كشفت الحكومة المصرية عن تعديلات جديدة لقانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، تهدف إلى تنشيط حركة تصدير العقارات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
من أهم التعديلات الجديدة إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في برنامج الاستثمار العقاري، حيث كان القانون قبل التعديل يشترط أن يكون العقار مملوكًا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
كما تم تخفيض الحد الأدنى لثمن العقار المطلوب لشراء الجنسية من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار.
وتم تسهيل شروط تأسيس أو المشاركة في تأسيس مشروع استثماري بقيمة 350 ألف دولار، بعد أن كان 400 ألف دولار مع إيداع 100 الف دولار بالخزانة العامة للدولة.
وتم إتاحة خيار جديد للحصول على الجنسية المصرية يتضمن إيداعًا مباشرًا بالبنك المركزي المصري لمدة ثلاث سنوات بقيمة 500 الف دولار أمريكي يتم استرداده بالجنية المصري وبدون فوائد بسعر الصرف المعلن في وقت الاسترداد.
وتوقع شريف سامى عجيب المتحدث الرسمي لمكتب استقبال طالبي الجنسية المصرية من الأجانب التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، انتعاش تصدير سوق العقار المصري بفضل قانون التجنس في تعديلاته الجديدة، مشيراً إلى أن سوق العقار المصري زاخر بالفرص على كافة المستويات.
وأكد دخول عدد كبير من كبرى شركات العقارات المصرية ضمن مبادرة التجنس مقابل الاستثمار في العقار، متوقعًا حدوث انتعاشة في تصدير العقار المصري سواء الحكومي أو المملوك للشركات الخاصة.
من جانبه، قال حازم بدران، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز، إن “بالم هيلز” من أوائل شركات التطوير العقاري التي شاركت بمبادرة “التصدير العقاري” من خلال برنامج “Palm Hills Passport”؛ لما تتميز به من محفظة مشروعات عقارية في شرق، وغرب القاهرة والساحل الشمالي تقدم منتج عقاري متنوع (سكني وتجاري وفندقي) يطبق معايير الاستدامة ليجذب المشترين الأجانب.
وتم إنشاء وحدة خاصة تابعة لمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنيس ومتابعة إجراءات وقواعد تقديم الطلبات والبت فيها واستيفاء البيانات والمستندات اللازم توافرها.
وتم انشاء مكتب لاستقبال طالبي الحصول علي الجنسية المصرية من الأجانب بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى تنشيط حركة تصدير العقارات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، توفير فرص جديدة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تسهيل حصول المستثمرين على الجنسية المصرية، وتنوع المنتجات العقارية المقدمة للمشترين الأجانب.
وتُعد هذه التعديلات خطوة هامة نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما سيساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
