عقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء اجتماعا موسعًا مع وزير العمل محمد جبران بحضور المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد و المحاسب هشام يسري، الأمين العام، والمهندس علي مصطفى، نائب رئيس الاتحاد ، والعدد من قيادات الاتحاد والمستشار ايهاب عبد العاطي المستشار القانوني بوزارة العمل ووفد من الوزارة ، لمناقشة آليات تفعيل قانون العمل الجديد وتسجيل العمالة وتوفيق أوضاع الشركات.
ورحب المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد، بالوزير والوفد المرافق، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجانبين، واقترح إصدار رخصة عمل مؤقتة ، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين الاتحاد والوزارة لمتابعة تطبيق القانون. كما طالب بوضع آلية واضحة لمنح شركات المقاولات شهادة سداد القوى العاملة.
وخلال الاجتماع، أعلن الوزير محمد جبران أن الوزارة بصدد إصدار “كارنيه تعريفي موحد” لعمال التشييد، يعمل بمثابة رقم قومي مهني، بهدف توثيق العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتسهيل حقوق العمال. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات لتنظيم سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضمن الفصل في النزاعات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، مؤكدًا أن الوزارة ستبدأ في تطبيق تصاريح العمالة الأجنبية ومزاولة المهنة بدءًا من سبتمبر المقبل، مع توقيع عقوبة الترحيل الفوري للمخالفين.
من جانبه، دعا المهندس ممدوح المرشدي، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، إلى تنظيم ورش عمل لزيادة وعي المقاولين بمضامين القانون الجديد، خاصة المادة 288 المتعلقة بالعقوبات.
وحذر المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الافريقي للمقاولين، من أن تطبيق العقوبات دون فترة انتقالية قد يؤثر على تنفيذ المشروعات القومية، مطالبًا بمهلة تسمح للشركات بتوفيق أوضاعها.
ورد الوزير جبران مؤكدًا أن الهدف من فرض الغرامات هو تنظيم السوق وضمان حقوق العمال، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعتمد جدولًا زمنيًا مرنًا للتسجيل، يتضمن زيارات ميدانية من لجان الوزارة لمواقع العمل لتسهيل إجراءات التسجيل.
كما أوضح أن القانون يمنح الشركات مهلة تصل إلى ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع ..
واضاف المهندس حمدي شحاتة، عضو مجلس إدارة الاتحاد، على أهمية تشجيع العمال على القيد، مما يساعد في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة تساهم في تسهيل استخراج التراخيص.
وناقش المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد تفاصيل تطبيق نسبة الـ5% المخصصة لذوي الإعاقة في قطاع المقاولات، حيث أكد الوزير أن التطبيق يجب أن يراعي توافق طبيعة العمل مع نوع الإعاقة.
