أكدت داليا السواح، خبيرة سوق المال، عضو جمعية المحللين الفنيين المصرية ، أن خفض مقابل الخدمات المستحقة لهيئة الرقابة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة عند تقدمها للحصول علي خدمات الهيئة بنسبة 50% من أهم القرارات الايجابية والمحفزة لنمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة SME`S في مصر.
وأشادت «السواح» بقرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، واصفة القرار بـ«التاريخي» في دعم الرقابة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها في إيجاد فرص للنمو.
وأوضحت، أن خفض رسوم مقابل الخدمات بواقع 50% يأتي استمرارا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة دكتور محمد عمران وحرصها علي تخفيف الضغوط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطه وحرصها علي توفير مصادر متنوعة للتمويل.
وأضافت، أن هذه القرارت تتماشي مع توجه الدولة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة طبقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، كما أن القرار يعكس حرص الرقابة المالية علي دعم القطاع تماشيًا مع السياسة العامة للدولة ايمانا بأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد ومساهمته الايجابية لنمو الاقتصاد الوطني.
وقالت خبيرة سوق المال، عضو جمعية المحللين الفنيين المصرية: «نتمني فعليًا ان تتبني كل الجهات المرونة والدعم لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطه والوقوف علي المعوقات والصعوبات ومحاوله التصدي لها.
وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اصدر القرار التنفيذي رقم 159 لسنة 2020، بإجراء تخفيض على مقابل خدمات الفحص والدراسة المستحق للهيئة بنسبة 50% للشركات المتوسطة والصغيرة عند تقدمها للحصول على موافقة الهيئة على نشرات الاكتتاب العام بمناسبة التأسيس أو زيادة رأس المال، وعند إصدار الأسهم بمناسبة الاندماج أو الانقسام أو إصدار أسهم الزيادة من الأرباح أو الاحتياطات أو بأرصدة دائنة للمساهمين أو بحصص عينية أو تعديل القيمة الاسمية للسهم، وعند تقدمها لإصدار السندات أو الصكوك في حالات الاكتتاب العام أو الخاص، وعند الموافقة على دعوة قدامى المساهمين لزيادة رأس المال وتداول حق الاكتتاب، وكذلك عند عروض الشراء او الاستثناء منها أو مقابل طرح الأوراق المالية بالبورصة.
