قالت وزارة المالية، في بيان اليوم الخميس، إن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروع لميكنة “الضرائب العقارية” وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية دقيقة بما يضمن تطوير منظومة العمل وجودة الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمة في مختلف المأموريات والمناطق بالمحافظات، وتيسير سداد قيمة الضريبة المقررة وفقا للقانون.
وأضافت الوزارة أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، وحوكمة الإجراءات، وتحديث منظومة العمل بمختلف القطاعات؛ من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وذكرت أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة المقبلة وحتى 30 يونيو 2020، على أن يتم تحديد النماذج والدفاتر والسجلات والإقرارات المطلوب ميكنتها بمأموريات ومناطق الضرائب العقارية بالمحافظات وفق الأولوية التي تُقَّدرها مصلحة الضرائب العقارية.
وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع يُسهم في تحسين بيئة العمل وتسريع وتيرة الأداء وتيسير الحصول على الخدمة وربط المأموريات آليا بشبكة داخلية؛ بما يُمَّكن المواطنين من سرعة سداد الضرائب المستحقة على وحداتهم وفقًا للقانون من أي مقر، بعيدا عن أي تكدس.
وقالت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن نظام الميكنة يهدف إلى التيسير على المواطنين، وتهيئة بيئة ملائمة لتقديم خدمة متميزة لهم، من خلال رفع كفاءة المأموريات والمناطق بالمحافظات، بحيث يتم تحديث منظومة العمل باستمرار، وميكنتها، والاستفادة من أحدث سبل التكنولوجيا العالمية.
