بادرت مصر بدعوة وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط وتضم قبرص واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين وإسرائيل إلى جانب مصر وكذلك ممثلى الاتحاد الأوروبى لاجتماع في القاهرة في منتصف يناير 2019 صدر عنه إعلان مشترك من وزراء 7 دول بالمنطقة عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واختيار القاهرة مقراً له، وتضمن إعلانه التأسيسى فتح الباب أمام من يريد المشاركة فيه والحديث فيه ليس سياسة وإنما اقتصاد ومصالح اقتصادية وكان هناك تواجد وحضور للدولة الفلسطينية ، فدول المنطقة لديها غاز وبنية تحتية وشعوب وهناك دول منتجة ودول مستهلكة ودول مرور ومصر تعمل على ربط هذا الغاز ومصالح هذه الشعوب ببعضها البعض ليعود بالنفع على الجميع.
جهاز تنظيم سوق الغاز
فى خطوة تستهدف إيجاد إطار قانونى وتنظيمى واضح بهدف تحرير سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص للدخول والمنافسة فى سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الإقتصادى، صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 196 لسنة 2017 فى 1 أغسطس من نفس العام المعروف باسم قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز ليدخل القانون بذلك حيز السريان ، وكان مجلس الوزراء قد وافق فى 28/10/2015 على مشروع قرار بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بمشروع القانون الجديد في 10/11/2016.
وفى 5/7/2017 وافق مجلس النواب في جلسته العامة على القانون ، ويعد مشروع قانون تحرير سوق الغاز وانشاء جهاز مستقل برئاسة وزير البترول لتنظيمه آلية لجذب الإستثمارات وإتاحة الفرصة امام القطاع الخاص وايجاد آليات تنافسية فى سوق الغاز تنعكس إيجاباً على الإقتصاد المصرى، ويهدف المشروع إلى مراقبة أداء السوق وتنظيم عملية إصلاح سوق الغاز ووضع إطار قانونى وتنظيمى جديد ، من أجل تشجيع المنافسة وتأمين الإمدادات الإضافية اللازمة.
ويقوم دور الجهاز على تنظيم ومراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات فى سوق الغاز وتحديد أسعار الخدمات، لإيجاد منافسة قوية فى سوق الغاز، وأيضاً تحديد أسعار الغاز والتى سوف تخضع لآليات العرض والطلب وذلك فى اتجاه تحرير سوق الغاز تدريجياً من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية بقطاع البترول.
كما اعتمد مجلس إدارة الجهاز تفعيل اختصاصات الجهاز خلال الفترة المقبلة والتى تشمل إجراءات اصدار ومنح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها أو وقفها أو إلغائها وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها الأطراف المرخص لهم بعد استيفاء جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة، بالإضافة إلى إعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز واللوائح المالية والمشتريات والأعمال وفق قانون 196 لسنة 2017 ليتيح للجهاز أداء دوره المنوط به ودوره المنظم والرقابى لسوق الغاز في مصر.
مشروع التطوير والتحديث على خطى التنفيذ
مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الطموح انطلق فى أغسطس 2016 بهدف احداث تغيير شامل في الأداء وطريقة التفكير بالاستعانة بالأساليب العلمية وانتهاج أساليب جديدة لرفع كفاءة العنصر البشرى ، وكانت الفرصة مواتية للبدء في التطوير لمواكبة الإصلاحات التي تقوم بها الدولة ورؤية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة ، ليكون قطاع البترول جزءاً اصيلاً من عملية بناء مصر الجديدة وتطلبت التطورات والتغيرات السريعة التي يشهدها العالم حالياً وخاصة في مجال التكنولوجيا أن يصبح قطاع البترول متفاعل مع مثل هذه التغيرات وقادر على الاستجابة لها بصورة إيجابية والانفتاح على العالم بصورة أكبر ، وكانت نقطة البداية في المشروع هي اجراء دراسة تشخيصية لقطاع البترول والغاز بالاستعانة بوود ماكنزى الاستشاري العالمى المعروف لتحديد المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع إضافة الى عناصر القوة والضعف ، وشكلت تلك الدراسة الأساس لوضع رؤية جديدة لقطاع البترول لعام 2021 تقوم على تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية ، للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وان تصبح مصر مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الغاز والبترول وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به فى التطوير والتحديث وتخريج القيادات ، وانطلق قطاع البترول في تنفيذ هذه الرؤية عبر 7 برامج عمل ، وبدأ المشروع يؤتى ثماره بالفعل ويحقق مكاسب سريعة وتتمثل أبرز انجازات هذا المشروع حتى الآن في وضع منطقة البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمار واعداد نموذج جديد لإتفاقيات البحث عن البترول والغاز في المناطق الجديدة لكى تصبح اكثر تنافسية وجذباً للمستثمرين ونجح بالفعل فى جذب شركات عالمية كبرى تعمل لأول مرة في مصر في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز مثل شركة اكسون موبيل العالمية، إضافة الى تيسير الإجراءات وتقليل المدة الزمنية امام المستثمرين في هذا المجال لإتاحة الفرصة امامهم لسرعة بدء الاعمال ، ودعم استخدام التكنولوجيا الرقمية للترويج للمزايدات العالمية للبحث والاستكشاف من خلال انشاء اول بوابة الكترونية لتسويق المناطق الجديدة، واستكمالاً لاستراتيجية قطاع البترول في دعم التحول الرقمى تم التوسع في استخدام نظام ” ERP ” في مؤسسات القطاع المختلفة وربطها معاً لسرعة تداول المعلومات وتيسير اتخاذ القرار ، وتم اعداد استراتيجية لتحويل مصر الى مركز اقليمى للطاقة وآليات تنفيذها ، وفى مجال تنمية الموارد البشرية تم تحقيق تقدم سريع حيث يتم تأهيل كوادر شابة حالياً من خلال برامج متطورة لإعداد القيادات بالتعاون مع شركاء قطاع البترول الأجانب ، ويضاف الى هذا خطة التوسع الجارية في مشروعات صناعتى التكرير والبتروكيماويات وتطبيق نظم جديدة لترشيد الطاقة وزيادة كفاءة استخدامها .
