طالبت شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، بإعادة النظر في قرار إلغاء فرض رسوم على صادرات الأسماك حتى لا ينعكس على الأسعار بالزيادة.
وذكرت الشعبة – في بيان اليوم الخميس، أن إلغاء رسوم صادرات الأسماك له تداعيات على الأسعار، وفد بدأت في الارتفاع خاصة الأسماك الشعبية مثل (البلطي والبوري)، والذي ارتفعت أسعارهما فعليا، حيث ارتفع سعر البلطي حاليا من 37 و38 جنيها إلى ما بين 40 و45 جنيهًا، والبوري من 70 و72 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.
وقال رئيس الشعبة أحمد جعفر إنه عند صدور قرار إلغاء الرسوم على صادرات الأسماك، طالبت بضرورة دراسة أبعاده خاصة فيما يتعلق بالأسماك الشعبية (البلطي والبوري) الذي يجب إعادة رسم الصادر عليهما؛ للحفاظ على استقرار السوق من زيادة أسعارهما في ظل قرب دخول موسمي شم النسيم وشهر رمضان المبارك، حتى لا تحدث زيادات جديدة في أسعارهما.
وشدد جعفر على ضرورة مراجعة هذا القرار على الأقل في النوعين الشعبيين، أما باقي الأصناف لا توجد بها أية مشاكل، لافتا إلى أنه عندما تم إلغاء رسم الصادر منذ فترة على صادرات الأسماك وارتفعت أسعارها، خاطبت الشعبة عن طريق غرفة القاهرة كافة الجهات المعنية، وتم فرض الرسوم مرة أخرى وعادت الأسعار، واستقرت من جديد وظلت مستقرة طوال الفترة الماضية حتى تم إلغاء رسم الصادر.
وذكرت الشعبة – في بيان اليوم الخميس، أن إلغاء رسوم صادرات الأسماك له تداعيات على الأسعار، وفد بدأت في الارتفاع خاصة الأسماك الشعبية مثل (البلطي والبوري)، والذي ارتفعت أسعارهما فعليا، حيث ارتفع سعر البلطي حاليا من 37 و38 جنيها إلى ما بين 40 و45 جنيهًا، والبوري من 70 و72 جنيهًا إلى 80 جنيهًا.
وقال رئيس الشعبة أحمد جعفر إنه عند صدور قرار إلغاء الرسوم على صادرات الأسماك، طالبت بضرورة دراسة أبعاده خاصة فيما يتعلق بالأسماك الشعبية (البلطي والبوري) الذي يجب إعادة رسم الصادر عليهما؛ للحفاظ على استقرار السوق من زيادة أسعارهما في ظل قرب دخول موسمي شم النسيم وشهر رمضان المبارك، حتى لا تحدث زيادات جديدة في أسعارهما.
وشدد جعفر على ضرورة مراجعة هذا القرار على الأقل في النوعين الشعبيين، أما باقي الأصناف لا توجد بها أية مشاكل، لافتا إلى أنه عندما تم إلغاء رسم الصادر منذ فترة على صادرات الأسماك وارتفعت أسعارها، خاطبت الشعبة عن طريق غرفة القاهرة كافة الجهات المعنية، وتم فرض الرسوم مرة أخرى وعادت الأسعار، واستقرت من جديد وظلت مستقرة طوال الفترة الماضية حتى تم إلغاء رسم الصادر.
