في تعقيب مباشر حول مشاركة المصرف المتحد والبنك الاهلى المصرى وتسعه بنوك في تحالف وطني لتمويل مشترك بقيمة 12.5 مليار جنيه لصالح شركة القناة للسكر – اعرب اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد ان شركة القناة للسكر تعد فى مقدمه المشروعات القومية الكبرى وواحد من اكبر المشروعات الصناعية والزراعية فى مصر.
واضاف ان المشروع ياتي ضمن توجة ودعم القيادة السياسية لتعظيم قطاع المشروعات التنمويه فى مصر و خاصة فى الصعيد الامر الذىيدعم التنمية الشاملة والنهوض الاقتصادي للدولة المصرية.
حيث سيضم المصنع اكبر صومعه للسكر فى العالم بطاقه تخزينيه تبلغ 417 الف طن ،وان انتاج المصنع سوف يسهم فى تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من السكر خلال عام 2023 مما يقلل فاتورة الاستيراد و العمله الاجنبية التى تتحملها الدولة.
و اكد القاضى على حرص المصرف المتحد علي المشاركه فى القروض المشتركه وتقديم التمويلات والدعم للمشروعات الاقتصادية الحيوية و التنموية و خاصة فى المشروعات الزراعية فى ضوء رؤية القيادة السياسية لمشروع المليون فدان.
ومن جانبها اكدت نيفين كشميرى – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال علي حرص المصرف المتحد فى المشاركه فى هذا النوع من التمويلات لما يمثلة من اضافة قوية للصناعه الوطنية و التكامل الناتج عن نشاط المشروع فيما بين الانتاج الزراعى و الصناعى و الذى تأمل فى تكرراة فى مشروعات اخرى مستقبلا تعزيز لرؤية مصر 2030 ، و اكدت على قوة التحالف البنكى المشارك فى التمويل و نجاحه فى اتمامة و الانتهاء من اجراءات تفعيلة.
وعلي صعيد الموازي اعرب البير نسان – رئيس تمويل القروض المشتركه و المشروعات ، عن سعادتة بمشاركه المصرف فى هذا التمويل و الذى اثبت قدرة الاقتصاد المصرى على جذب الاستثمارات الاجنبية بمشاركه مجموعه الغرير و كذا مشاركه البنوك الاجنبية فى التمويل مما يعزز ثقة المستثمر الاجنبى و جهات التمويل الاجنبية فى الاقتصاد المصرى.
هذا ومن الجدير بالذكر ان المصرف المتحد شارك وبقيادة البنك الأهلي المصري بصفته المنسق الرئيسي الأول ووكيل التمويل ل9 بنوك وهم:البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد – أفريكسيم، بنك قطر الوطني الأهلي (وكيل الضمان)، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بنك الاستثمار العربي، البنك الزراعي المصري، بنك التعمير والإسكان، بنك التنمية الصناعية، باستيفاء الشروط المسبقة للسحب وتفعيل التمويل المشترك طويل الأجل بمبلغ 12.5 مليار جنيه لصالح شركة القناة للسكر، وذلك بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان بغرب محافظة المنيا في نطاق البرنامج الرئاسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان والذي يقع منه نحو 600 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، الى جانب تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 900 ألف طن سكر سنوياً، حيث جاء اعلان الاغلاق المالي للتمويل بعد اكتمال الحزمة التمويلية واستيفاء كافة عقود ومستندات التمويل والشروط المسبقة للسحب.
