في تعليقة علي قرار هيئة سوق المال السعودية بالسماح للشركات المدرجة بالسماح للشركات باسخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم طبقا للقيمة السوقية عند إعداد القوائم المالية…. قال حافظ سليمان استشاري الاستثمار وإدارة الأعمال أنه مع جملة الإصلاحات الاقتصادية الضخمة بالسوق المصري علي رأسها تخفيض سعر الصرف وانعكاس معدلات التضخم عبر عقود زمان علي أسعار الأصول…فمن باب أولي ان تتبني هيئة الرقابة المالية بصورة عاجلة اتباع معيار المحاسبة الدولية التي تتيح إثبات الأصول طبقا للقيمة السوقية وليس التاريخية التي لا تعبر عن واقع ثروات مصر…
كما أوضح أن إعادة تقيم الأصول المصرية بإثبات القيمة السوقية الفعلية أصبح ضرورة حتمية وذلك:
-للحفاظ علي مقدرات الوطن بتوثيق قيمتها الفعلية اليوم لتلافي اثار انخفاض سعر العمله والتضخم….
– معرفة القيمة الحقيقية لثروة مصر العقارية.
– جاهزية تدوال الأصول المصرية كلها بالقرب من قيمتها السوقية/ العادلة بدل من عمل دراسة قيمة عادلة لحالات خاصة عند الحاجة بصورة منفردة علي عجل… مما نتج عنه بيع بعض الأصول بأسعار بخسة.
-سهولة مقارنة اداء الشركات في الاسواق المختلفة…
-معرفة قيمة الأصول الغير المستغلة بإزالة الستار عن قيمتها الحقيقية بالتالي ظهور فرص استثمارها من خلال المشاركة أو الدمج بشركات أخري أو بيعها لتوظيف قيمتها في قطاعات أخري مما سيؤدي لحركة اقتصادية لكافة قطاعات الدولة..
– فك التشابكات بين جهات الدولة التي عليها مديونات وفي ذات الوقت تمتلك اصول مقيمة بأسعار زهيدة لا تمكنها من الاقتراض بقيمتها الفعلية وخلافه…. مع تطبيق معايير بسيطة للهندسة المالية لتعظيم قيمة الأصول…
ظهور القيمة الحقيقية لاصول الشركات المصرية مقارنة بأسعار الاسهم المنخفضة للغاية… سيؤدي لجذب استثمارات من الخارج تسهم في حل أزمة النقد الأجنبي…. ومن المعروف أن الأموال التي تاتي من خلال شراء أسهم بالبورصة تذوب في عصب الاقتصاد بسهولة عكس أموال السندات…
ويمكننا اختصار ما سبق أن
اعادة تقييم الاصول بالقيمة العادلة يساهم في ان تعكس القوائم المالية القيمة السوقية لتلك الاصول مما يساهم في تدعيم القيمة السوقية لتلك الشركات وتنشيط عمليات الاستحواذ وضح سيولة بسوق المال و زيادة تدفق النقد الاجنبي من الخارج.
فخير ما تفعله الرقابة المالية اليوم للحفاظ على مقدرات وطن تطبيق
المعيار الدولي الذي اعطى الشركات في بداية التطبيق حرية الاختيار بين التكلفة او القيمة السوقية…
ما حدث بمصر من تغيرات إقتصادية عنيفة علي رأسها
وليكن بداية من يوليو 2023…. كأساس لاعادة إثبات قيم الأصول بالقيمة السوقية …و ذلك حتي لمجرد سهولة مقارنة اداء الشركات في الاسواق المختلفة..
وهنا لابد أن نكرى حقيقة أن اصول وشركات مصر بلاش… وتمثل أفضل فرص الاستثمار حول العالم في تلك اللحظة التاريخية لجملة عوامل تراكمت عبر ما يزيد عن 60 عام…
والجدير بالذكر أن الأستاذة الدكتوره/ غادة علي عضو مجلس النواب قد تقدمت بطلب إحاطة في ذات الشأن لدراسة موضحه أنه من غير المنطقي علي سبيل المثال لا الحصر أن يكون متر الأراضي بأحد الشركات مثبت بخمسة جنيهات في القوائم المالية بينما القيمة السوقية الفعلية تتخطي 30 الف جنيه….مما يتطلب سرعة معالجة الأمر…
