ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن فاروق سوسة الخبير الاقتصادي بالمؤسسة القول، في تقرير، :”على عكس خفض قيمة العملة، فإن تعديل السياسة المالية يمكن أن يحوّل عبء التكيف إلى من هم أكثر قدرة على تحمله، من خلال ، على سبيل المثال فرض ضرائب على السلع الفاخرة”.
وأوضح أن “هذا لا يعني أنه لن تكون هناك تكلفة اقتصادية أو اجتماعية سياسية، وإنما يعني أننا نعتقد أن هذه التكلفة ستكون أقل مما سيكون عليه في حال خفض قيمة العملة”.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية تربط عملتها بالدولار وتتحرك وفقا لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ورغم أن جولدمان رأت أن هذه السياسة “كانت ذات فائدة كبيرة للاقتصاد السعودي على مر السنين”، فإنها لفتت إلى أنها تصبح محل تشكك في فترات تراجع أسعار النفط.