قال حافظ سليمان في تعليقه علي ما ورد من حقائق ناصعه برؤية الدكتور/ فخري الفقي لوضعية البورصة المصرية…
أن نجاح تغطية اي فاينانس لا يعني باي حال إنعدام التأثير. السلبي للضريبة علي سوق هش في قاع رسملة أسواق العالم حرفياً……. قطعا المالك الرئيسي اكبر بنكين حكوميين وتحت أيديهم صناديق الدولة….. يعني تغطية الاكتتاب علي ذات المنوال المتعارف عليه دون جذب ابة استثمارات حقيقيه هو الفشل بعينه!
بالعكس العمل بنفس الاسلوب يزيد من ضعف وهشاشة السوق فيما بعد لانه حتما مع مرور الوقت ستقوم تلك الصناديق ببيع تلك الأسهم بالسوق….
وهو نفس النمط المتكرر منذ 2008 والذي يستغرب المتعاملين من البيع المستمر للمؤسسات في كل الاسعار …
طبيعي جدا كل ما كان يحدث بالماضي من مجرد نقل ملكيات علي الورق دون التكلفة الفعلية في سوق يفتقد جملة وتفصيلا لمعني الشفافية والرقابة…
و إذا كانت المؤسسات تمثل فقط 20% من هيكل السوق في دولة تتشدق بالرغبة في جذب استثمارات فهذا يستدعي ضرورة تحول جذري بتوجه الدولة نفسها بتعميق السوق من خلال خلق اتجاه شراء واضح في تلك الاسعار الهزيلة ولن يكلفها الامر شي وستكون اداة واضحة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج وتعظبم استثماراتها.
وكذلك فان عدد الشركات المقيدة 218 رقم هزيل ولكن المصيبة أيضا أن بالنظر لحجم التداولات بنهاية الجلسة سنجد انها متركزه في عشرة شركات علي أقصي تقدير….مما يستدعي ضرورة إيجاد محفزات عاجلة لقيد الشركات لتكون اقرب تمثيلا للاقتصاد الرسمي بل واستخدامها كأداة نحو خروج الاقتصاد الغير رسمي للنور وبالتالي تلعب البورصة دورا محوريا في قضية الساعة للدولة نحو الشمول المالي.
ونستخلص من رؤية الدكتور/ فخري حقيقة لا تجعل مجالا لذرة شك عدم ملاءمة تطبيق ضريبة الرأسمالية علي بورصة مصر في تلك المرحلة من الهشاشة وبالتالي نرجو عدم تكرار كلمة عدالة ضريبة … لانه بالعدل لو نظرنا لمحافظ المتعاملين علي مدار 15 عام فمن باب العدالة أن تشملهم برنامج الضمان الاجتماعي…. فجميع متعاملي بورصة مصر خاسرين علاوة خسارة سعر الصرف والفرص الاستثمارية البديلة مع انفتاح أسواق العالم بلا قيود ولا حدود…
وقد اقر الدكتور فخري حقيقة في ألفاظ واضحة أنها بورصة “طاردة عالية المخاطر” تفتقد ادني معايير التنافسية … فبدلا من أن تقوم الدولة علي إصلاحها تطرد باقي المتعاملين فيها من خلال فرض ضريبة!
و إذا كان المستثمرين الأفراد يمثلوا 80% من تركيبية بورصة مصر….فكيف لا يكون لهم أي صوت او تمثيل في مجالس سوق المال؟!
شاهد ايضا: منظمة الصحة العالمية: المنظمة توصي بضرورة تلقيح 40٪ من السكان بحلول نهاية عام 2021
وفي هذا الصدد نرجو التكرم بسرعة تدراك الموقف وان يكون هناك جلسات استماع بمجلسي الشيوخ والنواب بتمثيل كافة شرائح المستثمرين لسماع نبض السوق….
كلنا أبناء هذا الوطن ونتعشم توحيد حلم المستثمر والدولة في ايجاد بورصة قوية تحفظ مقدرات المستثمرين والدولة قادرة علي جذب استثمارات وتقوم بدورها الحقيقي في تمويل شركاته وتشغيل عجلة الإنتاج و مرونة سعر الصرف وخلافه…
