عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء أمس، مع أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، والسيد/ هشام طلعت مصطفى، العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمهندس/ أحمد صبّور، عضو مجلس الشيوخ، عضو مجلس العقار المصري، والمهندس/ مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر، والمهندس/ هاني العسّال، وكيل غرفة التطوير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا العقارية، والمهندس/ محمد المنشاوي، وكيل غرفة التطوير العقاري، والمهندس/ عمرو سليمان، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للاستثمار العقاري، والدكتور/ وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومعاون وزير الإسكان، والمهندس/ باسل شعيرة، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، ممثلًا عن شعبة الاستثمار الصناعي، والمهندس/ محمد البستاني، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري عن الشركات الصغيرة، والمهندس/ محمد جاسر بهجت، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، على ما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام من جانب الدولة، باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من الأهداف التنموية والاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أن هذا القطاع يُعد من القطاعات كثيفة العمالة التي تسهم في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي فمن المهم أن نضمن استمرارية تطوير وتنمية هذا القطاع، وعدم تعرضه لأية مشكلات تؤثر على أدائه.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من المطورين العقاريين، لمناقشة وبحث سبل دعم القطاع العقاري، في ظل الظروف والتحديات العالمية، التي انعكست على أسعار وتكاليف مواد البناء.
وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود الدولة المستمرة لدعم وتنمية القطاع العقاري، مشيراً في هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من قرارات من قبل المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عُقد مؤخراً برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي، موضحاً أنها تضمنت منح المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها) بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية، فائدة أقساط 10% لمدة عامين، بدلاً من الفائدة السارية المعلنة من البنك المركزي، فضلاً عن مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من اجمالي المدة الزمنية الاصلية لتنفيذ هذه المشروعات، تخفيفا للأعباء الملقاة على المستثمرين العقاريين، هذا إلى جانب تخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85 % بدلا من 90%.
وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة من خلال المجلس الأعلى للاستثمار قراراً مهماً بشأن السماح للأجانب بتملك أكثر من عقارين بشرط السداد بالعملة الصعبة، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود التوسع في تصدير العقار المصري، وزيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة.
من جانبهم، تقدم الحضور من المطورين العقاريين، خلال الاجتماع، بالشكر للحكومة على الجهود المبذولة لدعم القطاع العقاري، وما يتم اتخاذه من قرارات وخطوات من شأنها أن تسهم في نمو وتعزيز دور هذا القطاع المهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية.
كما أشاد الحضور بحرص رئيس الوزراء على التواصل والمتابعة المستمرة لمختلف الأمور المتعلقة بالقطاع العقاري، والعمل على تذليل وحل أي مشكلات أو معوقات تواجه المطورين العقاريين.
وخلال الاجتماع، عرض المطورون العقاريون عدداً من المقترحات والرؤي التي من شأنها أن تسهم في تطوير ونمو قطاع التطوير العقاري، وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، هذا إلى جانب ما يتعلق بالمطورين الصناعيين، تحقيقاً لنمو قطاع الصناعة، وزيادة عدد المصانع.
وأكد المطورون أن لديهم خططاً لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، مشددين على ما تحظى به السوق العقارية المصرية من مقومات وإمكانات، تجعلها تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.
