وتبلغ قيمة خط الفقر 8827 جنيها في السنة للفرد وفقا لأحدث بيانات متاحة.
