دعا ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى، مؤسسات«بريتون وودز» إلى إعادة النظر في أدوار المحافظين وتدفقات رأس المال والتطورات المختلفة في إطار التعامل معتغير المناخ و تضخم أسعار السلع العالمية.وقال مالباس في كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات البنكوصندوق النقد التي ترأسها محافظ البنك المركزي المصري، الجمعة، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن المنح والتمويلاتالميسرة التي تقدمها تلك المؤسسات هى أمر بالغ الأهميةللتنمية في الدول منخفضة والتي يعاني ما يزيد عن 60% منها من ضائقة ديون أو مخاطر عالية، لافتًا إلى أن الالتزامتجاه تلك الدول ومشروعات التنمية، بما في ذلك المنافع العامةالعالمية ، هو جزء مهم وأساسي من تطور مجموعة البنكالدولي.
أشار إلى قيام المجموعة بزيادة الدعم التشغيلي للدول علىدُفعات استجابة لوباء COVID-19، والآن استجابةً للتضخمالمرتفع، والمخاطر في الغذاء والأمن، والحرب الروسية، والتيبسببها قام البنك الدولي بحشد 30 مليار دولار كتمويل طارئلأوكرانيا بما في ذلك منح ضمانات تمويل مواز من الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، مشيراالى توزيع حوالي 11 مليار دولار بالفعل لتقديم دعم إضافي.
كما أنشأ البنك صندوقًا ائتماني متعدد المانحين لمساعدةالحكومة الأوكرانية في الحفاظ على قدرتها على تقديمالخدمات وتوجيه جهود التخطيط واستكمال التعافي وإعادةالإعمار مرة أخرى.
وتشارك مصر بقوة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنكالدوليين، المُنعقدة في العاصمة الأمريكية، والتي تأتىانعكاساً لدورها المحوري والرئيسي بمنطقة الشرق الأوسطوأفريقيا ومساهمتها الفاعلة فى كافة الجهود الدولية الراميةلتعزيز الأمن والسلم العالمى.
وحظيت مصر بإشادات عديدة من كبار المسؤولين المشاركينفي اجتماعات الخريف هذا العام ، خاصة تلك المتعلقة بإدارةالسياسة النقدية ومكافحة التضخم وتدابير الحمايةالاجتماعية وجهود مكافحة تغير المناخ.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة6.6% خلال العام الجارى، رغم تزايد الضغوط على كافةاقتصاديات العالم بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتفشيكورونا المستمر ونقص سلاسل التوريد والإمداد خاصةالمتعلقة بالطاقة والغذاء والتحديات الكبيرة التي يفرضهاالتغير المناخى.
ويتألف مجلسي محافظي البنك الدولى وصندوق النقد منمحافظ ومحافظ مناوب واحد يتم تعينهما من قبل كل بلد منالبلدان الأعضاء بالبنك الدولي. وعادة ما يشغل هذا المنصبوزير المالية أو محافظ البنك المركزي أو مسؤول رفيع المستوىبالمرتبة الوظيفية نفسها، ووفقاً لاتفاقية إنشاء البنك الدولي، تُخوّل جميع صلاحيات البنك لمجلسي المحافظين، وتُعتبرالهيئة العليا لاتخاذ القرار بالبنك.
وتُعقد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد فيواشنطن العاصمة لمدة عامين من كل ثلاثة أعوام، على أن يتمعقدها في بلد عضو آخر في العام الثالث وبالإضافة إلىاجتماعات مجلسي المحافظين، يجري رسمياً عقد اجتماعاتلجنة التنمية واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية. وتسديلجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المشورةإلى مجلسي المحافظين بشأن القضايا موضع الاهتمامالعالمي
