اشاد أعضاء شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف بقرار وزارة المالية بتخفيض أسعار الجمارك علي مكونات ومستلزمات الانتاج لدعم الصناعة المحلية.
وقال فتحي الطحاوي عضو الشعبة العامة للمستوردين، إن قرار خفض التعريفة الجمركية علي بعض السلع عالج التشوهات الجمركية السابقة، وإن مثل هذا القرار سيزيد العديد من التيسيرات ويعمل علي تخفيض الاسعار لكل المنتجات المحلية، ويعتبر عامل مشجع لزيادة المكون المصري، مما يؤدي في النهاية إلي تعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المصرية.
وأضاف الطحاوي، إن الحكومة بدات تستمع إلي نبض السوق وتستجيب لمطالب الصناع والتجار، وهذا امر جدير بالاحترام ويستحق الإشادة، ولم تكن الحكومات السابقة تنظر لمقترحات رجال الأعمال.
وفي سياق متصل، طالب أشرف هلال عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ومرشح قائمة أبناء مصر علي عضوية مجلس الادارة، وزير المالية، برفع الجمارك الخاصة بمستلزمات الانتاج، التي تعتبر أساس العملية الصناعية، خاصة رسم الوارد الذي تم احتسابه بنسبة 10% علي الصلب، وأن يقتصر فقط علي المنتج الذي يباع للتاجر بشكل نهائي بغرض التجارة لا بغرض التصنيع.
وطالب “هلال” أيضا وزيرة التجارة والصناعة أن تفي بوعدها بمراجعة قرار ٤٣ وقرار ٤٤ الخاص بتسجيل المصانع، وقرار ترخيص المخازن وقرار ٩٩١ لعام ٢٠١٥م الخاص بالفحص المسبق.
وأضاف أنه في حالة تعديل ومراجعة هذه القرارات ستنخفض الأسعار من ١٥% الي ٢٠% ، مطالبا بسعر النظر في هذه القرارات حتي يشعر المواطن بحفض حقيقي للأسعار.
وقال محمد هلال عضو شعبة المستوردين العامة ومرشح قائمة أبناء مصر، يجب أن مراجعة بعض اشتراطات هيئة سلامة الغذاء وتوحيد الاشتراطات وإعطاء فرصة لتوفيق الاوضاع حتي لا يضار المستوردين.
وأضاف ، أن هذه الاشتراطات مطلوب مراجعتها علي وجه السرعة نظرا لأن التعامل في القطاع الغذائي يختلف عن القطاعات الأخري، لما له من طبيعة خاصة.
وأقرت وزارة المالية، تخفيضات جمركية على مكونات ومستلزمات الإنتاج لبعض الصناعات بنسب متفاوتة بناءً على نسبة المكون المحلي، لدعم وتشجيع الصناعة المحلية.
وتتضمن التعديلات الجديدة خفضًا للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50% من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتلفزيونات، وأيضًا لسيارات النقل الجماعى بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعى.
ونص قرار وزارة المالية على أنه كلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج التام، زادت التخفيضات الجمركية، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركي على مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج حتى إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% بدلًا من 30% بالوضع الحالي، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلى.
