حدد اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد 11 انعكاس هامة لاعادة ادراج الدولة المصرية ضمن مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية للاسواق الناشئة.
ياتي هذا الإدراج الذي اعلنه الدكتور محمد معيط – وزير المالية المصري امس, بعد ثلاث سنوات من المشاورات المستفيضة لوزارة المالية المصرية مع المؤشر من أجل العودة. الامر الذي اسفر عن وضع بنك الاستثمار الأمريكي مصر على قائمة المراقبة الخاصة به منذ أبريل 2021 الماضي, بعد أن استوفى ملف ديون البلاد بالكامل متطلبات استحقاق الإدراج.
ويؤكد القاضي ان الخطة تتضمن يوروكليران توقع الحكومة المصرية بعد وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النهائي مع بنك يوروكلير بشأن تسوية الديون المحلية في أوروبا خلال عام 2022. الامر الذي سيجعل هذا السندات المقدمة بالجنيه المصري في متناول المستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى تدفقات أكبر علي الديون المصرية.
11 انعكاسات انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان
الاول : اعادة الادراج لمؤشر جي بي مورجان يعد انعكاس قوي لثقة المستثمرين الدوليين في مصر وأساسياتها، حيث صوت 90% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع لصالح إدراج مصر وذلك وفقا لتصريحات وزير المالية المصري امس.
ثانيا : الإدراج يساعد على استقرار التدفقات الوافدة لمصر. فالانضمام سيضفي نوعا من الاستقرار النسبي على التدفقات الأجنبية في أدوات الدين المحلية في الوقت الراهن. فهذا النوع من مستثمرى الأموال الساخنة أقل تذبذبا من استثمارات مديري الصناديق النشطين.
ثالثا: الحد من مخاطر تخارج الاموال والذي قد تشهده عدد من الاسواق الناشئة في حال رفع الفائدة الأمريكية.
رابعا: توقيت الإدراج يعد غاية في الاهمية, لأنه يتزامن مع خروج بعض المستثمرين من الأسواق الناشئة. وذلك علي الرغم من ان العوائد الحقيقية جذابة للغاية، حتى لو رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 1.5 نقطة أساس هذا العام. فمصر تتمتع حاليا بأعلى سعر فائدة عالميا علي الرغم من تاثيرات التضخم في العالم، مما يدعم الاحتفاظ بجاذبيتها مع ارتفاع الأسعار العالمية في الأشهر المقبلة.
خامسا: الادراج تؤكد علي صلابة الاقتصاد المصري ومرونه وقدرته علي تحقيق معدلات نمو مستدام.
سادسا : دخول صناديق استثمارت كبري للاستثمار في ادواد الدين المصرية بالعملة المحلية والاجنبية, يعني ضخ مزيد من العملات الاجنبية. الامر الذي ينعكس ايجابيا علي معدلات التنمية الشاملة.
سابعا : تخفيض تكلفة الدين الحكومي. وذلك ضمن حزمة اجراءات الاصلاح الاقتصادي للدولة المصرية. عن طريق اطالة عمر الدين وتعديل منحني Yield Curve. الامر الذي يساهم في رفع نسبة مشاركة المستثمرين الاجانب في الادوات المالية الحكومية مع زيادة حجم الاصدارات المستقبلية.
ثامنا : تنشيط سوق الاوراق المالية وزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب علي ادوات الدين الحكومي ومن ثم خفض تكلفتها.
تاسعا : تعديل الاجراءات المتبعة بشان عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه علي المستثمرين الاجانب. الامر الذي يساهم في تطوير سوق ادوات الدين الحكومية المصرية ويساهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين الاجانب لزيادة الطلب علي ادوات الدين ووضعها علي الخريطة العالمية.
عاشرا : التركيز علي مرحلة ما بعد الاصلاح الاقتصادي. من خلال تنفيذ لخطط وبرامج تنمية شاملة ومستدامة تشكل جميع محافظات الجمهورية. مما يعود بالنفع علي المواطن ورفع معدلات معيشته.
الحادي عشر: تواجد قوي لمصر علي خريطة الاستثمارات الاقتصادية المستدامة خاصة عقب انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان المختص بالبيئة والحوكمى في 2020 تزامنا مع طرح السندات الخضراء.
ويضيف اشرف القاضي ان الدولة المصرية استطاعات في غضون 7 سنوات خوض عملية اصلاح اقتصادي وسياسي واجتماعي هيكلي ضخمة مكنتها من تحقيق قفزة كبيرة علي المستوي الاقتصادي وتحقيق معدلات تنمية مستدامة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية. فضلا عن رفع الكفاءة المالية. وتحفيز الاستثمارات المحلية والعالمية. الامر الذي ساهم في تعظيم مشاركات القطاع الخاص في عملية التنمية باعتبارة محرك رئيسي لمعدلات نمو الوظائف. وذلك علي الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت الاقتصاديات العالم كان اخرها تحدي جائحة كورونا.
