إلتقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ومسؤولي وحدة التمويل متناهى الصغر بمقر الهيئة بالقرية الذكية بوفد رفيع المستوى من مؤسستي Accion الدولية، و Mastercard center for Inclusive Growth العالمية لبحث أوجه التعاون الممكنة في مجال تقديم الحلول التكنولوجية لتنفيذ المعاملات المالية في نشاط التمويل متناهي الصغر ، حيث قامت الأخيرة بعرض نموذج لإحدى التطبيقات التكنولوجية الحديثة بعنوان MAP على الحاضرين من ممثلي الهيئة ورئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر ، كما تم استكمال المناقشات بحضور ممثلي أعضاء الاتحاد عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر .
وأوضح رئيس الهيئة أن الجانب المصرى قد بادر بعرض رؤيتهم فى الفرص المتاحة بالسوق المصري لتبنى واستخدام مثل هذه الحلول التكنولوجية للارتقاء بنشاط التمويل متناهى الصغر مما يساعد فى ظهور نماذج تمويل جديدة مدعومة بمنتجات ابتكارية لعملاء التمويل متناهي الصغر في مصر تساهم بشكل مؤثر في احتواء المزيد من الشرائح المستهدفة في خطة الشمول المالي .
وقال د.عمران ان اللقاء يمثل خطوة نوعية في اطار مجهودات الهيئة المستمرة نحو دعم ونشر ثقافة الشمول المالى داخل المجتمع المصرى من خلال الإستمرار فى نهج مساندة الاستثمار والتطوير في ممارسات التكنولوجيا المالية لنشاط التمويل متناهى الصغر ، حيث تتيح تلك التطبيقات التكنولوجية مساعدة مؤسسات التمويل متناهى الصغر في دعم عملائها من أصحاب المشروعات متناهية الصغر عبر إتمام المعاملات التجارية الكترونيا وبكفاءة عالية.
كما استعرض رئيس الهيئة ملامح التجربة المصرية في تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والتي اوشكت على ان تٌنهى عامها الخامس منذ صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بقانون رقم 141 لسنة 2014 لتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وما صاحب ذلك من تكثيف لجهودها ليصل عدد المستفيدين لما يقرب من 3 مليون عميل كما بلغت أرصدة التمويل ما يقرب من 14 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الحالي ، وما تم اثناء تلك المسيرة من إعداد دليل لنظام محاسبى مُبسط لرفع كفاءة الجمعيات الصغيرة وتدريب الجمعيات والمؤسسات الأهلية على النظام المحاسبى فى مختلف المحافظات ، كما تم اصدار دليل حماية عملاء الشركات و الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر يحتوى على المبادئ الأساسية والتى تمثل منهاج عمل الهيئة للحفاظ على سلامة واستقرار نشاط التمويل متناهى الصغر.