أمير الهلالي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ليمانز جروب للاستيراد والتصدير:
تفاجأنا بقرارات بين ليلة وضحاها دمرت قطاع السيارات
وزارة التجارة تشترط على تجار السيارات بيع قطع الغيار وأن يتحولوا لفنيين!
وكيل وزارة الصناعة يضلل الوزيرة بمعلومات مغلوطة
ننتظر حوارا مجتمعيا حول القرارات أو التراجع عنها قبل تصفية استثماراتنا في السوق
سوق السيارات لم يكن يحتمل هذه القرارات العشوائية ويكفينا الأزمات العالمية
رجل أعمال من طراز رفيع، حقق إنجازات ملموسة في السوق المصري، من خلال مجموعة شركات ليمانز جروب للاستيراد والتصدير، لكن للأسف مع هذه النجاحات التي تتحقق بفضل الجو الاستثماري الجيد في مصر، يواجه تعنتا من مسؤولين يصدرون قرارات عكس اتجاهات الدولة وتوصيات الرئيس السيسي.
إنه المهندس أمير الهلالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ليمانز جروب للاستيراد والتصدير، الذي عشق التجارة بعيدا عن دراسته في الالكترونيات والسوفت وير، فقرر العمل في مجال الاستيراد والتصدير عام 2005، وأسس أول شركاته في 2008، لتكون البداية لمجموعة شركات استيراد وتصدير بين مصر وأوروبا يقودها واحد من أفضل رجال الأعمال في مصر.
المهندس أمير الهلالي، أكد في حوار مطول، أن مجموعة شركاته تعمل في التبادل التجاري الدولي، حيث تصدر وتستورد العديد من السلع والبضائع، فيما تخصصت بشكل أكبر خلال السنوات الماضية في مجال السيارات، بعدما كان يستورد للسوق المصري جرارات زراعية، عام 2008، ويصدر محاصيل زراعية، فيما قرر بعد الثورة في 2011، التوسع في العمل بقطاع السيارات، نظرا للطلاب الكبير عليها.
ولفت إلى أنه قرر الاتجاه للتجارة والاستيراد والتصدير بعيدا عن مجال دراسته، نظرا لتخرجه من بيت يعمل في التجارة ويعشقها، قائلا «التجارة تجري في دمي»، خاصة على مستوى التبادل التجاري الدولي، والذي يشعرك بمتعة في توفير أي سلعة تحتاجها أي دولة في العالم، بأفضل جودة وسعر، وهو ما حققته شركته في مجال السيارات، في مصر، خاصة مع فتح الاستيراد للسيارات الهجين المستعملة التي تعمل بمحركين للدفع.
وأضاف أن نشاط الشركة يتركز أيضا في استيراد السيارات والعمل في التوكيلات التجارية والاستيراد والتصدير بشكل عام والشحن والدعم اللوجيسيتي والجمركي، فيما تسعي حاليا لفتح مجالات جديدة، تضخ فيها استثمارات.
وتابع أن شركته وضعت خطة عمل بعد قرار وزارة التجارة والصناعة، السماح باستيراد هذا السيارات الهجين المستعملة لمدة 3 سنوات بالإضافة إلى سنة الإنتاج، وحققت إنجازات كبيرة وعلى رأسها تعريف المواطن بالتكنولوجيا الجديدة، وهو ما ساعد في سرعة انتشار هذا النوع من السيارات الصديق للبيئة، والموفر للطاقة.
لكنه لفت إلى أن 5 يناير الماضي، كان اليوم الذي شهد نكبة لكل هذه النجاحات، عندما قررت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وقف استيراد هذا النوع من السيارات المستعملة لأسباب غير معلومة، والاقتصار علي استيرادها جديدة فقط، مضيفا أن هذه السيارات سعرها مرتفع جدا عندما تكون جديدة، وهو ما يصعب علي السوق المصري استيعابها، ويفقدنا فرصة لانتشار هذا النوع من السيارات صديقة البيئة، والتي تمتلك تكنولوجيا عالية جدا.
وتابع أن القرار سيتسبب في «خراب بيوت» العاملين في نحو 86 شركة، فضلا عن رجال الأعمال أصحاب هذه الشركات، مضيفا أن 86 شركة تستورد هذا النوع من السيارات تضررت من القرار بما تضمه من 4 آلاف عامل، معرضين للتشرد حال سحب استثمارات هذه الشركات من السوق.
وشدد على أن سوق السيارات لم يكن يحتمل هذه القرارات العشوائية، خاصة أن هناك مشكلات في توفر المركبات الزيرو، بسبب نقص إنتاج الشركات العالمية بسبب الأزمة في نقص الشرائح الإلكترونية والمشكلات في خطوط الإمداد، «السوق كان محتاج دفعة للأمام من الحكومة وليس العكس».
وأوضح أن وزارة الصناعة لم تكتف بهذا القرار غير المدروس، بل أصدرت قرارات أخرى تقضي علي القطاع بالكامل، بفرض قيود على استيراد السيارات بشكل عام، تشترط علي المستورد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، إذ يلزم من يريد الحصول علي هذه الموافقة عدة شروط أولها أن يكون المستورد يملك مركز خدمة، ويوفر 15% من قطع الغيار الأساسية للسيارات المستوردة، وهي شروط غريبة، خاصة أن المستورد أو تاجر السيارات ليس تاجر قطع غيار ولا مهندس صيانة، حتي يتوفر فيه هذه الشروط، كما أن هناك أنواعا من السيارات لا تحتاج لمراكز صيانة لأن لها ضمان دولي، ولا يجوز أن تجرى لها الصيانة خارج هذا الضمان، مضيفا أن هذا النوع من السيارات لا يجوز أن يفرض عليه مثل هذه الشروط.
وشدد على أن من وضعوا هذه الشروط لا يفقهون شيئا عن بعض التفاصيل الخاصة بالقطاع، ومنها هذه السيارات التي لها ضمان دولي، كما أن هذه القرارات لا يظهر لها هدف محدد، مضيفا أن الهدف المعلن من القرارات أن يتوفر مراكز صيانة ووكيل للسيارات المستوردة، وهذا أمر جيد لبعض السيارات التي ليس لها وكيل، أو مراكز صيانة، لكن بعض الأنواع الأخرى لا تحتاج هذا.
وتابع أن الأزمة الأكبر والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم يتم إجراء حوار مجتمعي حول القرارات قبل إصدارها، مع من يهمهم الأمر وهم رجال الأعمال والمستوردين، وفق توجيهات الرئيس السيسي الذي طالما وجه ونبه بعدم اتخاذ قرارات تتعلق بالاستثمار في مصر، إلا بعد النقاش حولها مع رجال الأعمال.
ولفت إلى أنه المتحدث الرسمي عن شركات استيراد السيارات، وطالب في أكثر من مناسبة بإجراء حوار مجتمعي، حول هذه القرارات، والمشاركة في وضع آلية تنفيذ أي قرارات سيتم اتخاذها، «الدولة لا يمكن أن تكون ضدنا بقرارات تمثل عبثا إداريا من أشخاص يصدرون قوانين وقرارات لا يمكن تنفيذها».
وأضاف أن لا أحد سيستفيد من هذه القرارات، «الكل خاسر وعلي رأسهم الدولة»، مشيرا إلى أن من يتخذون هذه القرارات موظفين بداية من الوزيرة حتي وكلاء وزارتها، دورهم تنظيم السوق وليس تدميره، وتنظيم شؤون العمل في السوق بيننا وليس تعطيل الجميع، خاصة أنه لم يحدث أي حوار مجتمعي حول هذه القرارات.
في سياق متصل قال المهندس أمير الهلالي، إنه على رأس وفد من مستوردي السيارات، التقوا وزيرة التجارة والصناعة لعرض شكواهم من هذه القرارات، لكنه تفاجأ من المعلومات المغلوطة التي تحدث بها وكيل الوزارة، المعني بوضع آلية تنفيذ القرارات، وهو ما مثل له مفاجأة كارثية، «كيف لمسؤول أن يكون بيده وقف حال آلاف الأشخاص لا يكون على علم بتوابع قراراته».
وتابع أن الاتحاد العام للغرف التجارية أو شعبة السيارات في الغرف التجارية أو حتى أي جمعية مرتبطة باستيراد السيارات، لم يكن أحد منهم يعلم بالقرارات، وبعد نقاش طويل لمعرفة أسباب إصدارها تمخض وكيل الوزارة ليقول إن القرار سياسي، بينما رد علينا مجلس الوزراء ليؤكد أن القرار ليس سياسيا ويرجع للوزارة اتخاذه وعليها تبرير أسبابه.
وشدد المهندس أمير على أن مثل هذه القرارات لا تتناسب مع النهضة التي تشهدها مصر منذ سبع سنوات علي يد الرئيس السيسي، قائلا «وزيرة الصناعة في واد ورئيس الجمهورية في واد آخر»، مضيفا أنه يحترم الوزيرة علي المستوي الشخصي، بينما علي المستوي العملي يري أنها حققت العديد من الإنجازات حتي تم اتخاذ هذه القرارات، وأعطت الفرصة لوكلاء الوزارة للتدخل في مثل هذه القرارات المصيرية، موجها لها استغاثة بإعادة النظر في هذه القرارات، خاصة أن قطاع السيارات بالكامل متضرر منها، فضلا عن تضرره من قبل بسبب مشاكل السوقين المحلي والعالمي.
ولفت إلى أن رجال الأعمال هم من يتحملون المسئولية والخطورة والمجازفة بأموالهم، ليس من الضروري إشراكهم في مثل هذه القرارات المصيرية المتعلقة بقطاعاتهم، مطالبا الوزيرة بإجراء حوار مجتمعي في أقرب وقت للتباحث حول هذه الأمور، مضيفا أن الوزيرة رحبت بشكل مبدئي بالحوار المجتمعي، لكنها لم تحدد موعدا له، رغم أن كل يوم تسوء الأمور عن اليوم الذي قبله، «شغلنا متوقف تماما والأمور إلى الأسوأ».
وشدد على أنه فكر أكثر من مرة خلال الفترة القليلة الماضية في تصفية استثماراته، أو تسريح العمالة، أو تقليلها، مضيفا أن بعض رجال الأعمال قرروا تصفية استثماراتهم بالفعل وسافروا خارج مصر بسبب هذه القرارات غير المدروسة.
فيما أكد أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة علي كافة المستويات في عهد الرئيس السيسي، والذي نفذ مشروعات قومية في كل القطاعات، ودشن بنية تحتية غير مسبوقة ووفر تسهيلات استثمارية كبيرة جدا ومشجعة لأبعد حد، إلا أن بعض الموظفين والمسئولين في الدولة، يدمرون كل هذا «بجرة قلم» وقرارات غير مدروسة.
وتابع أنه كان يستعد لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، ومتشجع جدا لكن الأزمة الأخيرة، دفعته للتفكير ألف مرة قبل أن يضخ أي أموال في السوق، مع «العبث» الذي يحدث من المسئولين، قائلا «هناك جمهورية جديدة تبني في عهد الرئيس السيسي لكن عندي تخوفات من تعنت الوزارات مع رجال الأعمال».
وأضاف أن الدولة المصرية لا يمكن أن تقوم إلا بمشاركة الحكومة مع القطاع الخاص، وهذا لن يحدث إلا من خلال حوارات دائمة قبل اتخاذ القرارات المصيرية، خاصة أن مصر تسير بسرعة الصاروخ تحت قيادة الرئيس السيسي، من بنية تحتية وتشريعية وقانونية وأمنية على أعلى مستوى، وفرت أشياء لم يكن العقل يستوعبها.
وشدد على وزيرة التجارة والصناعة أن تحذو حذو وزير المالية الدكتور محمد معيط، الذي يسمع شكاوى المستثمرين، «عندما نذهب له يسمع لنا، لكن الوزيرة ترفض سماع شكوانا ولا نعرف لماذا»، مشيرا إلى العديد من المذكرات التي قدمت للوزيرة من الاتحاد العام للغرف التجارية والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال والاتحاد العام لمستوردي السيارات، ورابطة تجار السيارات، للتراجع عن قراراتها الأخيرة.
وشدد على أن استثماراته على أرض مصر تصل إلى 20 مليون جنيه لكنها مهددة بالتصفية بسبب عبث المسئولين، مضيفا «عندي مجموعة شركاتي خارج مصر وقادر الرحيل، لكني عاشق لمصر ولرئيس مصر».
فيما وجه رسالة أخيرة للرئيس السيسي والدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعطاء نظرة دعم لرجال الأعمال من خلال النقاش حول القرارات المصيرية التي تتعلق بهم،خاصة أن الدولة المصرية لن تبني إلا بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
كما وجه رسالة أخيرة للدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قائلا «لا تثقي في وكلاء الوزارة الحاليين لأنهم ليسوا أهل ثقة».
أيضا وجه رسالة دعم للمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قائلا «ربنا يكون في عونه لأن حجم المشاكل كبير جدا في الغرف التجارية مع تعنت المسؤولين».
