قال المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين، إن الجمعية العمومية العادية المنعقدة اليوم، هى الثالثة بعد انتظار خارج عن إرادة النقابة بسبب كورونا، وبسبب تلك الظروف الاستثنائية التى تعرضت لها بلاد العالم ومنها مصر، وافقدت عام ونصف العام من عمر هذا المجلس الحالى وحالت دون الانعقاد، مشيرا إلى أنه برغم هذه الظروف استطع المجلس الحالى تحقيق نتائج لم يسبق تحقيقها من قبل، بعد أن استلمنا للنقابة بعجز فى صندوق المعاشات بلغ 200 مليون جنيه فى عام 2018 واستطعنا بتضافر الجهود، تحقيق فائض للعام الثالث على التوالى عن عام 2020 بلغ أكثر من 600 مليون جنيه، نتيجة لجهود مستمرة لضبط الأداء المالى وضبط الإنفاق، وزيادة الموارد.
وأضاف ضاحى، خلال كلمته بالجمعية العمومية بنقابة المهندسين المنعقدة الآن،: فقد استطعنا المحافظة على حصة صندوق المعاشات لتظل 30% فى شركة المهندس يوتن، بعد أن كادت تصل إلى 2.25 نتيجة لعدم سداد حصة النقابة فى الفترة السابقة فى زيادة رأس المال، كما تم زيادة حصة صندوق المعاشات فى رأٍ مال المهندس للتأمين لتصل إلى 33.2% بدلا من 26.38% مما يزيد العائد على صندوق المعاشات، فضلا عن حصول النقابة على حكم المحكمة الدستورية بأحقيتها فى فى الدمغة الهندسية بشركات الأسمنت وتم تفعيل الحكم وزيادة عائدات صندوق المعاشات.
وأشار نقيب المهندسين إلى أنه أثير في الأونة الأخيرة معلومات مغلوطة وشائعات مغرضة كثيرة حول مشروع مستشفى المهندسين بمدينة بدر ليس لها غرض سوى إثارة القلاقل والفتن وشق الصف وإثارة الشك والريبة في أعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى والمكتب الفني والتي وصلت إلى حد السباب والتجريح والقذف على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل لا يليق بين زملاء المجتمع الهندسى، لافتا إلى أنه سيعرض على حضراتكم اليوم كل ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الموضوع، بالرغم من وجود قرار سابق للجمعية العمومية للنقابة في عام 2016 وعام 2017 بإنشاء المستشفى بعد الحصول على الأرض عام 2015 ، وبالرغم من صلاحية المجلس الأعلى للنقابة وهو المجلس المنتخب من حضراتكم طبقا لنص القانون رقم 66 لعام 74 المادة رقم 28 البند الخامس الذي ينص على أن ” المجلس الأعلى للنقابة يختص بإدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والاعانات ويتولى الهبات والتبرعات والإشراف على حسابات النقابة “.
واستطرد: وبالرغم من صدور قرارات المجلس الأعلى خلال عام 2021 المؤيدة لإنشاء المستشفى وتحديد خارطة الطريق ومقترحات اسلوب التمويل بعد ثبوت الجدوى الاقتصادية للمشروع وطبقا لما تم عرضه من خطوات بشفافية ووضوح كامل على المجلس الأعلى وصدور قرار المجلس بتفويضي لإصدار قرارات الإسناد للائتلاف الاستشاري ومقاول التنفيذ الفائزين بالمناقصة ودعوة المستثمرين للمشاركة، إلا أنه حرصا واحتراما منا لإرادة الجمعية العمومية للمهندسين، فإنه لم تصدر أي أوامر اسناد أو أي قرارات لصندوق المعاشات للصرف على إنشاء المستشفى لقناعتى الكاملة، بحق الجمعية العمومية في استجلاء الحقائق واستبيان الأمور.
وأضاف: سيتم عرض الموقف على الجمعية العمومية، وفيما يخص المعاشات كلف المجلس الأعلي أمانة الصندوق لدراسة إمكانية زيادة المعاشات على ضوء ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية متتالية خلال فترة تولى المجلس الحالى المسؤولية، وعلى ضوء الأعداد المتزايدة للمهندسين المستحقين للمعاش، وأوضح أن المكتب الفني تم تكليفه بعمل دراسة لمعاش آخر (معاش تكميلى) للمهندسين معتمدا على سداد اشتراكات وتم الحصول على عده عروض من شركات التأمين لهذا الغرض جاري دراساتها وحرصا منا واحترام الإرادة الجمعية العمومية سيتم عرض نتائجها عليكم حين الانتهاء من تقيمها.
وعن منظومة الرعاية الصحية، أكد علي تشكيل لجنة لإدارة كورونا للتواصل مع المهندسين وفي كافة المحافظة وتقديم الدعم اللازم برئاسة الأمين العام السابق رحمه الله وكان له أثر إيجابي كبير، بالأضافة إلي تقديم دعم مالي لمصابي كورونا من المهندسين 5000 جنيها كمساهمة إضافية للعلاج.
وتابع: نجحت النقابة في تنفيذ التحول الرقمي للرعاية الطبية للمهندسين وأسرهم، حيث بلغ عدد المشتركين أكثر من 400 ألف مهندس وأسرهم، حيث تم عمل كارت ذكي صالح للأستخدام لمدة 5 سنوات يتم شحنه سنويا دون الحاجه للحضور للنقابة مراعاة للأعضاء من كبار السن للمشترك مرتبط بكل الجهات الطبية المتعاقد معها وتم تقنية قائمة التعاقدات من الأماكن غير المناسبة، والتعاقد مع كل دور العلاج الطبي الممتازة لتناسب إحتياجات المهندسين وأسرهم .
وواصل النقيب العام، النقابة تواصلت مع وزارة الصحة لعلاج المهندسين علي نفقة الدولة لأمراض مستعصية لا تغطيها الرعاية الصحية بالنقابة .
وعن مجال الإسكان وأندية النقابات، أوضح ضاحي أنه تم حل المشاكل المتراكمة في مشروعات الإسكان ب 6أكتوبر والعبور والتجمع وتم إنهاء تنفيذ مشروعات عديدة وتسليم العقود للمهندسين، كما تم دعم النقابات الفرعية في إنشاء وتطوير الأندية بمحافظات بني سويف والأسماعيلية والأسكندرية والمنوفية والجيزة وأسيوط وبور سعيد وغيرها، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمهندسين وأسرهم .
وأما مجال التدريب ودعم فرص العمل، أشار إلي قيام الشعب الهندسية المختلفة بالنقابة بعمل دورات وندوات عبر تطبيق زوم أثناء فترات الحظر وأستأنفت عملها بالتواصل المباشر حين سمحت الأجراءات الإحترافية بذلك لزيادة كفاءة المهندسين، كما هناك دورات عقدها حديثي التخرج لتأهيلهم لسوق العمل .
وتابع: أنه تم الحصول من وزارة القوي العاملة علي منحة لتدريب 1000 مهندس كدفعه أولي من المهندسين العاملين وحديثي التخرج جاري توزيعها علي النقابات الفرعية وتمنح الدورات بعد إجتياز الأختبارات شهادات معتمدة لممارسة عمل متخصص، لافتا إلي تم توقيع بروتوكولات تعاون جديدة مع وزارة الإنتاج الحربي وشركة سيمنز والجامعة الألمانية ونقابة المهندسين بألمانيا بمقاطعة بادن فايتمرج لتبادل الخبرات وإتاحة فرص عمل للمهندسين المصريين المؤهلين بالتنسيق مع الجهات الطالبة.
وأشار إلى أن مجلس النقابة استمرت جهوده مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى فى وضع ضوابط للقبول بالتعليم الهندسى وتحديد أعداد الدارسين واستمرار تقييم أداء المعاهد الهندسية مع عدم إنشاء معاهد هندسية جديدة، وتم إقرار ذلك، كما تم التقدم بمقترح لعقد امتحان قبول موحد على مستوى الجمهورية للطلاب الذين يرغبون فى الالتحاق بالتعليم الهندسى وجارى دراساته من المجلس الأعلى للجامعات، ولفت إلى أنه تم الإنتهاء من دراسة وإعداد لائحة مزاولة المهنة والجارى صياغتها فى صورتها النهائية تمهيدا للاعتماد.
وتابع: تم حل مشكلة المهندسين المصريين بالكويت بعد رفض جمعية المهندسين الكويتية تجديد التصاريح لألاف المهندسين، وبعد تدخل النقابة تم عقد اجتماع باتحاد المهندسين العرب بالقاهرة واستدعاء جمعية المهندسين الكويتية وتم التوافق وتم حل المشكلة، كما كان للنقابة دور فى عودة المهندسين المصريين من الخارج فترة كورونا، وإلغاء حكم الإعدام الصادر منذ 5 سنوات ضد أحد المهندسين العاملين بالخارج، وتخفيف الحكم بعد أن كان مؤيدا للتنفيذ قبل قدوم المجلس الحالى.
