وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول اليوم.
وبحسب القانون الذي يطلق عليه اسم “السلطة الذهبية” فإنه من حق الحكومة الاعتراض أو فرض قيود خاصة على أي اتفاقيات تضم شركات من خارج الاتحاد الأوروبي لتصميم أو تشييد أو صيانة أو إدارة شبكات الجيل الخامس للاتصالات.
يذكر أن شبكات الجيل الخامس ستكون جزءا من منظومة إدارة شبكات الطاقة والنقل والاتصالات ذات الأهمية الاستراتيجية والتي سيكون لها تأثيرات على الأمن القومي للدول.
وتواجه شركة “هواوي” الصينية الرائدة في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات الاتصالات شكوكا قويا من احتمال استخدام الشبكات التي تعرض إقامتها في الخارج لنقل معلومات من هذه الدول إلى أجهزة المخابرات الصينية.
وتطالب واشنطن والعديد من العواصم الأوروبية الحليفة باستبعاد الشركة الصينية من مشروعات شبكات الجيل الخامس، في حين تؤكد الصين أن الاتهامات الموجهة إلى “هواوي” بلا أساس.
صدر قانون “السلطة الذهبية” في إيطاليا بعد أن أصبحت إيطاليا أول دولة بين مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تنضم إلى مبادرة البنية التحتية الدولية الصينية المعروفة باسم “الحزام والطريق”.
وتستهدف المبادرة الصينية المعروفة أيضا باسم “طريق الحرير الجديد” إنشاء شبكة طرق برية وبحرية وخطوط للطاقة تربط الصين مع إفريقيا وأوروبا.
وأعربت الولايات المتحدة ومسؤولو الاتحاد الأوروبي عن مخاوفهم من أن يؤدي انضمام إيطاليا للمبادرة إلى منح الصين موطئ قدم في قلب أوروبا.
