أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم الأربعاء أن فرنسا تعتزم اتخاذ إجراء قانوني ضد كارلوس غصن، رئيس شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات سابقا.
وقال لومير في حوار مع تلفزيون بي اف ام تي في إن فرنسا، بصفتها أحد حاملي الأسهم، تتحمل مسؤولية ضمان كفاءة قيادة الشركة، وهذا أمر سوف تحدده المحاكم. ولم يوضح متى سوف يتم اتخاذ الإجراء القانوني. ويشار إلى أن الدولة الفرنسية تمتلك حصة تقدر بـ15 % في رينو.
ويأتي هذا الإعلان بعدما أعلنت رينو أنها اكتشفت مبالغ مثيرة للشبهات في فرع للشركة في هولندا بقيمة 11 مليون يورو (4ر12 مليون دولار). وأكد مجلس إدارة الشركة مساء أمس الثلاثاء أن المبالغ من بينها تكاليف سفر لغصن.
ويشار إلى أن هولندا تدرس أيضا اتخاذ إجراء قانوني ضد غصن.
وكان قد جرى إلقاء القبض على غصن في طوكيو في نوفمبر الماضي، ويواجه حاليا اتهامات بارتكاب مخالفات مالية وانتهاك الثقة.
وكان قد جرى عزله من منصبه كرئيس لشركتي نيسان وميتسوبيشي، وتنحى عن منصبه كرئيس لرينو في يناير الماضي.
