استضاف صندوق النقد الدولى، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لعرض الإصلاحات الهيكلية التى تطبقها مصر فى قطاع السياحة المصرى، وكيفية تعميمها لتطبق في دول أخري لما لهذه الإصلاحات من آثار إيجابية على الاقتصاد العالمى، وذلك خلال زيارتها الحالية للولايات المتحدة الامريكية.
أدار هذه الجلسة الدكتور جهاد عازور رئيس قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي، وشارك فى الحضور الدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي للمجموعة العربية لصندوق النقد الدولى، والسيد سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، واقتصاديين من أقسام مختلفة فى صندوق النقد الدولي.
واستهلت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها خلال الجلسة بالإشارة إلى أن أي برنامج للإصلاح الاقتصادي مبني على ثلاث محاور هم المحور النقدي، والمحور المالي، والمحور الهيكلي الذى يعتبر الأصعب والأطول في تنفيذه.
وأشارت الوزيرة الي أن الإصلاحات الهيكلية تطبق على مستوى القطاعات المختلفة، ولهذا لابد من دراسة متطلبات كل قطاع على حدا وصياغة إصلاحات تساهم في تذليل العقبات التى تواجه هذا القطاع حتي يوضع علي مسار مستدام.
كما أنه تم مناقشة أهمية صياغة الإصلاحات الهيكلية داخل البرامج المختلفة لصندوق النقد الدولي، واستعراض محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته وزارة السياحة في نوفمبر الماضي لرفع القدرة التنافسية للقطاع ليتماشي مع الاتجاهات العالمية.
وأوضحت الوزيرة أن الهدف من الإصلاحات الهيكلية هو جعل الاقتصاد مرناً وأكثر قدرة على تحمل الصدمات؛ حيث تؤدي هذه الإصلاحات الي تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي للدول.
وقدمت الدكتورة رانيا المشاط عرضا تقديميا أشارت خلاله الي أن رؤية برنامج الإصلاح الهيكلى ترتكز علي تحقيق تنمية سياحية مستدامة تماشيا مع الأهداف السبعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة علي أن هدف برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري أن يعمل فرد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة سواء من خلال الأنشطة التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع، مؤكدة على أن الاستثمار فى قطاع السياحة يحافظ على البيئة والتراث الثقافى ويحقق الأمن والسلام بين الشعوب.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن وزارة السياحة أعدت مصفوفة تنفيذية لكافة محاور هذا البرنامج وتم ربطها بجدول زمني لتحديد المهام المنوط تنفيذها من جانب الجهات المختلفة، لافتة إلى أنه تم رفع البرنامج الكترونيا باللغتين العربية والإنجليزية على موقع الوزارة تحقيقا لمبدأ الشفافية.
كما أكدت الوزيرة علي أن الحكومة المصرية تضع قطاع السياحة علي رأس أولوياتها، مشيرة الي أن القطاع يحظى بتأييد ودعم كبير من القيادة السياسية، وذلك ايمانا منها بأهمية هذا القطاع الحيوي وبمردوده الإيجابي علي الاقتصاد.
ومن جانبه أثني الدكتور جهاد عازور علي العرض التقديمي الذي قدمته الوزيرة، متسائلا عن كيفية تضمين قطاع السياحة في المشاورات والمناقشات التي تتم بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء بالصندوق.
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط علي أهمية قطاع السياحة علي المستوي الوطني والدولي، مشيرة الي مساهمة القطاع في نمو الاقتصاد العالمي والتشغيل والاستثمار، فهو من أسرع القطاعات الاقتصادية.
وشددت علي أهمية اعتبار قطاع السياحة كقطاع مصدر للخدمات وبالتالي لابد من التركيز علي رفع القدرة التنافسية له خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن 70 % من صادرات العالم خدمية منها 30 % صادرات سياحية.
وأكدت الوزيرة علي ضرورة نظر صندوق النقد الدولي لقطاع السياحة علي أنه ليس مجرد رقم فى ميزان المدفوعات وإنما عنصر أساسي في الصادرات الخدمية للدول الأعضاء بالصندوق.
