داكر عبد اللاه يكشف تحديات قطاع العقارات ونقاط القوة في العقار المصري

كشف المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضوٍ شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية عن ان قطاع العقارات يواجه عددا من التحديات خلال ٢٠٢٢ لابد من التعامل معها بشكل سريع وعملي مؤكدا انه رغم كل الظروف فإن الطلب على شراء العقار سيتزايد مقارنة بالعام الماضي ٢٠٢١ خاصة في المدن العمرانية الجديدة وتوسعاتها وبشكل خاص في العاصمة الادارية ومنطقة شرق القاهرة .

وقال المهندس داكر عبد اللاه انه من بين التحديات التي تواجه قطاع العقارات ارتفاع معدلات التضخم في العالم كله وليست مصر فقط وكذلك ارتفاع اسعار الطاقة التي ستؤدي الى ارتفاع مواد البناء ومستلزمات الانشاء ات وبالتبعية سيرتفع سعر العقار ونوه ايضا الى ان هناك تشبع في النمط العقاري مرتفع التكاليف او ما يسمي بالعقار ذا الرفاهية العالية خاصة في الفيلات ذات الاسعار المرتفعة ولذلك لابد من التحول الى النمط العقاري المتوسط بشكل اكبر من الانماط ذات الرفاهية الكبيرة .

واشار داكر عبد اللاه الى ضرورة التوسع في اقراض المطورين العقاريين تمويلات من البنوك بفوائد مناسبة في ظل موجة التضخم وارتفاع اسعار تكاليف الانشاء وكذلك منح تسهيلات اكبر في سداد ثمن الاراضي التي يشتريها المطورون العقاريون من الدولة في ظل مد فترات البيع والتقسيط الى ١٠ سنوات حاليا وقلة السيولة النقدية التي تساهم في سرعة التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم للعملاء.

وأشار المهندس داكر عبد اللاه الى ان توجهات الدولة في تًوفير سكن كريم لكل المصريين وكذلك مرافق جيدة لهم ساهمت في احداث رواج اكبر بقطاع التطوير العقاري والمقاولات والانشاءات في مصر وخاصة مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ساهمت بشكل كبير في نمو قطاع العقارات والانشاءات خلال الفترة الماضية وكذلك مستهدف تحقيق رواج اكبر خلال الفترة المقبلة .

وتوقع داكر عبد اللاه انه في ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميا وتأخر سلاسل الامداد في توفير احتياجات قطاع العقارات والانشاءات وارتفاع اسعار الطاقة ورسوم الشحن عالميا وكذلك ارتفاع مواد البناء من اسمنت وحديد وغيرها ان ترتفع اسعار العقارات بنسبة لا تقل عن ٢٠٪؜ مقارنة بسعر العقار في ٢٠٢١ وهذه النسبة ليست كبيرة في ظل الموجة التضخمية التي تتزايد عالميا بشكل مستمر في ظل اجواء كورونا السلبية .
واكد ان الزيادة السكانية في مصر تساعد في زيادة الطلب على العقار ونوه الى ضرورة التفكير في اليات لتصدير العقار المصري من خلال منح مميزات للاجانب في تملك العقار المصري .