صرح المهندس محمد زكي السويدي رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية انه لا يمانع في تعديل الحد الأدنى لأعداد العمال اللازم لتكوين اللجنة النقابية بالمنشأة الى 50 عامل.
وأوضح السويدي أنه في ظل الظروف الإقتصادية للدولة التي كانت عليها الدولة أثناء اصدار قانون المنظمات النقابية، ومراعاة للمصالح الاستثمارية، ارتأى مجلس النواب حينها تحديد الحد الأدنى لتشكيل اللجنة النقابية بمائة وخمسين عاملا كمرحلة إنتقالية ، اذ كان يخشى من التأثير السلبي للقانون على الاقتصاد بصفة عامة، وعلى المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشكل خاص.
وأشار رئيس إتحاد الصناعات المصرية إلى أنه ومع تطور الاقتصاد وإرتفاع مؤشرات التصدير والنمو الإقتصادي الذي تشهده الدولة واستقرار الحركة النقابية، أصبح القطاع الخاص لا يجد غضاضة في تقليل هذا العدد.
وأكد السويدي على أن موقف اتحاد الصناعات المصرية كان واضحا في هذا الصدد، حيث سبق وان أعرب عن رأيه – بعد اصدار القانون – بأنه لا يمانع في إعادة النظر في الحد الأدنى لأعداد العمال اللازمة لتشكيل اللجنة النقابية واعتبر هذه الأعداد مرحلة انتقالية يمكن تعديلها بعد مرور فترة على إصدار القانون.
