شارك المهندس أمجد الأحمدى، رئيس شركة المصرية للتشغيل والصيانة “إيبروم”، في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث عشر لهندسة المناجم والبترول والفلزات، والذي تستضيفه جامعة قناة السويس اليوم الجمعة.
وفي البداية وجه الأحمدي حديثه إلى السيد المهندس طارق الملا وزير البترول والتعدين، والسيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والسيد الدكتور السيد احمد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، والدكتور على محفوظ عميد كلية البترول والتعدين جامعة السويس.. “إسمحوا لى أن أعرب عن إمتنانى وتقديرى للمشاركة فى هذا الحدث الهام لإلقاء الضوء على مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر كجزء من إستراتيجية الدولة فى التحول لتصبح مركز إقليمى للطاقة” .
وأضاف رئيس شركة ايبروم، إن الطاقة بمختلف صورها هى الركيزة الأساسية لحياة الإنسان وتنمية المجتمعات، وهى المكون الحاسم فى إستقرار الإقتصاد وبالتالى فإن هدف تأمين الطاقة هو أحد أهم الأهداف الواجب السعى لتحقيقها.
وتأمين الطاقة يستلزم تنويع مصادرها وإنشاء نظام قوى وموثوق به لترشيد إستهلاكها وذلك لتلبية متطلبات التنمية المستدامة.
ويشير الأحمدي، إنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلة سابقة إستطاعت على خلفية الإستقرار السياسي إتخاذ عددٍ من الإجراءات والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار إستراتيجية واضحة تضمن تأمين الإمدادات والإستدامة وكفاءة الإدارة .
فقد واجهت مصر تحدي في توفير متطلبات الإستهلاك المحلى من البترول والغاز الطبيعى والتى تبلغ نسبة 95% من إجمالي إحتياجات مصر من الطاقة وتشير جميع الدراسات لتنامي إستخدامها وعلى الرغم من إمتلاك مصر لإحتياطيات من مصادر الوقود الأحفورى إلا أن إرتفاع تكاليف إستخراجها يقلل من العائد الإقتصادى لها ويضع تحديا قويا أمام الإدارة المصرية لتلبية المتطلبات المتزايدة علي هذا الوقود.
وقد إستطعنا فى قطاع البترول المصرى إعادة التوازن بين إنتاج البترول والغاز مع معدلات الإستهلاك خلال الفترة الماضية بعد التغلب على المصاعب الإقتصادية التي واجهت قطاع البترول والغاز ونطبق حاليا إستراتيجية جادة للحد من زيادة إستيراد الطاقة من الخارج وهو جوهر كل تحديث يجرى حاليا فى قطاع البترول المصرى وكذلك لتخفيف الضغط على موازنة الدولة بسبب إضطرابات الأسعار في أسواق الطاقة العالمية وهى إضطرابات لا يمكن توقعها أو السيطرة عليها مما يمثل تحدي إضافي للاقتصاد المصري و إستنزاف لموارد مصر من النقد الاجنبى والتأثير على ميزان التجارة وخفض القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني.
وتمتلك مصر كل المقومات التى تمكنها من أن تصبح مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الغاز والبترول، حيث تعمل وزارة البترول وفق برنامج له محاور رئيسية لتحقيق ذلك سواء على المستوى الداخلى أو المستوى السياسى أو على المستوى الفنى والتجارى.
وتلك المحاور تتضمن تنفيذ مشروعات جديدة لتطوير والإستغلال الأمثل للبنية التحتية القائمة وإصدار التشريعات الداعمة للإستثمار فى مجالات الغاز والبترول، حيث تم إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وإنشاء جهاز تنظيمى مستقل، وهو ما يعطى فرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة فى كل مجالات صناعة الغاز. كما تمتلك مصر كل المقومات التى تؤهلها لهذا الدور لما تتمتع به من موقع إستراتيجى ممتاز وأيضا من خلال إمتلاكها للبنية التحتية والتسهيلات اللازمة من محطات توليد الكهرباء ومصنعى إسالة الغاز بإدكو ودمياط ووحدة التغييز العائمة ومعامل التكرير ومستودعات التخزين وأرصفة الموانئ وشبكة خطوط أنابيب البترول والغاز والتى يتم العمل بإستمرار على تطويرها وزيادة سعتها ورفع كفاءتها.
ذلك إلى جانب إستكشافات الغاز الطبيعي حالياً، وهو الهيدروكربون الأنظف إحتراقًا والذى سيشكل أمرًا حيويًا لبناء مستقبل مستدام في مجال توليد الطاقة، كما له تاثير إيجابى فى الحفاظ على نظافة البيئة حيث يصدر نحو عُشر ملوثات الهواء التي يصدرها الفحم.
نجحت مصر خلال العام الماضى فى تحقيق الإكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وفقا للخطة التى وضعتها وزارة البترول، حيث توقفت مصر عن إستيراد الغاز المسال منذ سبتمبر 2018 .
إن إعادة النظر في تنويع مصادر الطاقة والإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يعد ضرورة هامة ولازمة على المستوى السياسى والإقتصادى والبيئى خاصة مع غنى مصر من تلك الموارد وتنوعها خاصة إستخدامات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية .
وتستطيع مصر تحقيق نسبة إنتاج للطاقة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة قد تصل إلى 41% من إجمالي الطاقة الكهربائية المطلوبة إلى جانب ما يمثله ذلك من تأثير إيجابى على البيئة يتفق مع خطط الدولة لخفض الإنبعاثات، وتعظيم الإستفادة من مصادر الطاقة المتجددة لتخفيف العبء عن الموارد البترولية والغاز وما يحققه ذلك من دعم لموازنة الدولة.
هذا إلى جانب الربط الكهربائى الإقليمى الذى يلعب دورًا مهمًا في تعزيز أمن الطاقة وزيادة إستخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل وتشارك مصر بفعالية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية شرقًا وغربًا، وبعد الإنتهاء من مشروعات الربط الكهربائي الحالية، ستكون مصر مركزًا للربط الكهربائي بين أوروبا وآسيا و أفريقيا. مع التأكيد أن هناك حاجة ماسة إلى زيادة التعاون بين جميع البلدان والمجتمعات الإقليمية من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعزيز الأسواق الإقليمية بشكل عام وأسواق الطاقة المتجددة على وجه الخصوص.
وفى نهاية كلمتى أجدد شكرى الشخصي وتقديرى لجامعة قناة السويس وكلية البترول والتعدين والتى أتشرف بأن أكون أحد خريجيها لتنظيمها هذا المؤتمر وأؤكد ثقتى فى قدرة بلادنا على النجاح فى الوصول إلى ثبات الإمداد بالطاقة بكافة صورها وأدعوا الله ان يكلل سعينا جميعا بالتوفيق والنجاح.
