افتتح المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة فعاليات الحلقة النقاشية الثالثة ” الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية” لمستشارى مجلس الدولة لزيادة المعرفة والفكر عن الأنشطة المالية غير المصرفية .
و أعرب رئيس مجلس الدولة عن حرص واهتمام مستشاري المجلس بتبادل الخبرات والإطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية بالأنشطة المالية غير المصرفية ، والحرص على مناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط وبما يسهم فى بناء خلفيات اقتصادية لتكون امام نظر قضاة المجلس ومستشاريه عند مراجعته للتشريعات الخاصة بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ،وعند إبداء الرأي القانوني فى طلبات إبداء الرأي الواردة لإدارات ولجان الفتوى والفصل في المنازعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية ، وأثر ذلك على ممارسة الهيئة لدورها الرقابي وآلياتها وفقا لأحكام الدستور والقانون .
كما ابدى المستشار محمد حسام – رئيس المجلس عن رغبته في ان يتم عقد سلسلة من الحلقات النقاشية المماثلة مستقبلا – بمقر المجلس – كى تتاح امام كبر عدد من اعضاء المجلس ، بما يمكن شباب قضاة مجلس الدولة من الإحاطة بالجوانب الفنية من المتخصصين .
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن توفير الحماية للمتعاملين في الأدوات المالية غير المصرفية يعد ضرورة واساسا لضمان الثقة في النظام المالى الكلى وما يتم به من معاملات، وان تعزيز الثقة سيسهم بدوره في ايجاد بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالعدالة والشفافية والنزاهة.
وقال رئيس الهيئة أنه نظرا للطبيعة الديناميكية للانشطة المالية غير المصرفية وفى مقدمتها سوق راس المال وميله للتغير المستمر لمواكبة التقدم الهائل في المعلومات والسرعة في استجلاء البيانات، مع الحرص على تحقيق الشفافية والوضوح في التعاملات التى تتم على أدوات التمويل المتعددة من ( أسهم – سندات – صكوك) فقد أفرز التطبيق العملى وجود حاجة ملحة للتغيير المستمر في أحكام الأطر التشريعية المنظمة لتلك الأدوات المالية غير المصرفية ، مما يٌثمِن انتظام عقد حلقات نقاشية مع إحدى قلاع القضاء الجليل في مصر لإثراء المعرفة و تبادل الخبرات بين الأطراف ذات العلاقة لاستيضاح الحقائق وراء وضع القواعد التنظيمية ، واجراء تعديلات في الأطر التشريعية.
وأشار الدكتور عمران في كلمته الافتتاحية للحلقة النقاشية الثالثة ” الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية” التي يشارك في فعالياتها أعضاء مجلس الدولة أنه بدون أطر قانونية قائمة على أحدث الممارسات العالمية – مـرَت بخطوات إجرائية حددها الدستور المصرى للوقوف على رأى القضاء الأدارى في فلسفتها واحكام موادها -ما استطاعت الهيئة أن تقوم بواجباتها الرقابية. في ظل حالة من عدم اليقين عند اتخاذ قرارات استثمارية لمنتجات مالية معقدة ليس من السهل على المتعاملين الأفراد إدراك مخاطرها، ليصبح من المؤكد صدور قرارات من الرقيب تحافظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
أوضح رئيس الهيئة أن البرنامج المتخصص للحلقة النقاشية سيركز على مدار يومين على إطلاع الحاضرين على البنية المؤسسية لسوق المال، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وما رصدته إحصائيات الهيئة عن عام 2019 من اثار إيجابية ملحوظة عقب ادخال التعديلات التي تمت على قانون سوق رأس المال واللائحة التنفيذية له والصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018 والتى تعد الأكثر أهمية منذ اكثر من 26 عاما.
وكشف رئيس الهيئة عن تأسيس عدد (13) شركة عام 2019 في عدة أنشطة شملت التصكيك لأول مرة في مصر، إلى جانب أنشطة الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية او في زيادة رؤوس أموالها، الاستشارات المالية عن الأوراق المالية ، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار ، رأس المال المخاطر ، التوريق وصناديق الاستثمار الخيرية والوساطة والسمسرة في السندات. كما منحت الهيئة عدد أحد عشرة بنكا الترخيص بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ، ومنح شركتين ترخيص نشاط صناديق الاستثمار بنفسها او مع الغير وفقا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (85) لسنه 2018 ، ومنح الترخيص لعدد (52) شركة سمسرة في الأوراق المالية اليه الاقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ،وتوفيق أوضاع عدد (11) شركة استشارات مالية عن الأوراق المالية وقيدهم بسجل التقييم المالي واعداد دراسات القيمة العادلة .
ومبادرة الهيئة لإصدار اول دليل تفصيلي لحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية على للتأكيد على حماية المتعاملين بكافة الأنشطة. وبموجب هذا الدليل يقع إلتزام على الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بان تتوافق مع المبادئ الواردة بدليل حماية المتعاملين وإبلاغ المتعاملين معها به.
كما تتضمن فعاليات اليوم الأول اطلاع الحاضرين على مسيرة الهيئة طوال الاثنتي عشرة شهرا الماضية لتنفيذ استراتيجيتها الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022 فيما يخص تطوير التشريعات و المتمثلة في قانون التمويل الاستهلاكي، ، وقانون التأمين الموحد، والتعديلات على قانوني التمويل متناهي الصغر ليشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب المتناهية الصغر، وكذلك قانون الإيداع والقيد المركزي بما يسمح بإنشاء شركات تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية وأخرى للعقود الآجلة. وفى ذلك الأطار يستعرض أ. عبد الحميد إبراهيم – عضو مجلس إدارة الهيئة مستجدات سوق الأوراق المالية، وما انتهت إلية الهيئة من وضع إطار تنظيمى لتفعيل بورصة العقود الأجلة وما يتضمنه من قواعد ، بالإضافة إلى القاء الضوء على الصكوك باعتبارها أداة تمويلية يعول عليها الكثيرين في السوق المصرية .
ويتحدث في فعاليات اليوم الثاني د. زياد بهاء الدين – أول رئيس للهيئة العامة للرقابة المالية ويوضح دور الهيئة في الإشراف والرقابة عل الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بين الواقع والمأمول وحدود علاقة الهيئة بالسطلة التنفيذية في ضوء احكام الدستور.
ويختتم فعاليات اللقاء بجلسة نقاش عام يديرها المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة عن التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بمختلف مستوياتها، و اختصاص القضاء الإدارى بالنظر فى الطعون على قرارت الهيئة وإلى وجود تنظيم للتظلم من قراراتها.
