أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه وجه بتشكيل لجنة فنية متخصصة من كلية الهندسة؛ لحل أزمة احتجاز مصلحة الجمارك للسيارات المستوردة المستعملة بالخارج، التى تندرج تحت مسمى «الهاجين» أو «الهايبرد»، والتى تعمل بمحركين أحدهما بنزين والآخر كهربائى، وهو القرار الذي يترتب عليه خضوع جميع السيارات الهايبرد لفئة جمركية عالية باعتبارها سيارات تعمل بمحرك واحد «بنزين».
وكانت مصلحة الجمارك قد وجهت بتشكيل لجنة من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وهو ما اعترضت عليه نحو 15 شركة مستوردة لسيارات مرسيدس بنز «EQ Boost»، على سند أنها غير متخصصة، مطالبين فى مذكرة رسمية لوزير المالية بتشكيل لجنة متخصصة من هندسة عين شمس أو المطرية.
وقال معيط خلال مؤتمر الجمعية المصرية اللبنانية، ردًا على سؤال المهندس أمير هلالي، رئيس شركة ليمانز جروب، وأحد المستوردين للسيارة والمتحدث باسم الـ15 شركة المتضررة، إنه وافق على طلب الشركات بشأن تشكيل لجنة من أحد كليات الهندسة المتخصصة فى هذا المجال، متابعا «أنا عايش المشكلة دي، أسهل حاجة أخد قرار وأفرج عن السيارات المحتجزة فى الجمرك، ولكن المشكلة أن الشركة الأم فى مصر تقدمت بشكوى بأن هذه السيارات تعمل بمحرك واحد فقط».
وتابع الوزير «أعلم أن المشكلة تضر عدة شركات عاملة بالسوق، ولكن المالية والجمارك ليست جهة حسم»، مؤكدا حرصه على حل الأزمة في أسرع وقت.
من جانبه، أكد علاء السبع، رئيس مجموعة السبع أوتوموتيف، لوزير المالية، أن السيارات المحتجزة بالجمارك ومن بينها المرسيدس، هي من فئة الهايبرد وتعمل بمحركين أحدهما بنزين والآخر كهربائى، مطالبا الوزير بإنصاف الشركات المتضررة حتى لا يتضرر السوق والاقتصاد القومي.
